أخبار

27 تموز/يوليو 2010

الإسكوا تنظّم ورشة عمل إقليمية عن المرأة للبرلمانات العربية بوتا: اتفاقية جديدة من المجلس الأوروبي لمنع العنف ضد المرأة في عام 2010

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon
DSC_0574.JPG

افتتحت اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ورشة عمل إقليمية للبرلمانات العربية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووضع حد للعنف ضدها. تُعقد هذه الورشة في بيت الأمم المتحدة بتنظيم من الإسكوا بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب اللبناني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد شارك في الجلسة الافتتاحية النائبة جيلبرت زوين ممثلةً رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي اندرس جونسون، عضو البرلمان البرتغالي ورئيس لجنة الفرص المتساوية بين النساء والرجال في البرلمان الأوروبي خوسيه مندس بوتا، منسقة برنامج مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كريمة القري، رئيس اللجنة النيابية اللبنانية لشؤون المرأة والطفل النائبة بهية الحريري، الأمين التنفيذي للإسكوا بدر عمر الدفع، بالإضافة إلى أعضاء وموظفين برلمانيين من الرجال والنساء من جميع الدول العربية الأربع عشر الأعضاء في الإسكوا. وقد أشار الدفع في كلمته إلى أن عدداً كبيراً من البلدان الأعضاء في الإسكوا شهدت تعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، "ولاسيما في قوانين الجنسية والعمل والترشيح للانتخابات البرلمانية وقانون العائلة والقانون الجزائي. وهذه البلدان هي الجزائر والمغرب والأردن والكويت ولبنان وسوريا". كما أشار الدفع إلى التعاون القائم حالياً بين الإسكوا وأطراف دولية عدة، مثل الإتحاد البرلماني الدولي وشعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، من أجل تنظيم سلسلة من ورشات العمل للبرلمانيين وأعضاء مجلس الشورى لتعزيز الجهود الرامية إلى تعديل التشريعات الوطنية في المنطقة العربية بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية. أما زوين، فقد حثّت على ضرورة تطبيق هذه الاتفاقية، مشيرةً إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدان العربية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تواجه عملية التحديث والتغيير. ولفتت زوين إلى أنه تمّ أخيراً انجاز مشروع قانون "حماية النساء من العنف الأسري في لبنان" وقد أدرج على جدول أعمال مشاريع قوانين مجلس النواب اللبناني على أمل إقراره في القريب العاجل. من جهته، تكلّم جونسون عن الحملة التي أطلقها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لدعم البرلمانات في جهودها لوقف العنف ضد المرأة والتي تهدف إلى بناء إطار قانوني فعّال، ووضع هذه التشريعات قيد التنفيذ، وزيادة التوعية بقضية العنف ضد المرأة. وقد أشار جونسون إلى أن نسبة النساء في البرلمانات العالمية لا تتجاوز 19 في المائة بعد أن كانت 11.3 في المائة قبل 15 عاماً، مضيفاً بأن هذا التقدّم بطيء جداً بحيث أن هذه النسبة لن تتجاوز الـ30 في المائة في عام 2025. وأكدت القري أن البرلمانات تؤدي دوراً هاماً في مراقبة تطبيق الاتفاقية ومساءلة الحكومات على التقارير التي ترفعها إلى اللجنة المختصة،إلا أن عدداً من العوامل تحول دون أداء البرلمانات لدورها، ومنها "تفرّد معظم الحكومات بصنع القرار سواء أثناء وضع الاستراتيجيات وتنفيذها أو في إعداد ومراجعة وإرسال التقارير الوطنية التي تبرز الانجازات والتحديات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". وألقى بوتا خطاب الافتتاح تحت عنوان "التمييز ضد المرأة والعنف ضد المرأة"، مستعرضاً دراسة حالة أوروبية تشرح العلاقة التي تربط عمل المجلس الأوروبي في مجال محاربة العنف ضد المرأة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأشار إلى أن انتهاك حقوق الإنسان يطال 80 مليون امرأة في القارة الأوروبية، مما دفع رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجلس الأوروبي إلى إطلاق حملة تحت عنوان "أوقفوا العنف الأسري ضد المرأة"، والتي امتدّت من عام 2006 إلى 2008، هادفين بشكل أساسي إلى صياغة مشروع اتفاقية قانونية جديدة لمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري والتي ستصدر في نهاية عام 2010. وشدّد بوتا على ضرورة العمل على إرساء مجتمعات قائمة على تكافؤ الفرص بين الجنسين، بدءاً بالمراكز السياسية المنتخبة والأحزاب السياسية والوظائف العامة. واختتم بالإشارة إلى أنه "يلزم بذل المزيد من الجهود، وهناك حاجة إلى إرادة سياسية قوية على الصعيد الأوروبي والوطني من أجل الوصول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين ولمعالجة جذور العنف ضد المرأة". تستمرّ هذه الورشة إلى 29 تموز/يوليه وتهدف إلى إطلاع المشاركين على مضمون هذه الاتفاقية الدولية وهيئة الرصد المخصصة لها، كما أنها تسعى إلى تسليط الضوء على دور البرلمانات في عملية إعداد تقارير الدول المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وستتيح ورشة العمل الفرصة لتقييم التقدم المحرز والتصدي للتحديات المتبقية، كما أنها ستساعد في تحديد الآليات البرلمانية والوسائل التي تضمن التنفيذ الفعال للاتفاقية على الصعيد الوطني ومراقبة تنفيذها وكذلك الإجراءات الرئيسية التي يتعين على البرلمانات وأعضائها اتخاذها للمساهمة في هذه العملية. تساعد ورشة العمل أيضا على تحليل كيفية معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال الأطر القانونية الوطنية في المنطقة وستحدد الثغرات القائمة وتوصي باتخاذ تدابير عملية لضمان توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقية ومنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه وتوفير حماية فعالة لضحاياه. أما المواضيع التي ستتمّ مناقشتها خلال الورشة فهي: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المحتوى وهيئة الرصد؛ الدول العربية والاتفاقية: الإنجازات والتحديات؛ دور البرلمانات في تنفيذ الاتفاقية؛ الأطر القانونية الدولية والعنف ضد المرأة؛ أشكال العنف ضد المرأة في العالم العربي؛ سن تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأة؛ الخبرات البرلمانية من المنطقة ومن خارجها؛ إجراءات المتابعة الرئيسية بالنسبة إلى البرلمانات وأعضائها.
arrow-up icon
تقييم