قال
مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإسكوا يوسف نصير إن هذه
التكنولوجيات تؤدي دوراً أساسياً في مناخ التغيرات الذي تشهده المنطقة، حيث وصل
عدد مستخدمي شبكة الإنترنت إلى ما يقارب 55 مليون شخص. جاءت تصريحات نصير خلال افتتاح
اجتماع الإسكوا حول "مجانسة التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية"،
والذي عقد يومي 16 و17 شباط/فبراير في بيت الأمم المتحدة في بيروت.
وقال
مدير الشعبة: "أفاد التقرير الأول حول الإعلام الاجتماعي في العالم العربي،
والذي أصدرته كلية دبي للإدارة الحكومية، بأن مواقع التواصل الاجتماعي مثل ’فيسبوك’
و’تويتر’ ستواصل لعب دورها الهام في تنظيم الحراك الاجتماعي في العالم العربي،
وخاصة لدى شريحة الشباب".
وقد
سعى الاجتماع الذي نظمته شعبة المعلومات والاتصالات إلى تعزيز فوائد مجانسة البيئة
القانونية والتشريعية للفضاء السيبراني في المنطقة العربية. وجمع الاجتماع لتحقيق
هذه الغاية حشداً من الخبراء في الفضاء السيبراني وتكنولوجيا المعلومات يمثلون
الحكومات العربية والقطاع الخاص ومنظمات إقليمية ودولية، إضافة إلى منظمات غير
حكومية تعمل في مجال التشريعات السيبرانية.
وأردف
رئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنّه "حسب تقرير الإعلام الاجتماعي
في العالم العربي، فقد ارتفع العدد الإجمالي لمستخدمي موقع فيسبوك في العالم
العربي بنسبة 78 في المائة من 11.9 مليون مستخدم في يناير/كانون الثاني 2010 إلى 21.3
مليون مستخدم في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، علماً أن الشباب يشكلون 75 في
المائة من مستخدمي هذه المواقع في البلدان العربية". وحذّر نصير من الأخطار
والتحديات التي تهدد هذا العالم الافتراضي، رغم الفرص العديدة التي يوفرها.
"وتنتج هذه المخاوف والمهددات من عدم حصانة هذه التقنيات أمام المسيئين،
والمتلاعبين"، الذين يستغلون معلومات
المتعاملين الخاصة وأنظمتهم في هذا العالم السيبراني. "ومن هنا تظهر الحاجة
إلى توفير بيئة قانونية تشريعية تضمن الثقة والأمن للمواطنين وللجهات العامة
والخاصة عند استخدام الخدمات الإلكترونية".
وقد
اقترحت الإسكوا في الاجتماع إنشاء شبكة إقليمية تتشكل من خبراء ومؤسسات في مجال
التشريعات السيبرانية في الاجتماع، الذي كان أيضا بمثابة منبر مكّن المشاركين فيه
من مراجعة نماذج إرشادية للتشريعات السيبرانية ومناقشتها وتقييمها واقتراح تعديلات
لتحسينها. وتغطي هذه النماذج ستة محاور أساسية، هي حماية المعلومات الشخصية؛
والتواصل الالكتروني؛ والتوقيع الإلكتروني والمعاملات المالية الالكترونية؛
والتجارة الالكترونية وحماية المستهلك؛ وحقوق الملكية الفكرية؛ والجريمة
الالكترونية.
يعود
عمل الإسكوا في مجال التشريعات السيبرانية إلى عدة سنوات خلت. فاللجنة الإقليمية
تصدر دراسات حول الموضوع بشكل متواصل، تراجع فيها وضع التشريعات السيبرانية في
المنطقة. وقد بدأت في أواخر عام 2009 بتطبيق مشروع "المجانسة الإقليمية
للتشريعات السيبرانية من أجل تعزيز مجتمع المعرفة في العالم العربي". ويهدف
هذا المشروع إلى تحسين التكامل الإقليمي، وزيادة قدرات البلدان الأعضاء لتطوير
مجتمع المعلومات، وبناء قطاع مستدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق
تطوير الأطر التنظيمية والقانونية ومجانسة التشريعات السيبرانية.
وقد
شدد نصير على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات الإقليمية والدولية من أجل
تسريع عجلة سن القوانين والتشريعات السيبرانية، "وذلك اقتناعا منا بأن
الانترنت في طبيعته عالم من دون حدود جغرافية، لذا فإن سن قوانين متشابهة أو
متوافقة، خاصةً في الدول المجاورة، سوف يسهل عملية تطبيق مبدأ اللاحدودية للخدمات
المقدمة عبر شبكة الانترنت بشكل آمن يعزز الثقة في استخدام التطبيقات
الالكترونية".
ومن شأن هذه العملية أن تنعكس إيجاباً على الوضع
الاقتصادي لهذه البلدان، وذلك بتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع للشباب المتعلم
في منطقتنا مما يساعد بالتالي في عملية التصدي لهجرة الأدمغة.
