بيانات صحفية

24 كانون الثاني/يناير 2014

بيروت

:الإسكوا في ندوة إعلامية حول الحالة والتوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية2014
تحسّن على الصعيد الدولي وقلق مستمرّ على الصعيد الإقليمي

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

إعتبر اليوم كبير الإقتصاديين ورئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا عبدالله الدردري أنّ الأزمة السورية قد ولّدت أزمة لاجئين على مستوى الدول المحيطة بها، وبالتحديد الأردن ولبنان. وقال إن موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان قد رفع مستوى البطالة لا سيّما أنّ معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا من ارتفاع معدلات البطالة أكثر من غيرها من الفئات في لبنان. غير أنه في المقابل، تسبب هذا العامل في ارتفاع معدل النمو، لأنه يؤمن عمالة أقل كلفة من العمالة الوطنية. كلام الدردري جاء خلال الندوة الإعلامية التي عقدها صباح اليوم في بيت الأمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، لمناقشة تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2014" الذي أطلقته الأمم المتحدة الأسبوع المنصرم. وقال إن الاقتصاد العالمي يظهر علامات تحسّن، كما هي الحال في اليابان والولايات المتحدة الأميركية، فيما تنتهي فترة الركود في منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو. غير أنّ هذا الاقتصاد ما يزال هشاً من ناحية ضعف استحداث الوظائف والترقب السائد بسبب تغيير السياسة المالية في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من العوامل. ورأى، بحسب التقرير، أنّه يجب تعزيز التنسيق في مجال السياسات الدولية من أجل التعافي بشكل كبير وقوي، ولا سيما في مجال استحداث الوظائف. ولفت في مناقشته للتقرير بأنّ منطقة الخليج، وبالرغم من مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها، ما زال اقتصادها يستند إلى الثروة النفطية بشكل أساسي، مما قد يؤثر عليها سلباً في حال حصول تقلبات في أسعار النفط. وقد ارتفعت معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط والتحسن الاقتصادي في بلدان الخليج. وأضاف أن التقرير يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن (من 3.2 بالمئة إلى 3.9 بالمئة في عام 2014) وفي لبنان (من 1.3 بالمئة في العام 2013 إلى 2.4 بالمئة في العام 2014). ولكن يجب أن ينظر إلى هذه الأرقام بحذر في ضوء زيادة عدد المقيمين في بنسبة 15 بالمئة في الأردن وبنسبة 25 بالمئة في لبنان. وفي ضوء الحالة الاقتصادية والإنمائية في المنطقة، ذكر الدردري أن التوترات الجيوسياسية سوف تظل متمحورة حول الوضع في سوريا، مما سوف يستمر بالتأثير سلباً على دول الجوار. ثم أعطى الكلام لمستشارة الإسكوا للشؤون الاقتصادية ساندرا سنو صغير، التي ذكّرت بنتائج اجتماع عقده خبراء سوريون في 20 و21 كانون الثاني/يناير 2014، وناقشوا فيه المراحل التي وصل إليها الأداء الاقتصادي ومعدلات تدهور الأمن الإنساني والفقر والبطالة وتدهور الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمؤسسات وتدمير الأصول المنتجة وفرص التكيّف مع هذه الأوضاع والاستمرار بوضع السيناريوهات للتعامل مع جميع الاحتمالات وإبقاء فرصة العمل والبناء قائمة مهما كانت الظروف. وحسب الدراسات والتقديرات التي قامت بها مجموعات العمل فقد خسرت سوريا سبعاً وثلاثين عاماً من التنمية، وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل الأخير عربياً. وكل يوم إضافي في هذه الأزمة يعني خسارة 109 مليون دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي ويعني المزيد من التراجع وصعوبة إمكانية إعادة البناء. ومع تسرب نسبة 38 بالمائة من الطلاب من العملية التعليمية، ووصول البطالة إلى 42 بالمائة فلم يعد هناك مجال للتمييز بين إعادة بناء البنية التحتية وإعادة بناء المجتمع والمؤسسات. وتشير آخر التقديرات إلى أن استمرار هذه الأزمة يعني فيما يعني أن 6000 شخص سيموتون كل شهر. كما أن سوريا تخسر عشرة ملايين ليرة سورية في كل دقيقة. وأن 300 شخص يهجّرون من بيوتهم كل ساعة. وأن 9000 شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى و2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم. وأن 10000 شخص يخسرون عملهم كل أسبوع. ومع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية. تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم" تنتجه في بداية كل سنة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/
arrow-up icon
تقييم