بيانات صحفية

1 كانون الأول/ديسمبر 2008

بيروت-الدوحة

"الإسكوا" في منابر قمة التمويل من أجل التنمية

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

قال الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، بدر عمر الدفع اليوم إنّ "الأزمة المالية التي يشهدها العالم اليوم ليست سوى دليل على الترابط الاقتصادي في العالم. فآثار الأزمات لا تطال بلداً دون آخر، والتحديات الإنمائية المتزايدة تلقي بظلالها على الإمكانات الإنمائية في مختلف أنحاء العالم. ولذلك فمن شأن أي تقدم نحرزه في تمويل التنمية أن يؤثر إيجاباً على البلدان المانحة والمتلقية على حد سواء" في إطار مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية (29 تشرين الثاني/نوفمبر-2 كانون الأول/ديسمبر) تناول الدفع موضوع "دعم التعاون المالي والفني الدولي من أجل التنمية" من زاوية المساعدات التي قدّمتها البلدان الأعضاء في "الإسكوا" للتنمية، ضمن طاولة مستديرة عقدت اليوم. وأشار الدفع في مداخلته إلى أنّ المساعدة الإنمائية الرسمية تلعب دوراً مهماً في تمويل التنمية في البلدان النامية، وخاصة في أقل البلدان نمواً. "وقد بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية حوالي 25.5 في المائة من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى تلك البلدان في عام 2006". وفيما ارتفعت هذه المساعدات في السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ جزءاً كبيراً منها استخدم من أجل تخفيف أعباء الديون وآثار الكوارث الطبيعية". وأضاف الدفع أنّ "الهدف الذي حددته البلدان المتقدمة، وهو تقديم نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي في شكل مساعدة إنمائية رسمية إلى البلدان النامية لم يتحقق، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثين سنة على اعتماده. والبلدان المتقدمة مدعوة إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2015". وقال الدفع إنّ التعاون الاقتصادي بين البلدان النامية "يؤدي دوراً هاماً في تمويل التنمية من جهة وتحقيق التضامن بين هذه البلدان من جهة أخرى. ولا يقتصر هذا التعاون على الجانب المالي، بل يمكن أن يشمل مجالات أخرى كالسياحة، والاستثمار، والتجارة وتحويلات العاملين. وقد حقق التعاون بين بلدان الجنوب تقدماً ملحوظاً، وأصبح جزء كبير من حركة الاستثمار الأجنبي يتم بين بلدان الجنوب. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تحويلات العاملين حيث يعمل ملايين العمال من البلدان النامية في بلدان نامية أخرى، وخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وقد أصبحت تحويلات هؤلاء العاملين عاملاً رئيسياً في الحد من الفقر ومكافحة البطالة. وقد قامت بلدان عربية، وخاصة البلدان الرئيسية المصدرة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بتقديم مساعدات سخية إلى عدد كبير من البلدان النامية. وتبيّن الأرقام أن المساعدات المقدمة من الصناديق الإنمائية العربية شملت عدداً كبيراً من البلدان النامية." وبالنسبة لمبادرة "المساعدة من أجل التجارة" (Aid for Trade)، فقال الأمين التنفيذي إنّ البلدان العربية تدعم هذه المبادرة، التي تشكّل وسيلة لدعم وتمويل التنمية في البلدان النامية، يمكن استخدامها لتحسين البنية التحتية والقدرات الإنتاجية في هذه البلدان وتحسين القدرة التنافسية لصادراتها. كما يمكن الاستفادة "المساعدة من أجل التجارة" لدعم البحث والتطوير في البلدان النامية وتسهيل نقل التكنولوجيا إليها، ومساعدتها على تطبيق المعايير الدولية في مجال التجارة. ووجد الدفع أنّه "بمقارنة المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان العربية مع المساعدات المقدمة من البلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) كنسبة من الدخل القومي الإجمالي، يتبين أن نسبة المساعدة التي تقدمها البلدان العربية من الدخل القومي الإجمالي تتجاوز تلك التي تقدمها بلدان لجنة المساعدة الإنمائية. وعلى سبيل المثال بلغت نسبة هذه المساعدة 0.5 في المائة من الدخل القومي الإجمالي لمجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2006، بينما بلغت 0.31 في المائة لبلدان لجنة المساعدة الإنمائية". وبحسب الدفع، لا شك في أن المعونة المالية العربية تمثل جزءاً من جهود البلدان العربية في دعم التعاون الاقتصادي والفني في البلدان النامية. وذلك من خلال ما تقدمه هذه البلدان من دعم مباشر أو من خلال الصناديق الوطنية أو الإقليمية التي أنشأتها لهذا الغرض. لكن هذه المساعدات على أهميتها تبقى غير كافية لتلبية احتياجات البلدان العربية النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً. ولذلك يتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزامها الذي قطعته منذ زمن طويل بتقديم نسبة محددة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية للبلدان النامية. وقد حان الوقت لتضافر الجهود من أجل تمويل الاحتياجات الإنمائية، وخصوصاً في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات مالية قد تؤثر على إمكانات تمويل التنمية. وكان الدفع قد شارك في الاجتماع الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون حول الأزمة المالية العالمية، وقال إنّ بلدان "الإسكوا" مرتبطة بالنظام المالي العالمي أكثر من ذي قبل، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل أكبر بالأزمة العالمية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأزمة عليها على ثلاثة مراحل، أولها من خلال السيولة النقدية، وثانيها من خلال التغيرات في تقييم الموجودات المالية والمادية، وثالثها من خلال تباطؤ الاقتصاد الإقليمي والعالمي، واحتمال حصول ركود عالمي محتمل وتراجع مستمر في أسعار النفط. واقترح الدفع حلولاً على المديين القصير والبعيد تمرّ بتركيز البلدان المصدّرة للنفط على وجه الخصوص، على السيولة النقدية وعلى توفير هذه السيولة للبلدان التي تعاني من الأزمة. كما تحدّث عن حلول بعيدة المدى، ومنها التعاون المالي الإقليمي. وألقى الأمين التنفيذي كلمة في اجتماع حول "دور التعاون الإقليمي والشراكة العالمية في تمويل التنمية" في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد عيّنت "الإسكوا" في موقع تنسيق هذا الحدث، الذي تناول فيه الأمين التنفيذي ضمن مداخلته "دور صناديق التنمية العربية في منطقة الإسكوا".
arrow-up icon
تقييم