بيانات صحفية

12 كانون الأول/ديسمبر 2010

بيروت-القاهرة

التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010 وآثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها:
المنطقة العربية يمكنها تحقيق الأهداف بحلول 2015 بإتباع سياسات إقتصادية وإجتماعية مناسبة

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

تطلق جامعة الدول العربية اليوم "التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية 2010 وآثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها"، في إطار الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في 12-13 ديسمبر/كانون الأول 2010 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. هذا التقرير الذي يستعرض التقدم الذي أحرزته المنطقة العربية باتجاه تحقيق الأهداف التنموية للألفية بعد عشر سنوات على إعلان الألفية وقبل خمس سنوات من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذها عام 2015 ، تم إعداده بالتعاون مع مجموعة العمل المعنية بالأهداف التنموية للألفية التي تضم كافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية والتي تقوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) فيها بدور المنسق العام. ويأتي التقرير في سياق التنسيق الوثيق بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية وجامعة الدول العربية في كافة المجالات خاصة فيما يخص تحقيق الأهداف التنموية للألفية. أداء يشوبه الكثير من التفاوت – يتناول القسم الأول من التقرير أداء المنطقة بشأن كل هدف من الأهداف التنموية للألفية، والتوصيات بشأن السياسات العامة التي تهدف إلى تحسين الأداء باتجاه تحقيق الأهداف وفى مجال هدف الألفية الأول المعني بتخفيض الفقر الشديد والجوع تسير الدول العربية على المسار الصحيح فيما يتصل بتخفيض نسبة السكان الذين تقل دخولهم عن 1,25 دولار أمريكي في اليوم إلى النصف. ولكن الوضع يختلف عندما ننظر إلى نسبة السكان الذين يعيشون تحت خطوط الفقر الوطنية حيث لم تشهد المنطقة العربية تقدماً كبيراً في تخفيض فقر الدخل والذي يتركز في المناطق الريفية. كما تتسم أسواق العمل في معظم الدول العربية بانتشار البطالة على نطاق واسع بمعدل بلغ في المتوسط 11,8% من القوة العاملة في الفترة من 2005 إلى 2008. وترتفع نسبة البطالة بين الشباب بشكل خاص، إذ بلغت 30% في سنة 2006. كما تجاوزت حصة الشباب العاطلين عن العمل النصف في معظم الدول العربية. كذلك يشير التقرير إلى مخاوف جدية من تزايد الجوع، ولا سيما في الدول العربية الأقل نمواً كالصومال واليمن والسودان نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء، وإنعدام الأمن الغذائى. وفى مجال التعليم—هدف الألفية الثاني— شهدت المنطقة العربية تحسناً في صافي معدلات القيد، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة للشباب من سن 15 إلى 24 سنة، وفي التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي والذي ارتفع من 0,87 إلى 0,90. خلال الفترة 1999-2007 ومع ذلك، شهدت بعض الدول، مثل العراق، ولبنان، وعُمان، وفلسطين، انخفاضاً في مستوى التحصيل التعليمي. أما فيما يتعلق بهدف الألفية الثالث، تظل المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة منخفضة بشكل خاص في الدول العربية. فقد بلغت مشاركة الإناث في القوة العاملة بالمنطقة العربية نسبة 33% في سنة 2008، وهي الأدنى على مستوى العالم. كما لا تزال مشاركة المرأة العربية منخفضة في الحياة السياسية. بالرغم من تبنّي بعض الحكومات تدابير خاصة مؤقتة، مثل اللجوء إلى نظام الحصص، لتسريع المساواة الواقعية للمرأة. يبين التقرير أن معظم البلدان العربية تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الألفية الرابع المعني بتخفيض معدل وفيات الأطفال، حيث انخفضت معدلات وفيات الرضع إلى النصف ما بين عامى 1990 و2008، ولكن الدول العربية الأقل نمواً لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح. مسجلة أعلى معدلات وفيات الرضع في البلدان العربية. كما يرجح التقرير أن تعميم التحصين لن يتحقق بحلول سنة 2015 دون معالجة المشكلات المتعلقة بالحصول على اللقاحات، وانخفاض التغطية بالمرافق الصحية، وعدم توفر الخدمات في مناطق الصراعات. وهناك اختلافات كبيرة بين دول المنطقة في الانجاز المرتبط بخفض وفيات الأمهات –هدف الألفية الخامس— والذي تتراوح نسبه من أقل من 10 حالات وفاة لكل مائة ألف مولود حي في بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 1600 حالة في الصومال. ، يشير الوضع في دول المنطقة الأقل نمواً إلى ضعف احتمال تحقيق هذا الهدف، على الرغم مما حققته دول المشرق والمغرب العربيين من إنجازات كبيرة. فيما يخص هدف الألفية السادس الساعى إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض، فعلى الرغم من أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال منخفضاً نسيباُ في المنطقة، إلا أن أخطاره واحتمالات التعرض له ترتفع مع ازدياد انتشاره على نحو وبائي بين مجموعات سكانية محددة وفي مواقع معينة، في بعض الدول العربية. وبينما تم استئصال الملاريا في غالبية الدول العربية تقريباً، فقد انتشرت على نحو وبائي كبير في الدول العربية الأقل نمواً في سنة 2006، وبخاصة في شمال السودان وجزر القمر وموريتانيا. وفيما يتعلق بهدف الألفية السابع، تشترك جميع الدول العربية، بدرجات مختلفة، في التحدي الرئيسي المتمثل في تحسين إدارة البيئة ودمج إدارة الموارد البيئية ضمن استراتيجيات الحد من الفقر وخطط التنمية الوطنية. ولا تساهم المنطقة العربية ككل في الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون سوى بنسبة 4,7%، بيد أن تأثيرات تغير المناخ في المنطقة تثير مخاوف كبيرة لدى واضعي السياسات. وتشير الأدلة إلى أن تغير المناخ من المرجح أن يؤثر سلباً في المنطقة العربية. وفي العقود الثلاثة الأخيرة، ارتبط النمو السكاني السريع وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في الدول العربية بزيادة هائلة في الطلب على المياه. ولا تزال نسبة السكان الذين يحصلون على مصادر محسنة لمياه الشرب منخفضة إذ بلغت 55% في ريف الدول الأقل نمواً مقارنة بـ 75% في ريف المنطقة، و78% في حضر الدول الأقل نمواً مقارنة بـ 91% في حضر المنطقة. كذلك تبقى.نسب إتاحة مرافق الصرف الصحي منخفضة في كل أنحاء المنطقة العربية، إذ تبلغ 56% في الريف و84% في الحضر. يهدف الهدف التنموي الثامن إلى تكوين شراكات من أجل التنمية الدولية. وفي مجال المساعدات التنموية، لعبت الدول العربية المانحة دوراً مهماً في تقديم المعونات إلى عدة دول متلقية. وتجاوزت، بعض الدول العربية المانحة الغاية المحددة للمساعدات التنموية الرسمية (0,7% من الدخل القومي الإجمالي)، وهو ما لم تفِ به معظم الدول المانحة الكبرى وتعتبر السعودية أكبر دولة عربية مانحة ، إذ بلغت نسبة المساعدات التنموية الرسمية إلى الدخل القومي الإجمالي 1,2% في سنة 2008. واتسمت المساعدات التنموية الرسمية الموجهة إلى بعض بلدان المنطقة بعدم الاستقرار إلى حد بعيد، بل أنها قلّت في الواقع، من حيث نصيب الفرد الحقيقي منها. كما بقى قسم كبير من المساعدات التنموية الرسمية للدول العربية إما مقيداً كلياً أو جزئياً. أثر الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيق الأهداف التنموية للألفية في المنطقة العربية – يعالج القسم الثاني من التقرير أثر أزمتي الغذاء والوقود والأزمة المالية العالمية على التنمية في المنطقة العربية، ويركّز على تأثير هذه الأزمات على مسار الأهداف التنموية للألفية. وتلفت التحليلات التفصيلية في التقرير الانتباه إلى أن تحقيق التنوع الاقتصادي يمثل تحديا رئيسياً في المنطقة العربية. ويتطلب تقليل الأخطار الناتجة عن الصدمات الخارجية قدراً أكبر من التنوع في الشركاء التجاريين، والمرونة الإقليمية، وتنوع المنتجات. وقد ترتب على الأزمة المالية العالمية وتوابعها في الاقتصاد العالم الحقيقي انخفاض في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الدول العربية، وكانت الاقتصادات المصدرة للنفط الأكثر تأثرا لأن النفط والغاز يشكلان الجزء الأكبر من صادراتها السلعية. وتجدر الإشارة إلى أن أزمتي الغذاء والوقود العالميتين قد تركتا تأثيراً سلبياً أكبر على الأهداف التنموية للألفية، ولا سيما في الغايات المرتبطة بالفقر والجوع. ستة أولويات لتسريع التقدم نحو الأهداف التنموية للألفية بالمنطقة العربية – القسم الأخير من التقرير يلخّص الاستنتاجات الرئيسية مع التشديد على التوصيات في مجال السياسات العامة، كما وردت في فصول التقرير، مقدماً خارطة طريق للبلدان العربية لتسريع عجلة تقدمها باتجاه تحقيق هذه الأهداف. وحدد التقرير خمسة أولويات مرتبطة لها مردود قوي في التحفيف من القيود التي تم تحديدها بالمنطقة العربية .وتشمل: تحقيقي الأمن الغذائي؛ والحد من الفقر؛ والتكيف مع تغير المناخ؛ وتشغيل الشباب والعمل اللائق؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين تبع إطلاق التقرير جلسة حوار مفتوح بين مجموعة العمل المعنية بالأهداف التنموية للألفية ووزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب تناولت سبل تعزيز التعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتنفيذ توصيات التقرير، الأمر الذي يساهم بشكل فاعل في مساعدة الدول العربية وخاصة الأقل نمواً منها في تحقيق هذه الأهداف.
arrow-up icon
تقييم