"المنافسة والتنظيم في المنطقة العربية" هو عنوان التقرير الذي أطلقته الاسكوا يوم الأثنين 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 من مقرها في بيت الأمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت.
بعد كلمة ترحيبية من مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا محمد الحسن، أُلقيت كلمة وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني ألان حكيم ممثلاً بمستشاره جان طويلة الذي قال: "إنَّ التَّشريعاتِ التِي تُنَظِّمُ المُنَافَسَةِ وَتمنَعُ الاحتكار أصبحت عَلامةً بارزَةً لأيِّ نَشاطٍ اقتصاديٍّ نَاجحٍ وَمتقَدِّمٍ هَادِفٍ إلى النُّمو.هَذهِ التَّشريعاتِ، تُنَظِّمُ البيئَةَ التِّجاريَّةَ وَنَشاطاتِهَا، سَعياً إلى الحَدِّ من تَفَرُّدِ التُّجارِ الذينَ تَتَركَّزُ بِيَدهِم القِوَى الاقتصاديَّة وَيكونُ لَهُم سَيطَرةٌ عَلى السوق. كَما وتهدِفُ هَذهِ التَّشريعات، الى تَحقيقِ العَدالَةِ الاقتصاديَّةِ وَالاجتماعيَّةِ ، وَتعزيزِ التَّنافسيَّةِ بَينَ التُّجارِ، الأمر الذي يَسمحُ لِلتُّجارِ على اختلافِ مَجالاتِ تِجارَتِهِم حَقَّ الدُّخولِ إلى السُّوقِ وَمُمَارَسَةِ حُرِّيَةِ العَرضِ دُونَ قُيود. وَتسمَحُ أيضًا، إعطاءَ الزَّبائِنِ الحَقّ فِي طَلبِ البَضائعِ وَالخدماتِ التِي تُوَفَّرُ إليهِم بأفضَلِ الأسعارِ وَالمُواصفاتِ وَالشُّروط".
وقال: "إلى جَانبِ التَّشريعَاتِ المُتعلِّقَةِ بِحمايَةِ المُنافَسَةِ، نَرَى ضَرورَةَ تحسينِ بِيئَةِ الأعمَالِ التِي بِدَورِهَا تُساهِمُ فِي تَحفيزِ تَنافُسِيَّةِ الأسواقِ وَكفاءَتِها. إنطلاقًا مِن ذلكَ، تَمَثَّلت أَبرزُ إنجازَاتِ الوِزارةِ في العَام المُنصرِم ، بإطلاقِ الاستراتيجيَّةِ اللُّبنانيَّةِ للمُؤسساتِ الصَّغيرَةِ وَالمُتوسِّطَةِ الحَجمِ، تَحتَ عنوان "خريطة الطريق نحو العام 2020". هَذهِ الاستراتجيَّة هَدفُهَا ، تَفعيلَ إنشاءِ وتَطويرِ هذه المؤسسات، التِي تُعَدُّ من أهَمِّ مُكونَاتِ الاقتصادِ اللُّبناني وَالتِي تَلعبُ دورًا أساسِيًّا في تحسينِ وَتعزيزِ مُناخِ الأعمَالِ في البلاد".
إنتيني
ثم قدم التقرير رئيس قسم الحوكمة الاقتصادية والتخطيط في الإسكوا فيتو إنتيني الذي قال: "يُركز التقرير على أهمية القوانين المتعلقة بانعدام الثقة والمنافسة وعلى الحاجة إلى الأداء الصحيح لمنظمي السوق بهدف تعزيز بيئة الأعمال ورعاية الاستثمارات وتحسين الأداء الاقتصادي والنمو في المنطقة العربية. كما يُقدم تقييماً للوضع في المنطقة العربية ويُسلَط الضوء على التحديات الرئيسية وهي صياغة واعتماد وتنفيذ التشريعات، وملاحقة النماذج المختلفة المتَبعة من قبل البلدان من حيث هيكلة العلاقة بين المنافسة والسلطات التنظيمية والإعفاءات وغيرها".
وقال إنتيني إن القرير يُختتم بتوصيات بشأن السياسات التي تستهدف تحسين العلاقة بين المنافسة واللوائح القطاعية الفعَالة وكذلك توصيات من أجل تعزيز فعالية إنفاذ المنافسة والتصاميم المؤسسة للأنظمة والسوق المتعلقة بانعدام الثقة وبالحاجة إلى الأداء الصحيح لمنظمي السوق.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من الدراسات والتقارير والنشاطات تعدها الإسكوا حول قياس الحوكمة الاقتصادية في إطار التخطيط الوطني الإنمائي. ويؤكد التقرير على ترابط المواضيع المتعلقة بالمنافسة والتنظيم.
****
يمكن متابعة أخبار الإسكواعلى:
الموقع: www.unescwa.org
فايسبوك : www.facebook.com/unescwa
تويتر:@ESCWACIU
