عُقد هذا الاجتماع بالشراكة مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف تسليط الضوء على دور الآليات والمرجعيات الدولية المتخصصة بقضايا المرأة وأثرها على تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية والخدمات النموذجية للتصدي للعنف ضد المرأة.
وشارك في هذا اللقاء ممثلات وممثلون عن الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية وجمهورية جيبوتي والجمهورية العربية السورية وجمهورية السودان والجمهورية الديمقراطية الصومالية وجمهورية العراق وسلطنة عُمان ودولة فلسطين ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وليبيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية.
قالت مديرة مركز المرأة في الإسكوا، الدكتورة مهريناز العوضي، في كلمتها الافتتاحية: "لقد تحقق تقدم كبير منذ العام 2011. فاليوم، لدى نحو 6 دول تشريعات تتعلق بالتصدي للعنف ضد المرأة، ولدى الكثير من الدول مشاريع قوانين، بينما قبل 2011، لم يكن هناك من تشريعات بهذا الخصوص في المنطقة العربية".
وشددت على أن ظاهرة العنف ضد المرأة كبيرة جدًا وأن الآلية الوطنية وحدها لا تستطيع إنهاء العنف ضد المرأة بل هناك حاجة للتعاون على الصعيد الإقليمي.
وقد برزت في الآونة الأخيرة جهود متعددة من قبل الدول في المنطقة العربية للتصدي للعنف ضد المرأة سواء من خلال تعديل القوانين أو تطوير الخدمات أو بناء قواعد البيانات وشراكات مع الجهات المتعددة. وتتجدد أهمية توثيق هذه الجهود وتوفير الدروس المستفادة منها وتداولها بين الدول العربية. ويأتي هذا منسجما مع دور الإسكوا وجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في سعيها لدعم الدول العربية في جهودها وتعميق تبادل الخبرات بينها.
وقالت الخبيرة الإقليمية للبرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منال بنكيران، في هذا الإطار: "بالرغم من كل المتغيرات وكون الكثير من الدول تسن القوانين، لا يزال العنف مستمرًا ولا يزال يهدد حياة العديد من الفتيات والنساء في المنطقة. لذلك نتمنى أن تكون هذه الورشة فرصة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخطوة جديدة للتفكير بشكل أكثر فعالية حتى نتمكن من تقديم خدمات أفضل للنساء المعرضات للعنف."
كما تم خلال اللقاء مناقشة مشروع الاتفاقية العربية بشأن التصدي للعنف ضد المرأة، الذي تقوم حاليًا جامعة الدول العربية بتطويره بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة و المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والإسكوا وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
ونظرت الجلسة الأخيرة لورشة العمل الإقليمية في أهمية توليد بيانات ومعلومات عن العنف ضد المرأة من خلال تنظيم دراسة استقصائية وطنية عن مدى انتشار العنف وتقدير تكلفة العنف.
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: 96170993144+ dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170872372 mahfouz@un.org
