بيانات صحفية

18 آذار/مارس 2010

بيروت

الإسكوا والبنك الدولي في ورشة لتسهيل التجارة الإقليمية

نظّمت الإسكوا والبنك الدولي اليوم ورشة عمل رفيعة المستوى بشأن تسهيل التجارة الإقليمية عبر الحدود والبنى التحتية لبلدان المشرق العربي. وقدّمت الورشة النتائج والتوصيات الواردة في دراسة وضعها الطرفان بهذا الصدد. وتكلم في الجلسة الافتتاحية كلٌ من وزيرة المال اللبنانية السيدة ريّا الحسن، والأمين التنفيذي للإسكوا السيد بدر الدفع، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد هادي العربي. وقالت الوزيرة الحسن إنّ مستوى التجارة البينية في المشرق العربي لا يزال ضعيفاً، والإحصاءات تظهر بوضوح أنّ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة أدنى من حجم التبادل التجاري في ما بين دول المشرق العربي. واعتبرت الحسن أنّ "اعتماد نظام 'اسيكودا وورلد' الجمركي في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين يوفر الأرضية الصالحة لتوحيد الإجراءات الجمركية بين دول المنطقة الشرقية، توخياً أيضاً لمزيد من تسهيل التجارة عبر الحدود". وأضافت أنّ الدراسة التي وضعتها الإسكوا والبنك الدولي "توصي بإقامة نظام لإدارة الممر التجاري الإقليمي. وهذا المشروع جدير بالبحث والنقاش على كل المستويات، ويجب أن يكون هاجسنا أن نجعل من مساحتنا التجارية الإقليمية قيمة مضافة على مستوى التجارة الدولية، وأن نحرص في الوقت نفسه على أن يتّسم إي إطار تجاري مشترك بين دولنا بالطابع العملي، وعلى ألا يتحول معقلا جديداً للبيروقراطية التي تعاني منها دولنا". وعلى الصعيد اللبناني، قالت الحسن إنّ وزارة المال ومديرية الجمارك أطلقتا منذ تسعينات القرن الماضي برنامجاً إصلاحياً طموحاً حمل اسم "نجم". وتحاول الوزارة والمديرية من خلاله مواكبة التقدم التكنولوجي لكي تصل إلى المكننة الكاملة لكافة المعاملات الجمركية التي توصل بدورها إلى "جمارك بدون ورق". كما تحاول إعادة تصميم مسار عملية التخليص الجمركي بشكل يحدد دور التاجر ومسؤولياته، وأدوار كل الأطراف المعنية الأخرى، والاعتماد على التصريح الذاتي الالكتروني للتاجر، وغيرها من الأمور. واعتبر الدفع من جهته أنّ التجارة "من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي رسالة الإسكوا. لذلك يأخذ موضوع تسهيل التجارة والنقل حيزاً كبيراًَ من اهتمام اللجنة وبرامج عملها وأنشطتها". وقال الدفع إن منطقة الإسكوا "تختزن العديد من الفرص لتعزيز التكامل الإقليمي، إذ تضم فئات تعتمد على الإعانات لسد حاجاتها الغذائية وفئات أخرى حققت مستويات عالية من الرفاه والازدهار. هذا مثال على حالات التناقض وفرص التكامل الكثيرة التي تسود في هذه المنطقة. واجتماعنا المشترك اليوم مع البنك الدولي، هو مثال على التعاون المطلوب والذي نسعى إليه دائماً حيث يمكننا الاستفادة من خبرات كل منظمة حسب اختصاصها، وحشد الموارد والعمل لغايةً ننشدها جميعاً وهي التنمية على أسس سليمة ومستدامة". أمّا العربي فقال إن الدراسة تشير إلى أن التيسير الفعال للإجراءات الإدارية والجمركية يمكن أن يخفض من تكلفة التبادل التجاري بما يفوق 600 مليون دولار ويرفع حجم التجارة من 16 إلى 22 في المائة على الأقل. كما أضاف أنّ بعض الدراسات الحديثة التي قام بها البنك وصندوق النقد الدولي تشير إلى أنّ "حجم التبادل التجاري في العالم العربي ضعيف جدا مقارنة بالمناطق الأخرى"، إذ يبلغ هذا التبادل 21 في المائة تقريبا في منطقة أمريكا اللاتينية، و 35 في المائة تقريبا في شرق آسيا مقارنة بـ13 في المائة في البلدان العربية. وأضاف أنّ كلفة النقل والإجراءات الإدارية والجمركية في المنطقة باهظة جدا (15-20 في المائة من قيمة التبادل التجاري)، وإن تم تقليصها يمكن رفع حجم الصادرات بنسبة 10 في المائة وزيادة التبادل التجاري بين 11 و20 في المائة. وقد طرحت الورشة مواضيع ذات الصلة مع واضعي السياسات رفيعي المستوى في المنطقة، مثل كيفية التقدم لتنفيذ بعض التوصيات المهمة لتحسين التجارة الإقليمية عبر الحدود وذلك من خلال مشروع تيسير التجارة الإقليمية عبر الحدود والبنى التحتية لدول المشرق العربي ممكن أن تدعمه الحكومات وشركاء التنمية.
arrow-up icon
تقييم