بيروت، 25 كانون الثاني/يناير 2021--الحكومة المفتوحة هي مفتاح لتحقيق الشفافية والمساءلة في المنطقة العربية، وبالتالي خطة التنمية المستدامة لعام 2030. هذا أبرز ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المفتوحة: توصيات للمنطقة العربية".
ويتناول التقرير اتجاهات الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية بناءً على قياسات ودراسات حالة معترف بها دوليًا. ويظهر أن بعض الدول العربية تحتل مرتبة أفضل من الاتجاهات العالمية، حيث انخرطت حكومات عربية عديدة بقوة في نهج الحكومة الإلكترونية، بحسب ما يظهره مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2020 الذي أجرته الأمم المتحدة، وبذلت جهودًا كبيرة للانتقال نحو الانفتاح، لا سيّما من خلال تطوير بوابات البيانات الحكومية المفتوحة واعتماد المشاركة على مختلف المستويات.
في هذا السياق، أكّدت رئيسة قسم الابتكار في الإسكوا نبال إدلبي أنّ "أداء العديد من الدول العربية لا يزال ضعيفًا مقارنة بالدول خارج المنطقة التي تتمتع بمستويات مماثلة من التنمية الاقتصادية". وقالت إن "عدّة بلدان عربية أطلقت مبادرات لتعزيز مشاركة المواطنين، وبعضها أطلق مبادرات لتعزيز مشاركة المواطنين، إلاّ أنّ أيًا منها لم يعتمد استراتيجية وطنية لمشاركة المواطنين وانخراطهم".
ويوصي التقرير بضرورة نشر وتعزيز البيانات الحكومية المفتوحة من خلال إنشاء بوابات للشفافية وتنفيذ برامج لبناء وتحسين القدرات. كما يشدّد على أهمية إشراك المواطنين بشكل أفضل في قضايا السياسة العامة الرئيسية من خلال المشاورات والحوار الاقتصادي والاجتماعي وآليات المشاركة الأخرى.
وأضافت إدلبي أنّ الإسكوا تعمل بكثافة مع جميع الدول العربية على تطوير الأطر المؤسسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والشراكات بشأن الحكومة المفتوحة لإشراك المواطنين بشكل أفضل. واختتمت قائلة: "لقد أطلقت اللجنة مشروع الحكومة المفتوحة في الدول العربية بهدف التطوير المؤسسي وتقديم خدمات أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ويشير التقرير إلى أنه في عالم أصبحت فيه المشاركة افتراضية جرّاء انتشار جائحة كوفيد-19، تساهم الحكومة المفتوحة في تحسين الخدمات الاجتماعية والشمول، وتسريع وتيرة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص جديدة للحكومات والقطاع الخاص والمواطنين من أجل تفاعل أفضل ومبتكر.
