أوضح الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" بدر عمر الدفع في افتتاح "الملتقى الإقليمي التشاوري حول الآثار الأزمة المالية العالمية على الدول الأعضاء: نظرة مستقبلية" أن الأمم المتحدة تبقى الجهة الرئيسية المعنية بالأزمة المالية والمؤتمنة على العمل باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والمبادرات الإنمائية المتفق عليها دولياً وعلى إعادة هيكلة نظام مالي جديد. وقد دعت من موقعها هذا إلى انعقاد الاجتماع بمشاركة صانعي القرار وأصحاب الخبرات العالمية.
وتنظّم "الإسكوا" هذا الاجتماع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة تخطيط الدولة في سوريا لبحث آثار الأزمة المالية العالمية المستقبلية على اقتصاديات البلدان الأعضاء في المنظمة، وهو يستمر لغاية يوم الخميس 7 أيّار/مايو في فندق ديديمان في دمشق.
وأكد الدفع في خطابه الافتتاحيّ أن المنظمة تعتبر أن العمل لن يجدي نفعاً إذا لم تعالج هذه الأزمة من خلال معالجة التفاوت بين الدول المتقدمة والدول النامية، من خلال إعادة صياغة سياسات دورية أساسية، وتوفير ضمانات اجتماعية إضافية، واعتبار استحداث فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر من الأولويات. كما أنّه من المهم إرساء الأسس لتنمية مستدامة حقيقية.
ويناقش الملتقى الذي يشارك فيه 14 دولة عربية و80 شخصية تمثل منظمات إقليمية وصناديق تنمية عربية ومصارف مركزية وخاصة، تداعيات الأزمة المالية العالمية على الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وأفضل السبل لمعالجة آثار هذه الأزمة، وسيتيح الملتقي الفرصة لهذه الدول لتبادل الخبرات والآراء حول ما قامت به لمعالجة آثار الأزمة، كما سيوفر الفرصة للدول الأعضاء لتوحيد وجهة نظرها قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى حول آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على التنمية، والذي سيعقد بمقرر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة 1-3 حزيران/يونيو 2009.
وقال عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن قوة الدول الآن لا تقاس بحجم اقتصاداتها في الأسواق العالمية بل بنجاحها في إدارة اقتصادها وتحملها لمسؤولياتها في الاقتصاد العالمي الجديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما أنها تعتبر أن الإنسان هو أساس التنمية وهدفها.
بدوره قدم ماوريزيو بوسي نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية عرضاً عن الخسائر التي منيت بها اقتصاديات الدول جراء الأزمة المالية وسبل تفاديها مؤكداً أهمية انعقاد هذا الملتقى في هذا الوقت ولاسيما أن الأزمة تزداد حدة. وأشار بوسي إلى أن معدل النمو الشامل انخفض من 2ر7 بالمئة إلى 2ر3 بالمئة وهذا الانخفاض سيؤثر على الاقتصاد العربي وعلى مقدرات التجارة العالمية والبطالة وفرص العمل ما يتطلب العمل المتواصل بين جميع الدول لتفادي هذا الانحدار في سوق العمل والتوصل إلى نظام عمل عادل يتعامل مع الناس بشكل جيد.
وقد أطلقت "الإسكوا" عقب افتتاح المؤتمر "الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في البلدان العربية للعام 2008"، الذي يصدر سنويا. ويتضمن هذا الاستعراض رصد التطورات الحاصلة في منطقة الإسكوا والمنطقة العربية في خلال مؤشرات محددة للتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي مع التركيز على بعض القطاعات مثل الربط الكهربائي العربي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
