بيانات صحفية

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

Beirut

الإسكوا تناقش مسار الانتقال الديمقراطي

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (الدائرة الإعلامية في الإسكوا) — عقدت الإسكوا "المنتدى الدولي حول التنمية بالمشاركة وتسوية النزاعات: مسار الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية"، وذلك يومي 23 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في بيت الأمم المتحدة في بيروت. شارك في أعمال المنتدى قادة ميدانيون وناشطون سياسيون وخبراء وممثلون لحكومات ومنظمات مجتمع مدني ومراكز بحوث وهيئات أكاديمية وإعلامية، إضافة إلى ممثلين لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية. ألقى رئيس قسم التنمية الاجتماعية بالمشاركة في شعبة التنمية الاجتماعية في الإسكوا وليد هلال كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن إسقاط النظم السياسية ممثلة بسلطة الدولة ليس كافياً على أهميته لإحداث الانتقال نحو الديمقراطية، الذي قال إنه انتقال مرتبط بالثقافة السياسية لقوى التغيير وما تعتمده في عملها من وسائل وأساليب. وقال هلال إنه في حين تتوافق مجموعات واسعة من القوى السياسية حول الخيار الديمقراطي وحول بعض الأهداف العامة لبرامج الإصلاح الديمقراطي إلا أن خلافات قد تظهر في ترجمة مثل هذه الأهداف العامة، خاصة حيال مسائل وتحديات ممارسة الحرية الفردية والحقوق الفردية بصفتها شروط المواطنة وركيزة الديمقراطية على حد سواء. وأوضح هلال أن قضية الثقافة الديمقراطية هي قضية مرتبطة بقدرة المؤسسات والمنظمات كافة، وبالتالي فإن ضعف واحدة من هذه المؤسسات والمنظمات يؤدي إلى تأثيرات على وظائف سواها من المؤسسات والمنظمات. وأضاف أن هذه التأثيرات لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع برامج الانتقال الديمقراطي، بحيث تكون برامج متعددة الجوانب ومتكاملة المستويات، والأهم من ذلك كله أن تكون برامج قابلة للتنفيذ في ما تضعه من أهداف لترشيد وظائف المؤسسات وتطوير أدائها. وقال هلال إن أدوار الحكومات الوطنية، والمجتمعات المدنية، وقطاعات الأعمال والمهن، وحكومات الدول المتقدمة، والمنظمات الإقليمية والدولية أصبحت عرضة للتغيير في ما يخص صنع القرار، مشيراً إلى أنه يمكن تعزيز دور الأمم المتحدة، بصفتها شريكا لهؤلاء الفاعلين الاجتماعيين، من خلال مساهمتها في عمليات الإصلاح وبناء القدرات المعنية بدعم مسار الانتقال الديمقراطي. واختتم قائلاً إنه ينبغي للأمم المتحدة أن تدعم مكانة المرأة، وهي التي ساهمت بفاعلية في الحراك الاجتماعي، وأصبح من غير المقبول عدم إشراكها في صنع القرار، بما يستتبع ذلك من توفير ما يلزم إشراكها من أطر وظروف تمكينية وقدرات قيادية. تركزت مناقشات المنتدى على المتغيرات التي تشهدها دول المنطقة، منذ مطلع العام 2011، والتي تؤدي إلى مراجعة الخيارات السياسية لهذه الدول وتزايد اهتمامها بمسار الانتقال الديمقراطي بوصفه خياراً يتيح فرص التنمية بالمشاركة وتحقيق السلام والأمن داخل كل بلد وفي العلاقة مع سائر بلدان العالم. تركّزت توصيات المنتدى على ضرورة بلورة رؤية جديدة لمقاربة التغييرات الجارية في المنطقة العربية، والتي تتضمن فرصة نادرة لإحقاق الندّيّة بين المجتمعات العربية ونظرائها في الغرب، حيث أصبح بالإمكان التفاوض على عقد اجتماعي جديد بقدر عال من التوازن والندّية. كما شدد المشاركون على ضرورة إشراك القوى السياسية الجديدة والمنبثقة من الحراك الاجتماعي في صياغة توجهات هذه الرؤية وتحديد أطرها المفاهيمية وغاياتها وآليات تطبيقها. ولمزيد من المعلومات حول دراسات المنتدى ومناقشاته والتوصيات الصادرة عنه، يرجى الاتصال بالسيد وليد هلال، رئيس قسم التنمية الاجتماعية بالمشاركة، التابع لشعبة التنمية الاجتماعية في الاسكوا على رقم الهاتف: 978406-1-961+ أو عبر البريد الإلكتروني:hilalw@un.org.
arrow-up icon
تقييم