افتتحت الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) الاجتماع السادس للجنة الفنية في بيت الأمم المتحدة في بيروت على أن تستمرّ أعمال اللجنة حتى يوم غد الجمعة 2 كانون الأول/ديسمبر.
رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف بالحضور وأفادت في كلمة الافتتاح "إن منطقتنا تمر بتحولات كبرى تفرض علينا إعادة النظر في السياسات التنموية التي انتهجناها خلال العقدين الماضيين ومراجعة الأسس الفكرية التي حكمتها. فالإخفاقات الواضحة للنموذج الذي سارعت إلى تبنيه كثير من بلداننا والذي قام على أساس "إجماع واشنطن" دون إيلاء الأبعاد الاجتماعية والبيئية والسياسية الأهمية التي تستحق، يدفعنا باتجاه بلورة "نموذج تنموي جديد" يأخذ في الاعتبار الأبعاد المختلفة للتنمية من منظورها الشامل والمستدام، ويتفاعل مع خصوصيات المنطقة الاجتماعية والثقافية والحضارية".
أضافت "بدأنا باتخاذ خطوات حثيثة لتطوير شراكاتنا مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة لنكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات بلداننا. فعلى سبيل المثال نقوم بتطوير شراكتنا مع جامعة الدول العربية من خلال مراجعة مذكرة التعاون المشتركة والتي لم يتم تحديثها منذ عام 1983، والتركيز على بلورة خطة عمل مشتركة تستفيد من قدرات الطرفين. كما نقوم أيضاً بتنشيط آلية التنسيق الإقليمي بين منظمات الأمم المتحدة لتكون أكثر دينامكية وانفتاحاً على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى من خارج منظومة الأمم المتحدة مثل البنك الإسلامي للتنمية". وختمت بالقول: "نسعى بصورة نشطة إلى توسيع مظلتنا لتشمل جميع الدول العربية لإعطاء الدول الأعضاء وزناً أكبر في المحافل الدولية، ولضمان أن يكون لهذه الدول غير الأعضاء قدرة حقيقية على المساهمة فيما نقوم به من أنشطة".
رأى رئيس اللجنة الفنية الحالي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية صالح الخرابشة أن المنطقة تشهد ظروفا استثنائية ضاعفت من التحديات التقليدية التي تواجهها دولنا، المتمثلة بتباطؤ معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة والفقر وتحديات الأمن المائي والتزود بالطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسب الدين العام والزيادة المطردة في عدد السكان"، لافتاً إلى أن هذه التحديات تعتبر من الأسباب الرئيسية في إشاعة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها منطقتنا وتتطلب جهوداً استثنائية لدفع عجلة النمو ووضع البرامج والسياسات الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وشدد على أهمية الاجتماع الذي يناقش الإطار الاستراتيجي لعمل اللجنة للعامين 2014 – 2015، مشيراً إلى أنه "على الرغم من بعض الجهود التي بذلتها دولنا والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية لتحقيق مستويات مقبولة من النمو واتباعها بسياسات حديثة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة واستخدام التكنولوجيا، ومحاولة إشراك الشباب، وتحفيز المرأة للعب دور أكبر فيها، إلا أن هذه الجهود مازالت دون المستوى المطلوب". وقال: "لا بد من إعادة التفكير في الآليات والسياسات المتبعة وإعادة ترتيب الأولويات التنموية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية في تأثيرها على رفع معدلات النمو والعوائد التنموية وإيلاء الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنمو المطرد للسكان الأهمية القصوى من خلال بناء القدرات البشرية والمؤسسية للدول الأعضاء لوضع سياسات واستراتيجيات على مستوى وطني وإقليمي".
يبحث الاجتماع مواضيع حيوية تتناول عمل الإسكوا في المستقبل، ومن ضمنها برنامج عملها المقترح لفترة السنتين 2014-2015. كما يعرض التحضيرات الجارية للدورة السابعة والعشرين للإسكوا، بالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في عمل الأمانة التنفيذية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية في اجتماعها الخامس. ويتبادل المشاركون وجهات نظر البلدان الأعضاء حول النجاحات ومجالات التحسين في عمل الإسكوا، كما سيتم الاتفاق على موعد ومكان انعقاد الاجتماع السابع للجنة الفنية.