بيانات صحفية

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

بيروت

الإسكوا وكارنيغي ناقشا اليوم التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية 2013 في حضور خبراء معنيين

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

تنادت صباح اليوم إلى مقر الإسكوا ساحة رياض الصلح، مجموعة من الخبراء المعنيين بالشؤون الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية، للمشاركة في حلقة نقاش نظّمتها الإسكوا ومركز كارنيغي للشرق الاوسط حول "التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية 2013: مواجهة التحديات ونظرة لما بعد عام 2015". وقد استمع الحضور إلى عرض من رئيس قسم السياسات الاقتصادية في الإسكوا خالد أبو إسماعيل، والمسؤول الاقتصادي الأول نيرانجيان سارانجي ومساعدة الباحث مايا رمضان، قبل أن يعلّق على مادة التقرير الباحث الرئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط الدكتور محمد فاعور، والخبير في شؤون الفقر والأهداف الإنمائية للألفية الدكتور محمد بورنيك. وقد عرض أبو اسماعيل ورمضان وسانجي، أهداف التقرير والمنهجية التي اتّبعت في وضعه، قبل الدخول في أبرز النقاط التي يعرض لها. وقد توقّف العرض عند ثلاث نقاط رئيسية أبرزها التقرير حول وضع المنطقة العربية وهي: أولا، شهدت المنطقة تقدماً بارزاً في تحقيق غايات عديدة من غايات الأهداف الإنمائية للألفية، ولكن مع وجود تقصير في معالجة عدم المساواة، وجودة التنمية، والحكم، والشراكة الإقليمية؛ ثانياً، قد تكون التحولات السياسة التي تشهدها بعض الدول العربية مدخلاً لتحقيق تطلعات الشعوب، ولكنها تعيق بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية؛ وثالثاً، ينبغي أن يرتكز الإطار الإنمائي لما بعد العام 2015 على ما يلي: الحكم السليم، وتخطي القياس الكمي للتنمية عبر التركيز على جودتها، وتمكين المرأة، ومكافحة عدم المساواة، وتعزيز التنمية المستدامة للجميع. وخلص العرض إلى أنّه يجب على البلدان العربية تحديد أولوياتها واعتماد السياسات اللازمة لإنجاز أهداف الألفية خلال سنتين قبل الوصول لعام 2015. ومن هذه الخطوات إنشاء صندوق الأمن الغذائي العربي لتعجيل الإغاثة أثناء حالات الطوارئ الغذائية، وتحسين الحماية الاجتماعية في الدول العربية. وفي تعليقه على التقرير، قال فاعور إنّه يقيّم التقدم الذي أحرزته البلدان العربية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وقد ظهرت فيه نواح إيجابية وأخرى سلبية. فمن الناحية الإيجابية، شمل التقرير قياس كافة الأهداف الإنمائية للألفية في كافة البلدان العربية باستخدام أحدث الإحصاءات المتاحة؛ كما استخدم أكثر من مؤشر لقياس بعض الغايات في الأهداف المذكورة؛ وكان شفافا في ذكر التقصير في بعض الإحصاءات أو البيانات المذكورة (فقد أشار مثلا إلى التقصير في الإحصاءات التي بنيت عليها تقديرات الفقر وعدم المساواة). وأما من الناحية السلبية، فقد أشار فاعور إلى أنّ الأهداف الإنمائية للألفية اعتبرت على نفس درجة الأهمية في البلدان كافة، فيما يجب أن يسمح لكل بلد بتحديد أولوياته الخاصة بالنسبة للأهداف الإنمائية. ولفت أيضاً إلى غياب البيانات التي تغطي فترة ما بعد العام 2011، حين بدأت الثورات الشعبية في المنطقة العربية. ثم قدّم بورنيك مداخلة تحدث فيها عن عملية كتابة التقرير ومعوقاته، ذاكراً أنّ إطار الأهداف الإنمائية للألفية لم يكن على القدر ذاته من الفعالية في كافة مناطق العالم، بسبب خصوصيات المناطق. ففي المنطقة العربية مثلاً تتداخل السياسة في تقديم الخدمات وفي الاقتصاد.
arrow-up icon
تقييم