يوم 28 ت2/نوفمبر الجاري، تنطلق أعمال المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المستدامة – كبح التدفقات غير المشروعة في بيت الأمم المتحدة في بيروت بمشاركة رفيعة المستوى من الأمين التنفيذي للإسكوا بالوكالة منير تابت؛ والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي محمود محيي الدين؛ والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) موخيسا كيتوي.
ويشارك في افتتاح المؤتمر وزير المالية المصري محمد معيط؛ والسفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم في نيويورك التي تتولى بلاده رئاسة مجموعة دول الـ77 والصين؛ ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية أحمد سعيد خليل؛ ووزير المالية اللبناني علي حسن خليل. كما يشارك رؤساء المجموعات الإقليمية لمجموعة دول الـ77 والصين (العربية والأفريقية واللاتينية) وكبار الخبراء الإقليميين والدوليين وممثلو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في إثراء النقاش بغية التوصل إلى خارطة طريق لدفع مسار تمويل التنمية المستدامة.
وبحسب الإسكوا، في حال بقيت الاتجاه المعاكس لحركة تدفقات تمويل التنمية العابرة للحدود، فإن المنطقة العربية ستكون بحاجة إلى 2.3 تريليون دولار لتمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك إضافة إلى الكلفة المقدرة لتمويل الأهداف العالمية نفسها والتي سبق أن قدّرت بـ3.6 تريليون دولار.
ولفت هشام طه المستشار الاقتصادي ورئيس وحدة تمويل التنمية في الإسكوا إلى أنّ المؤتمر "يسعى لتقييم مختلف مسارات تمويل التنمية وفق منظور تنموي يرتكز إلى حوار جاد وتفاعل بناء يجمع مختلف أصحاب المصلحة من أجل إعادة توجيه الدفة ووضع أولويات المنطقة على صدارة الأجندة الدولية لتمويل التنمية، والبحث في السبل الكفيلة لتعبئة وحفز مختلف قنوات التمويل المحلية والدولية والعامة والخاصة والتقليدية والمبتكرة لتمويل خطة 2030".
وأضاف: "كما يهدف المؤتمر إلى رسم خريطة للتدابير المطلوب اتخاذها إقليمياً ودولياً لكبح التدفقات المالية غير المشروعة، لا سيما في وقت تتطور فيه هذه التدفقات سواء من حيث الحجم أو درجة التعقيد في ضوء تقديرات مرجحة تشير إلى أن هذه التدفقات تسلب المنطقة العربية ما بين 60-77 مليار دولار، وهى موارد تشكل تكلفة الفرصة البديلة لتلبية جزء من فاتورة أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا".
وتهدف هذه المساعي إلى دعم جهود مجموعة الـ٧٧ والصين الساعية الى تطوير إجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في مرحلة يتخطى فيها الهدر المالي قدرة الدول على كبحه مما يؤثر على نمو قدرات الدول على تعبئة الموارد المحلية.
ومن المقرر أن يدفع المؤتمر بتمويل التنمية قدمًا ما يؤدي إلى تنفيذ كل من خطة عمل 2030 وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الإطار العالمي الجديد لتمويل التنمية الذي تكرسه خطة العمل الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا عام 2015. كما وأنه سيعيد التأكيد على وجوب الأخذ في الاعتبار المتغيرات والظروف الإقليمية التي تحول دون استفادة الدول العربية من مختلف مسارات وأدوات تمويل التنمية بما فيها السبل الكفيلة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
ويعد المؤتمر الذي يهدف إلى تفعيل الإستراتيجية الجديدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا بشأن "تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (2018-2021)" بمثابة معلم بارز يسبق محفل تمويل التنمية الذي سيعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في شهر أبريل المقبل، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني يالتنمية المستدامة والحوار الرفيع المستوى لعام 2019 بشأن تمويل التنمية اللذين سيعقدا في نيويورك تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام المقبل.
وستضع المقررات المنتظر أن تخرج عن مؤتمر الأسبوع المقبل محددات لخارطة الطريق بهدف القضاء على التدفقات المالية غير المشروعة بحلول العام ٢٠٣٠ حسبما تقضي به أهداف التنمية المستدامة.
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: +96170993144 dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170872372 mahfouz@un.org
