بيانات صحفية

20 شباط/فبراير 2009

بيروت

الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" يزور سلطنة عمان

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

يبدأ السيد بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يوم الأحد 22 شباط/فبراير 2009 زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها المسؤولين العمانيين ويبحث معهم التعاون القائم بين "الإسكوا" والحكومة العمانية. ويرافق الدفع في زيارته هذه السيدة أنهار حجازي، رئيسة شعبة التنمية المستدامة والإنتاجية في "الإسكوا"، والسيدة رولا مجدلاني، رئيسة فريق التعاون الفني في شُعبة تخطيط البرامج والتعاون الفني في "الإسكوا"، والسيد فريدريكو نيتو، رئيس شعبة التنمية الاجتماعية في "الإسكوا". ومن المقرر أن يلتقي الدفع بوزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة السيد أحمد بن عبد النبي مكي، ووزير النقل والاتصالات الدكتور خميس بن مبارك بن عيسى العلوي، ووزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة شريفة بنت خلفان بن ناصر اليحيائية، ووزير البيئة والشؤون المناخية السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الشيخ عبد الله بن سالم بن عامر الرواس، ووزير التراث والثقافة السيد هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس جامعة السلطان قابوس، الدكتور علي بن سعود البيماني. ومن جهة أخرى، يشارك الأمين التنفيذي في افتتاح المنتدى الوزاري للمياه في سلطنة عمان، والذي تنظمه مجموعة دول الـ77 بين 23 و25 شباط/فبراير. تجدر الإشارة إلى أنّ "الاسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وهي تشمل 14 بلداً عضواً: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية العربية السورية وجمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وتهدف "الاسكوا" إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي. وتقدّم "الإسكوا" خدماتها الاستشارية وخدمات التعاون الفني للبلدان الأعضاء. وقد شملت أوجه التعاون بين "الإسكوا" وسلطنة عمان خلال العام 2007 مجالات عدة منها تحديث الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية وتنميتها ودمجها في التخطيط التنموي؛ و بناء القدرات الوطنية لإدارة المياه؛ وانتشار أنظمة المعلومات الجغرافية وتوسيع إمكانياتها؛ والحسابات القومية ووضع برنامج للمساعدة الفنية في مجال الإحصاءات الاقتصادية؛ والإحصاءات والمؤشرات المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وبحث استراتيجيات السلطنة.
arrow-up icon
تقييم