قال الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، بدر عمر الدفع إنّ "الأزمة المالية التي يشهدها العالم اليوم ليست سوى دليل على الترابط الاقتصادي في العالم. فآثار الأزمات لا تطال بلداً دون آخر، والتحديات الإنمائية المتزايدة تلقي بظلالها على الإمكانات الإنمائية في مختلف أنحاء العالم. ولذلك فمن شأن أي تقدم نحرزه في تمويل التنمية أن يؤثر إيجاباً على البلدان المانحة والمتلقية على حد سواء".
في إطار مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية (29 تشرين الثاني/نوفمبر-2 كانون الأول/ديسمبر) تناول الدفع موضوع "دعم التعاون المالي والفني الدولي من أجل التنمية" من زاوية المساعدات التي قدّمتها البلدان الأعضاء في "الإسكوا" للتنمية، ضمن طاولة مستديرة عقدت في 1 كانون الأول/ديسمبر. وأشار الدفع في مداخلته إلى أنّ المساعدة الإنمائية الرسمية تلعب دوراً مهماً في تمويل التنمية في البلدان النامية، وخاصة في أقل البلدان نمواً. وأضاف الدفع أنّ "الهدف الذي حددته البلدان المتقدمة، وهو تقديم نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي في شكل مساعدة إنمائية رسمية إلى البلدان النامية لم يتحقق، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثين سنة على اعتماده. والبلدان المتقدمة مدعوة إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2015"، مضيفاً أنّ التعاون الاقتصادي بين البلدان النامية "يؤدي دوراً هاماً في تمويل التنمية من جهة وتحقيق التضامن بين هذه البلدان من جهة أخرى."
وكان الدفع قد شارك في الاجتماع الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون حول الأزمة المالية العالمية، وقال إنّ بلدان "الإسكوا" مرتبطة بالنظام المالي العالمي أكثر من ذي قبل، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل أكبر بالأزمة العالمية واقترح الدفع حلولاً على المديين القصير والبعيد تمرّ بتركيز البلدان المصدّرة للنفط على وجه الخصوص، على السيولة النقدية وعلى توفير هذه السيولة للبلدان التي تعاني من الأزمة. كما تحدّث عن حلول بعيدة المدى، ومنها التعاون المالي والإقليمي.
وألقى الأمين التنفيذي كذلك كلمة في اجتماع حول "دور التعاون الإقليمي والشراكة العالمية في تمويل التنمية" في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد عيّنت "الإسكوا" في موقع تنسيق هذا الحدث، الذي تناول فيه الدفع ضمن مداخلته "دور صناديق التنمية العربية في منطقة الإسكوا". وقال إنّ "الإسكوا تستطيع أن تعمل بشكل وثيق مع صناديق التنمية العربية في مجالات عدة، ومنها: البحث حول عناصر مهمة من جدول أعمال التمويل من أجل التنمية؛ ومساعدة البلدان الأعضاء في تحديد الأولويات ومتطلبات الموارد؛ ومراقبة آثار المساعدات وتقييمها؛ وتوفير المساعدة الفنية".
