بيانات صحفية

13 كانون الأول/ديسمبر 2013

بيروت

الإسكوا تشهد إطلاق ثلاث دراسات أساسية تخصّ المرأة العربية
نضال الأشقر: العنف يحاصر المرأة ويطوّقها حتى قبل أن تولد

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

حلّت صباح اليوم السيدة نضال الأشقر ضيفةً على مركز المراة في الإسكوا فتوجهت بكلمة رئيسية إلى حشدٍ من المهتمّين يمثلون البعثات الدبلوماسية والوزارات المعنية في المنطقة العربية والآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ووكالات الامم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، في لقاءٍ أطلقت فيه ثلاث دراسات تدخل حالياً في صلب قضية المرأة العربية: "مكافحة العنف الأسري ضد النساء والفتيات" و"الإتجار بالنساء والأطفال في المنطقة العربية" و"الجهود المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة الإسكوا". وفي كلمتها التي اتسمت بصراحة المثقفين والمسرحيين قال الأشقر:"نعاصر في عالمنا العربي حالةً مأساوية أو بلغتنا نحن المسرحيون تراجيديا حقيقية. فالمرأة العربية تواجه التمييز والعنف بكل أشكاله". وقالت إن العنف يحاصر المرأة ويطوّقها منذ أن تولد‫.‬ بل وحتى قبل أن تولد حين لا يكون هناك رغبة في ولادتها. وإذ تساءلت الأشقر من يحمي هؤلاء النساء والفتيات وما هي الأساليب والأدوات التي من الممكن استخدامها لمواجهة هذا الاعصار المهين، اعتبرت أن هذه المواجهة هي :"مسؤوليتنا جميعاً. فلننتهي من الأعذار ولنوقف الحجج والذرائع. نعرف بالتحديد ما هو المطلوب عمله. لدينا الاثباتات والمعرفة ولدينا الوسائل ونعرف ماهي الأسس القانونية المطلوبة. ولكن ينقصنا الالتزام والإرادة. ينقصنا الاعتراف بأن رقيّنا إلى مجتمع أفضل، إلى مجتمع يقوم على مبادىء العدالة والمساواة والانسانية يتوقف على مواجهة العنف بكل أشكاله الذي تتعرض له المرأة في حياتها اليوميّة، في حياتها الشخصيّة، في حياتها العمليّة، في حياتها السياسيّة. بل يتوقف على إزالة كل أسس التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، وبين الأولاد والبنات". وأضافت: "إننا نعلم أن الارتقاء الى هذا المسار الخالي من العنف يتطلب تغيير بالقوانين، يتطلب تغيير بالمناهج التعليمية، يتطلب تغيير جذريّ في السياسات وعلى قمة هذه التغييرات تأتي الثقافة المجتمعية. وهنا تقع المسؤولية على عاتقنا جميعاً. ابتدأ من العاملين والعاملات في السياسية، في القانون، في الشرطة، في الاعلام، في المستشفيات، في منظمات المجتمع المدني، إلى المدرسة والحي والعائلة، إلى المرأة نفسها. فعلينا أن نتحد جمعياً كقوة مجتمعيّة قادرة على التغيير وعلينا ان نبني على النجاحات وأن نثابر حتى ولو كانت خطواتنا صغيرة". وختمت قائلةً:" لقد أكّد الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 رفضه التمييز على أساس الجنس ورفضه الرق والاستعباد والتعذيب والمعاملة القاسية واعتبر أنّ سنّ الزواج هو سن البلوغ، وطالب بالتساوي في الحقوق مع الرجل. لكن، على الرغم من كل الحقوق التي اكتسبتها المرأة، فحياتها لا تزال محفوفة بالمخاطر، وهي مهددة أحياناً من أقرب المقربين لها". كلمات للمناسبة وكان اللقاء قد بدأ بكلمات لكلٍ من الدكتور نديم خوري، نائب الأمين التنفيذي للإسكوا، والدكتورة سميرة عطالله، مديرة مركز المرأة في الإسكوا، والدكتورة سميرة التويجري، المديرة الإقليمية للدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد عبدالله العلمي، رئيس حملة الشريط الأبيض في المملكة العربية السعودية. وفي كلمته، اعتبر الدكتور نديم خوري أنّ :"مسألة العنف ضد المرأة والفتيات في المجتمعات العربية اليوم هي ظاهرة إجتماعية يتأثر بها سلباً جميع الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم ومكانهم الجغرافي أو الوضع الاجتماعي، وتهدد تداعياتها تماسك الكيان الأسري والاجتماعي. لذا وجب علينا اعتبار هذه الظاهرة قضية أساسية ذات أهمية بالغة". وقال:" يمثل هذا الحفل مناسبة جديدة للتأكيد مجدداً على المبادىء الأساسية التي توجه عملنا في الأمم المتحدة، بما يحفظ الحقوق الانسانية للمرأة والفتاة". ولفت قائلاً:"لقد ساهمت الاسكوا من خلال مركز المرأة بادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والاستراتجيات الانمائية كخطوة تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين. ومن خلال جهود جميع الأطراف، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السياسية الى %17.8 في عام 2013. وهذه النسبة هي الأقل، مقارنة مع باقي المناطق الجغرافية، فمسار تحقيق المساواة يواجه عوائق كثيرة منها ارساء سيادة القانون وقواعد الحكم الرشيد التي تؤثر جميعها على قضية العنف ضد المرأة". وفي كلمتها، اعتبرت الدكتورة سميرة عطالله أن الهدف من اللقاء هو دق ناقوس الخطر مجدداً "وضم صوتنا لاصوات جميع المعنيين والناشطين في التصدي للعنف ضد المراة. نضم صوتنا لدعوة كل أفراد المجتمع، نساء ورجالاً، حكومات ومؤسسات في القطاع المدني والاعلامي والاقتصادي لتكثيف الجهود اليوم وكل يوم وتجديد الالتزام بإزالة كل العوائق القانونية والاجتماعية والسياسية والتربوية التي تقف بين مجتمع تغتصب فيه فتياته اللاجئات والنازحات، وتعنّف فيه نسائه في المنازل، وتهان فيه الشابات في الشوراع - فقط لأنّهن نساء، ومجتمع نطمح إليه، ملتزم بكامل قدراته وأخلاقياته وسياساته بتأمين الحماية المطلقة والأمان الشامل والدائم كحق إنسانيّ لكل إمرأة ولكل فتاة - لأنها امرأة ولأنها فتاة". وأضافت إن الهدف من الدراسات الثلاث هو :"إرساء الاسس المعرفية وتقديم المعلومات الشاملة عن ظواهر العنف الخطيرة التي تتعرض لها المرأة العربية من كل الأجيال وفي كل مرافق الحياة. كما تهدف إلى تقديم توصيات وإقتراح أسس قانونية وخدماتية لدعم الجهود الوطنية والاقليمية الداعية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، من ضمن نطاق الآليات والصكوك الدولية، بما يحويها التوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وتوصيات لجنة وضع المرأة فى الامم المتحدة، خاصة في دورتها السابعة والخمسين المنعقدة فى آذار / مارس 2013 والتي أكدت أن جميع الدول ملزمة، على جميع المستويات، باستخدام كل الوسائل المناسبة ذات الطابع التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري من أجل تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وأنه يجب عليها أن تطبّق مبدأ العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة والفتاة والتحقيق مع مرتكبيها وملاحقتهم قضائياً". أما الدكتورة سميرة التويجري، فاعتبرت أنّ المرأة في المنطقة تعاني من العنف "ولكن بالمقابل هناك ممارسات جيدة وهذا هو العمل الذي نطمح نحن كهيئة أمم متحدة للمرأة ان نطوره ونعززه. وتتضمن هذه الممارسات الجيدة تدريب العاملين في السلك القضائي والعدالة الجنائية على قضايا النوع الاجتماعي بما فيهم القضاة والشرطة والمحامين. كما تقدم بعض الدول الخدمات الصحية للضحايا بينما تمكنت بعض المنظمات غير الحكومية من انشاء ملاجيء توفر الحماية والارشاد والتدريب المهني للناجيات من العنف الأسري". ولفتت:"محاربتنا للعنف ليست مجرد شعارات نرددها ومحافل ننظمها بل هناك هدف واضح نضعه نصب اعيننا وهو توفير التكاليف باهظة الثمن المترتبة على الدول من جراء هذه الظاهرة، ففي المغرب على سبيل المثال بلغت كلفة التقاضي المرتبط بالعنف 6 مليون دولارا سنويا في حين بيّن مقدمو الخدمات ان كلفة الاعتناء بالضحايا قد بلغت 196 مليون دولارا. ولا يمكننا الا ان نتخيل ما كان يمكن تحقيقه بهذه المبالغ ناهيكم عن التكلفة الناجمة من عدم مشاركة المرأة في القوى العاملة". وتحدث السيد عبدالله العلمي عن "مبادرة الشريط الأبيض" فشرح كيف بدأت على المستوى الدولي ثم انتشرت في أكثر من 60 بلداً في جميع قارات العالم بمن فيهم المملكة العربية السعودية. وتحدث عن الوضع في السعودية، فقال إن المرأة دخلت مجلس الشورى "ولدينا في السعودية 31 نظاماً ولائحة تشدد على رعاية وحماية حقوق الإنسان تتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية". وعدّد الإنجازات التي حصلت في موضوع حماية المرأة من العنف، إلا أنه تساءل إلى أي مدى تطبّق القوانين والاتفاقيات. وقدّم بعض التوصيات بهدف تعزيز وضع المرأة كتشكيل لجان متخصصة لوضع وثيقة تفصّل حقوق المرأة الشرعية والحقوق الأسرية تكون المرأة شريكاً رئيسياً في وضعها؛ والوقف الفوري لممارسة العنف ضد المرأة والاتجار بالطفلات الصغيرات (الزواج بهنّ)؛ ومراعاة وتطبيق المواثيق والمعاهدات خاصة ما يتعلق باتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
arrow-up icon
تقييم