وعرض للتقرير الأمين التنفيذي للإسكوا بالوكالة منير تابت ومدير شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد الحسن وأحد واضعي التقرير محمد هادي بشير في ندوة إعلامية بإدارة رئيسة تحرير موقع الأخبار الاقتصادية العربية فيوليت غزال بلعة.
وقال تابت إنّ المسح هذه السنة يتناول موضوع إصلاحات نظم أسعار الصرف في الدول العربية وإنّ أحد أهم الاستنتاجات أنّ نسبة نمو الناتج القومي في العالم ارتفعت من 2.5 بالمئة في 2016 إلى 3.1 في المئة في عام 2017. ومن أهم أسباب هذا النمو أنه مدعوم بشكل أساسي بتحسن ملحوظ في التجارة العالمية وارتفاع نسبي في الاستثمارات وصعود في نسبة الإنتاجية الناجم عن ثقة في أداء سوق العمل.
أما على صعيد المنطقة، فأفاد تابت أنّ "هناك استمرار في حالة عدم اليقين والضبابية في الرؤية المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد على المسار السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية. وهذه الضبابية تزيد العبء على الاقتصاد الإقليمي وبخاصة الاقتصادات الهشة حيث تزداد التحديات مع ارتفاع أسعار الفائدة".
ويظهر المسح أن النمو الاقتصادي الإقليمي قد تباطأ إلى 1.5٪ في عام 2017 مقارنة بـ2.8٪ في العام الذي سبقه ولكن من المتوقع أن يرتفع إلى 3.3٪ في عام 2018 ويحافظ على معدل نمو مماثل في العام المقبل. وأضاف تابت: "هذا الأداء يعود بشكل أساسي للأسعار العالمية للنفط ممّا يؤكد أن الاقتصادات العربية ما زالت تعتمد بشكل أساسي على النفط".
ثمّ تطرّق إلى "التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول العربية والذي يتطلب منها إيجاد سياسات تنموية مالية نقدية اقتصادية تسمح في المقام الأول للقطاع الخاص أن يستثمر في قطاعات تخلق فرص العمل وأن تكون فرص العمل هذه مستدامة ولائقة وأن يكون هذا الاستثمار للقطاع الخاص صديقًا للبيئة وليس مهدمًا لها. وللجمع بين كل هذه الشروط، لا بد أن يكون هناك دور للتكنولوجيا والابتكار".
فبحسب ما بيّنه المسح، فإنّ مضاعفة الجهود المبذولة في الدعم الجبائي مع تقليص منظومات الدعم المختلف المتعلق بالطاقة والإصلاحات الهامة الأخرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎم المعاشات والضمان الاجتماعي ستمهد اﻟطرﯾق لزيادة الإنتاجية وتعزيز التحول الهيكلي في المنطقة العربية.
التطورات الاجتماعية
من جهته، قدّم الدكتور الحسن عرضًأ مرئيًا عن مختلف فصول التقرير ومحتوياته وتحدث عن التضخم الإقليمي حيث أنّ متوسط تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المنطقة لعام 2017 يقدّر بـ6.7٪، بعد أن بلغ في العام 2016 نسبة 5.3٪. وقال: "ولكن من المتوقع أن تخف الضغوط التضخمية في السنوات القادمة".
كما عرض للتطورات الاجتماعية التي يتناولها المسح الذي يظهر أنّ المنطقة العربية ما زالت متخلفة عن بقية العالم في ما يتعلق بمشاركة المرأة في القوى العاملة على رغم التقدم الملحوظ المسجل في مستوى تحصيلها العلمي. وأكّد أنّ هناك تقدم ملحوظ نحو التطور الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في المنطقة، لكنه يظل تدريجيًا ومتفاوتًا بين البلدان.
وشدّد على استمرار النزوح والهجرة على نطاق واسع في أعقاب النزاع المسلح المستمر. ووفقًا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن الأوضاع في سوريا والعراق واليمن، المصنفة ضمن حالات الطوارئ من المستوى الثالث، ساءت في عام 2017، وستستمر في هذا الاتجاه في عام 2018.
سياسات الصرف
بدوره، عرض رئيس قسم النمذجة والتنبؤ في الإسكوا هادي بشير لنظم سعر الصرف في المنطقة العربية وبشكل خاص في بلدان عرفت تجارب متناقضة في هذا المجال مثل مصر والمغرب ولبنان وأكّد أنّ ما ينجح في دول أخرى قد لا يصلح في سياق الدول العربية.
وأكّد أنّ الاختيار بين نظام ثابت أو مرن هو قرار معقد يعتمد على عدة عوامل خاصة بكل بلد مثل درجة حراك رأس المال وحصة التجارة مع الشركاء الرئيسيين ودرجة المرونة واستدامة السياسة المالية ومدى تحديد الأجور. ويختلف تعقيد العوامل المؤثرة في اختيار نظام سعر الصرف من بلد إلى آخر، وهذا هو السبب في عدم ظهور توافق واضح في الآراء.
وأضاف قائلاً: "ولكن بالنسبة لدولنا، نظرًا لظروف عدم اليقين والضبابية، تعدّ أنظمة سعر الصرف الثابت أنسب الحلول المتوافرة حاليًا".
والمسح تقرير رئيسي يصدر سنويًا عن الإسكوا ويبحث في الأصول الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية المتوافرة في المنطقة وفي الفرص المتاحة والتحديات المحتملة ويحلّل التوقعات الاقتصادية للمنطقة ككلّ وللبلدان بشكل فردي.
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: +96170993144 dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170827372 mahfouz@un.org
