بيروت، 13 كانون الأول/ديسمبر2017 (وحدة الاتصال والإعلام)--"أصبحت دراسات الإسكوا بحاجة ماسة للمتابعة على الأرض بخاصة في السنوات الأخيرة بسبب اشتداد النزاع في المنطقة. والخوف ليس فقط من الذي نشهده اليوم بل من المستقبل لأنّ النزاعات التي تندلع في المنطقة لها جذور اقتصادية واجتماعية". هذا ما قالته اليوم نائب الأمين التنفيذي للإسكوا الدكتورة خولة مطر في مستهل الندوة الاعلامية التي عُقِدَت بعد ظهر اليوم في بيت الأمم المتحدة في بيروت والتي أطلقت خلالها الإسكوا تقريرها السنوي حول مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016-2017.
ثمّ تلت مطر كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا الدكتور محمد علي الحكيم أمام عدد من المعنيين والإعلاميين وبمشاركة مدير شعبة التنمية والتكامل الاقتصادي في الإسكوا الدكتور محمد الحسن ومدير قسم النمذجة والتنبؤ في الإسكوا الدكتور محمد هادي بشير.
وقالت مطر إنّ الإسكوا تحاول من خلال هذا التقرير تزويد صانع القرار العربي بلمحة عن أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية في هذه الفترة، وتقديم اقتراحات لبعض الحلول التي تمكّنه من تبني سياسات اقتصادية فاعلة تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضافت مطر أنّ التقرير يتضمن فصلاً خاصاً حول آثار إصلاح النظام الضريبي على اقتصادات دول المنطقة وأنّ المسح يخلص إلى أن الإصلاح الضريبي يمثل فرصة لتعبئة الموارد المحلية والحد من العجز العام فضلاً عن كونه أداة لتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الثروة ومحاربة الفقر.
وتابعت مطر: بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة العربية، فقد أظهرت الاقتصادات العربية نوعاً من التعافي في عام 2017 وتشير تقديرات الإسكوا في هذا التقرير إلى أن النمو الاقتصادي بلغ نسبة 2.5% مرتفِعاً من 2% في عام 2015 و1.6% في عام 2016. أما تحديات التنمية الاجتماعية فلا زالت قائمة، متمثلة بحالات اللجوء والتشرد الداخلي ومعدلات الفقر. ويشير التقرير إلى أن المرأة في المنطقة العربية لا زالت تواجه العديد من التحديات بخاصة في فرص العمل.
وعرض الدكتور الحسن لخلفيات المسح السنوي وأهميته فضلاً عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية. بينما تولّى الدكتور بشير شرح الآثار الإقليمية للإصلاحات الجبائية الجارية. ثمّ فُتِحَ المجال للأسئلة أمام الحضور.
المسح السنوي
والجدير بالذكر أنّ المسح يقوم بتحليل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية في إطار عالمي ومن ثم ينظر في أثر الإصلاحات المالية الجارية على المنطقة. ويمكن أن يشكل هذا التحليل لأثر الآفاق الاقتصادية العالمية وديناميات سوق النفط على المنطقة أداة حيوية لتخطيط السياسات الإقليمية والوطنية.
بيروت، 13 كانون الأول/ديسمبر2017 (وحدة الاتصال والإعلام)--"أصبحت دراسات الإسكوا بحاجة ماسة للمتابعة على الأرض بخاصة في السنوات الأخيرة بسبب اشتداد النزاع في المنطقة. والخوف ليس فقط من الذي نشهده اليوم بل من المستقبل لأنّ النزاعات التي تندلع في المنطقة لها جذور اقتصادية واجتماعية". هذا ما قالته اليوم نائب الأمين التنفيذي للإسكوا الدكتورة خولة مطر في مستهل الندوة الاعلامية التي عُقِدَت بعد ظهر اليوم في بيت الأمم المتحدة في بيروت والتي أطلقت خلالها الإسكوا تقريرها السنوي حول مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016-2017.
ثمّ تلت مطر كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا الدكتور محمد علي الحكيم أمام عدد من المعنيين والإعلاميين وبمشاركة مدير شعبة التنمية والتكامل الاقتصادي في الإسكوا الدكتور محمد الحسن ومدير قسم النمذجة والتنبؤ في الإسكوا الدكتور محمد هادي بشير.
وقالت مطر إنّ الإسكوا تحاول من خلال هذا التقرير تزويد صانع القرار العربي بلمحة عن أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية في هذه الفترة، وتقديم اقتراحات لبعض الحلول التي تمكّنه من تبني سياسات اقتصادية فاعلة تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضافت مطر أنّ التقرير يتضمن فصلاً خاصاً حول آثار إصلاح النظام الضريبي على اقتصادات دول المنطقة وأنّ المسح يخلص إلى أن الإصلاح الضريبي يمثل فرصة لتعبئة الموارد المحلية والحد من العجز العام فضلاً عن كونه أداة لتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الثروة ومحاربة الفقر.
وتابعت مطر: بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة العربية، فقد أظهرت الاقتصادات العربية نوعاً من التعافي في عام 2017 وتشير تقديرات الإسكوا في هذا التقرير إلى أن النمو الاقتصادي بلغ نسبة 2.5% مرتفِعاً من 2% في عام 2015 و1.6% في عام 2016. أما تحديات التنمية الاجتماعية فلا زالت قائمة، متمثلة بحالات اللجوء والتشرد الداخلي ومعدلات الفقر. ويشير التقرير إلى أن المرأة في المنطقة العربية لا زالت تواجه العديد من التحديات بخاصة في فرص العمل.
وعرض الدكتور الحسن لخلفيات المسح السنوي وأهميته فضلاً عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية. بينما تولّى الدكتور بشير شرح الآثار الإقليمية للإصلاحات الجبائية الجارية. ثمّ فُتِحَ المجال للأسئلة أمام الحضور.
المسح السنوي
والجدير بالذكر أنّ المسح يقوم بتحليل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية في إطار عالمي ومن ثم ينظر في أثر الإصلاحات المالية الجارية على المنطقة. ويمكن أن يشكل هذا التحليل لأثر الآفاق الاقتصادية العالمية وديناميات سوق النفط على المنطقة أداة حيوية لتخطيط السياسات الإقليمية والوطنية.
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام : 96170993144+ dargham@un.org
السيدة: رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170872372 mahfouz@un.org
السيد حيدر فحص : +96170079021 haydar.fahs@un.org
