أطلقت الإسكوا بالتعاون مع مركز الأمم
المتحدة للإعلام في بيروت تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام
2011 (WESP)" ، والذي يصدر سنوياً عن مؤتمر
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
تضمّن المؤتمر كلمة
لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بهاء القوصي وعرضاً تفصيلياً حول المنطقة قدّمه رئيس قسم التحليل الاقتصادي في إدارة التنمية
الاقتصادية والعولمة في الإسكوا سيمون نعيمة.
وفي تقديمه للتقرير، قال القوصي إنه يمثل جهداً جماعياً سنوياً
تبذله عدة جهات في منظومة الأمم المتحدة، وهو يعدّ من أهمّ إصدارات المنظمة في
مجال الاقتصاد. ويقع التقرير في أربعة فصول، فصل للتوقعات العالمية وآخر للتجارة
الدولية وثالث للتدفقات المالية إلى البلدان النامية، وأخيرا فصل للتطورات
والتوقعات الإقليمية. يتناول التقرير الحالة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في
العالم ككل، وفي منطقة غرب آسيا، وذلك في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها
المنطقة ومناطق أخرى، هذا بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية للعام الحالي.
من جهته، قال نعيمة إن التقرير يتوقع هذا العام أن تحقق اقتصادات
غرب آسيا نسبة نمو يبلغ متوسطها 4.5 في المائة عامي 2011 و 2012، مما يمثل استمرار
الأداء القوي من عام 2010. ومع أن وتيرة النمو كانت مرتفعة، إلا أن التقرير يعتبر
أنها ما زالت دون المعدل المتوسط الذي تحقق في السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية
العالمية. كما يتطرق التقرير أيضاُ إلى مواضيع تهم المنطقة بشكل خاص، ومنها على
سبيل المثال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
كما قال إنه بحسب التقرير، فإنّ الانتعاش العالمي يتعرض للخطر
بسبب ارتفاع البطالة، والتشدد في المجال المالي، وخطر نشوب حروب بين العملات. فقد
بدأ انتعاش الاقتصاد العالمي يفقد زخمه منذ منتصف عام 2010، وتبين كل المؤشرات زيادة
ضعف النمو الاقتصادي العالمي. وتتوقع الأمم المتحدة في التقرير أيضاً أن يتوسع نطاق
الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المائة عام 2011 وبنسبة 3.5 في المائة عام 2012 – مما يعتبر أقل بكثير من المعدلات اللازمة لاستعادة
فرص العمل التي فُقدت أثناء الأزمة.
موجز عن التقرير: النفط
وجاء في التقرير أن ارتفاع أسعار النفط في
بلدان كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك الاستهلاك الخاص
القوي في البلدان غير المصدرة لنفط كانتا قاطرتي النمو الرئيسيتين في المنطقة. وقد
تمكنت تركيا، التي تعافت من تقلص قدره 4.7 في المائة عام 2009، من زيادة ناتجها
المحلي الإجمالي بنسبة 7.4 في المائة عام 2010، بدعم من قوة الاستهلاك الخاص ونمو
الاستثمارات. وبالمثل من المتوقع أن يسجل اقتصاد إسرائيل نسبة نمو قدرها 3 في
المائة، وأن يحقق لبنان نسبة نمو قدرها 5 في المائة في كل من العامين المقبلين،
مدفوعة أيضا بنمو الاستهلاك.
وتصبح القطاعات غير النفطية قاطرات للنمو
متزايدة الأهمية حتى في البلدان المصدرة للنفط. ففي المملكة العربية السعودية،
تمكن الاستهلاك الحكومي والاستهلاك العام على السواء من المساهمة في تحقيق أداء
متوازن بوجه عام. وتتشابه الصورة في الإمارات العربية المتحدة، حيث شكل الإنفاق
الحكومي دعامة الأداء القوي عام 2011. وكان من النتائج المجزية التي أسفرت عنها
استراتيجية البلاد للتنويع الاقتصادي، أن أصبح قطاع الخدمات، لا سيما السياحة،
وقطاع الصناعة التحويلية أيضا قاطرتين هامتين للنمو الاقتصادي.
والحالة تختلف في اليمن. وفي حين توسعت قدرته
على إنتاج الغاز، فإن الأداء الاقتصادي الإجمالي لليمن قد أربكه شح المياه الذي
يعيق الإنتاج الزراعي، وتأثر بالأوضاع السياسية، كما تحذر اللجنة الاقتصادية
والاجتماعية لغرب آسيا.
ما زال التضخم متدنيا والعمالة آخذة في التحسن
وإن ظلت شاغلا
ما زالت حالة العمالة حافلة بالتحديات بوجه عام
في المنطقة، وإن كانت هناك بوادر تحسن: ويذكر تقرير الأمم المتحدة أن معدلات
البطالة قد استقرت بفضل انتعاش التجارة الدولية. ومن المتوقع أن ينخفض معدل
البطالة في تركيا إلى ما دون 13 في المائة في عام 2011 بعد أن بلغ أكثر من 14 في
المائة عام 2009.
وقد تباطأ التضخم تباطؤاً كبيراً بعد أن بلغ
الذروة في أواسط عام 2008. وشهد العراق والأردن وقطر انكماشا عام 2009. وبالنسبة
لقطر، استمر الانكماش عام 2010. وينبغي للمنطقة أن تتوقع معدلات تضخم إيجابية إنما
محدودة عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وازدياد الأجور في القطاع العام، لا
سيما في مجلس التعاون الخليجي.
ويذكر التقرير أن السياسات النقدية، بالتوافق
مع احتمالات التضخم، ستتباين أيضا من بلد لآخر. وفي حين أن من المتوقع أن تزيد
تركيا معدلات الفائدة لديها كرد فعل على ارتفاع ضغوط الأسعار، يتوقع أن تنتهج
إسرائيل سياسات نقدية تتسم بالحذر في ضوء الانخفاض الطفيف البالغ 2.4 في المائة
عام 2011. ومن المتوقع أن تحافظ بلدان كالأردن والكويت وقطر على تدني معدلات
الفائدة لديها طوال عام 2011.
الحكمة في إدارة الميزانية والفوائض الخارجة
ظلت الحكومات في المنطقة تتحلى بالحكمة بوجه
عام في إدارة ميزانياتها. وقد عملت بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الإنفاق
الحكومي عام 2010، ولكن يتوقع أن تصبح سياساتها المالية مؤاتية للتوسع إلى حد ما
عام 2011. وستظل صادرات الوقود مصدر فوائض كبيرة في الميزانيات عام 2011. وإن كانت
هذه الفوائض ستكون أصغر إلى حد ما مما بلغته عام 2011. وبالمقارنة مع ذلك، ستواجه
البلدان غير المصدرة للنفط قيودا متزايدة على الميزانية وسيستمر الأردن ولبنان،
على سبيل المثال، في مواجهة عجز في الميزانية يناهز نسبة 10 في المائة من الناتج
المحلي الإجمالي عامي 2010 و 2011. وسيؤدي ارتفاع الدين العام وازدياد مدفوعات
الفائدة إلى الحد من الحيز المالي في هذين البلدين في المنظور القصير الأجل.
وسيستمر ظهور الفوائض الكبيرة في الأرصدة
الخارجية في البلدان المصدرة للنفط عام 2011. وفي المملكة العربية السعودية، على
سبيل المثال، يتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري نسبة 10 في المائة من الناتج
المحلي الإجمالي عام 2010. وبالمقارنة مع ذلك، من المتوقع أن تشهد البلدان غير
المصدرة للنفط مزيدا من النمو في عجزها التجاري، بسبب ارتفاع الطلب على الواردات
سوية مع الانتعاش الاقتصادي.
ويذكر تقرير الأمم المتحدة أن ازدياد حدة تغير
أسعار النفط وإمكانية انخفاضها ما زالت مخاطر سلبية كبيرة بالنسبة للبلدان المصدرة
للنفط. وسيتأثر الأداء الاقتصادي للبلدان غير المصدرة للنفط تأثرا مباشرا بضعف النمو
في اقتصادات البلدان المتقدمة. ونتيجة لذلك، فإن أي تجدد للتباطؤ الاقتصادي في
أسواق الصادرات هذه ينطوي على إمكانية إحداث تغيير كبير في مسار النمو في المنطقة.
