دعا الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" السيد بدر الدفع البلدان العربية إلى تعزيز التبادل التجاري البيني والاستثمارات البينية والارتقاء بكفاءة التجارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار من أجل التصدي لآثار الأزمة المالية العالمية وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك في افتتاح الدورة السادسة للجنة تحرير التجارة والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية الذي نُظّم تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية السيد محمد الصفدي، ممثلا بالسيدة رفيف برّو، رئيسة مركز المعلومات التجارية في الوزارة.
وانتخب الاجتماع أعضاء المكتب للدورة السادسة، فجاء ممثل المملكة العربية السعودية السيد محمد بن ابراهيم الحيزان رئيساً للدورة، فيما انتخب السيد وليد نبيل النزهي ممثل جمهورية مصر العربية والسيد فضل مقبل منصور، ممثل الجمهورية اليمنية نائبين للرئيس. أما المقرر فهو السيد محمد عرسان الزعبي، ممثل المملكة الأردنية الهاشمية.
وتناقش اللجنة في دورتها السادسة إعلان دمشق بشأن التصدي للأزمة المالية العالمية في منطقة "الاسكوا". وتركّز على التقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في هذه المجالات، بما في ذلك التقدم المحرز في مسارات السياسات التجارية وتبعاتها على التجارة والأداء الاقتصادي في البلدان الأعضاء. كذلك تناقش اللجنة التقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في مجال تمويل التنمية وخاصة في ما خصّ تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في المكسيك في شهر آذار/مارس 2002 . وتعقد "الإسكوا" هذا الاجتماع يومي 6 و 7 تموز/يوليه 2009 في بيت الأمم المتحدة في بيروت.
وقال السيد نبيل صفوت، مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في "الإسكوا"، الذي ألقى كلمة الدفع، إنّ تأثير الأزمة المالية العالمية على بلدان المنطقة ستترتّب عليه آثار سلبية تطال قدرة الدول النامية على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، كما "يُتخوّف أن ينجم عن الأزمة عودة إلى الحمائية، ولا سيما في البلدان المتقدمة". في ضوء هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى قيام البلدان الأعضاء في الإسكوا بإجراء مراجعة وتقييم للسياسات التجارية المعتمدة، وللبدائل الممكنة.
وبالرغم من الخطوات التي اتخذتها بلدان المنطقة في سبيل تنويع إنتاجها والارتقاء بتجارتها الخارجية، فإنّ حصّة التجارة الخارجية من مجمل التجارة العالمية لم تتجاوز 3.6 في المائة في عام 2007. وعلى صعيد آخر، ارتفع معدل التجارة العربية البينية نسبة إلى إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة من 9.30 في المائة في عام 2001 إلى 11.30 في المائة في عام 2007. أما الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعدّ المصدر الخارجي الأول لتمويل التنمية في الدول النامية، فقد انخفض تدفّقه بنسبة 45 في المائة تقريباً في الربع الأول من عام 2009، مما يترتّب عليه ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
وأولت "الإسكوا" أهمية قصوى للأزمة المالية العالمية ودورها على البلدان الأعضاء واتخذت عدداً من الإجراءات للمساعدة على تخفيف آثار هذه الأزمة عليها. وهي تعكف حالياً على إعداد تقرير مفصّل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول سبل مواجهة الأزمة المالية في المنطقة.
لبنان: إستراتيجية لمكافحة الأزمة
وقالت السيدة رفيف برّو في الافتتاح إن الحكومة اللبنانية قامت بوضع مسودة عمل تلخّص المخاطر المحتملة لتداعيات الأزمة المالية والخطوات التي يجب اتّباعها على كافة الصعد لحماية الاقتصاد الوطني والدفع به نحو النمو والتنوع. وخلصت الورقة إلى اعتماد سياسة مالية توسعية تؤدي إلى توفير سيولة إضافية لرفع حجم الطلب الداخلي والإنفاق الخاص، وتحفيز القطاع الخاص على تحريك العجلة الاقتصادية، ومتابعة إصلاحات مؤتمر باريس 3.
وأضافت برو أنّ المنطقة تواجه تحديات هامة على المديين القريب والمتوسط، ومنها تقليص وانكماش نمو دول المنطقة ذات الاقتصادات المتنوعة بفعل انخفاض الاستثمارات الذي ينتج بدوره عن انخفاض سعر النفط من 150 دولاراً أمريكياً إلى 60 دولاراً، وانخفاض الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38 في المائة. كما تواجه بلدان المنطقة مشكلة انخفاض السيولة الداخلية والبطالة وضعف الصادرات.
وشددت برّو على أنّ لبنان ليس بمنأى عن تأثره بالأزمة، إذ خلُص تقرير تمويل التنمية لمجموعة البنك الدولي لهذا العام إلى أنّ نمو الاقتصاد اللبناني مرتبطٌ بشكل مباشر بنمو وعافية الاقتصاد العربي والإقليمي. وعلى لبنان العمل على معالجة العجز في موازنته العامة وارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي من خلال سياسات متناسقة وهادفة.
