وحضر ورشة العمل التي عُقدت من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2018، 37 مسؤولًا حكوميًا من المنطقة العربية، بالإضافة إلى خبراء إقليميين ودوليين.
تندرج هذه الأنشطة ضمن مشروع الإسكوا تحت عنوان "التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا"، الذي بدأ العمل فيه عام 2016. ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الدول الأعضاء نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومات من خلال اعتماد مسار تشاركي في الحوكمة بما في ذلك استخدام التكنولوجيا.
ويركّز مشروع الإسكوا على ترسيخ مبادئ الحكومة المفتوحة واستخدام التكنولوجيات الناشئة فيها، وبالتالي تحسين قدرة الحكومات العربية على استخدام هذه التكنولوجيات لتعزيز الشفافية والمساءلة والتجاوبية والمسارات التشاركية القائمة على التعاون بين الحكومة والمواطنين. ويشمل تنفيذ المشروع عدد من الدراسات والتقارير والمنشورات وكذلك الاجتماعات وورش العمل الإقليمية والوطنية.
لقد كان الهدف الرئيسي من ورشة العمل هذه هو التركيز على بناء قدرات المشاركين حول الحكومة المفتوحة بالاعتماد على إطار عمل الاسكوا والمكوّن من أربع مراحل.
ومن هذا المنطلق، يستجيب المشروع بشكل مباشر إلى الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يرمي إلى "تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة".
وفي هذا الإطار، قال نائب الأمين التنفيذي للإسكوا للبرامج، السيد منير تابت: "من المهم استخدام التكنولوجيا لتعزيز التنمية وتعزيز العمليات الحكومية والمساءلة والشفافية وإشراك جميع المواطنين في صنع القرار لتحقيق التنمية الشاملة والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وكذلك سد الفجوة بين المنطقة وبقية العالم".
وزوّدت ورشة العمل هذه المشاركين بمعرفة الخيارات والأدوات والأعمال المطلوبة لتطوير وتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية، كما وأنها تضمنت جلسات حول البيانات المفتوحة والمشاركة والتعاون والإشراك الناجز استنادًا إلى دراسة الإسكوا لتعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية.
ومن جهته، أوضح مدير عام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة التونسية، السيد خالد السلامي، إن "البيانات المفتوحة هي دعامة للحكومة المفتوحة التي تساعد على توليد فرص العمل من خلال إنشاء خدمات ذات قيمة مضافة باستخدام مجموعات البيانات الصادرة عن الخدمات العامة كما وأنها تساعد على بناء ثقة المواطنين من خلال نشر المعلومات المهمة المتعلقة بالسياسات الحكومية والمشاريع والإنفاق".
وفي معرض الحديث عن الهدف وراء هذا المشروع، قالت رئيسة قسم الابتكار في الإسكوا، الدكتورة نبال إدلبي، إن اللجنة تسعى إلى "توحيد المفاهيم وتبنّي إطار لسياسة الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية".
وكما أبرزت أهمية التعاون الإقليمي "لتبادل الخبرات وقصص النجاح سعيًا وراء تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للحكومات المفتوحة وتبادل الحلول التكنولوجية للبيانات المفتوحة لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار".
تدرك الإسكوا العقبات التي تواجه تطبيق مفهوم الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية لأنّ ذلك يتطلب إجراء تغييرات في الأنظمة القائمة منذ أمد طويل وفي طريقة تفكير الحكومات وفي الطريقة التي ينظر من خلالها المواطنون إلى مسؤولياتهم ودورهم في الحوكمة. ولدعم هذه التغييرات، وضعت الإسكوا إطارًا حكوميًا مفتوحًا قائمًا على الأنظمة المتوافرة باستخدام نموذج مكوّن من أربع مراحل (الانفتاح والمشاركة والتعاون والإشراك الناجز). بالتالي، يمكن استخدام هذا الإطار من قبل المؤسسات الحكومية والوزارات بهدف التعريف بالحكومة المفتوحة وتطويرها بصورة منهجية.
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: 96170993144+ dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170872372 mahfouz@un.org
