بيانات صحفية

18 كانون الثاني/يناير 2011

بيروت

الأمم المتحدة تطلق تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2011 في بيروت

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

أطلقت الإسكوا بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت اليوم تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2011 (WESP)"، والذي يصدر سنوياً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). تضمّن المؤتمر كلمة لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بهاء القوصي وعرضاً تفصيلياً حول المنطقة قدّمه رئيس قسم التحليل الاقتصادي في إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا سيمون نعيمة. في تقديمه للتقرير، قال القوصي إنه يمثل جهداً جماعياً سنوياً تبذله عدة جهات في منظومة الأمم المتحدة، وهو يعدّ من أهمّ إصدارات المنظمة في مجال الاقتصاد. ويقع التقرير في أربعة فصول، فصل للتوقعات العالمية وآخر للتجارة الدولية وثالث للتدفقات المالية إلى البلدان النامية، وأخيرا فصل للتطورات والتوقعات الإقليمية. وقال إن التقرير يتناول الحالة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في العالم ككل، وفي منطقة غرب آسيا، وذلك في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها المنطقة ومناطق أخرى، هذا بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية للعام الحالي. من جهته، قال نعيمة إن التقرير يتوقع هذا العام أن تحقق اقتصادات غرب آسيا نسبة نمو يبلغ متوسطها 4.5 في المائة عامي 2011 و 2012، مما يمثل استمرار الأداء القوي من عام 2010. ومع أن وتيرة النمو كانت مرتفعة، إلا أن التقرير يعتبر أنها ما زالت دون المعدل المتوسط الذي تحقق في السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية. كما يتطرق التقرير أيضاُ إلى مواضيع تهم المنطقة بشكل خاص، ومنها على سبيل المثال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقال نعيمة إنه وفقا للتقرير، يتعرض الانتعاش العالمي للخطر بسبب ارتفاع البطالة، والتشدد في المجال المالي، وخطر نشوب حروب بين العملات. فقد بدأ انتعاش الاقتصاد العالمي يفقد زخمه منذ منتصف عام 2010، وتبين كل المؤشرات زيادة ضعف النمو الاقتصادي العالمي. وتتوقع الأمم المتحدة في التقرير أيضاً أن يتوسع نطاق الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المائة عام 2011 وبنسبة 3.5 في المائة عام 2012 – مما يعتبر أقل بكثير من المعدلات اللازمة لاستعادة فرص العمل التي فُقدت أثناء الأزمة. موجز عن التقرير: النفط جاء في التقرير أن ارتفاع أسعار النفط في بلدان مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الاستهلاك المحلي الخاص القوي في البلدان غير المصدرة للنفط كانتا قاطرتي النمو الرئيسيتين في المنطقة. وقد تمكنت تركيا، التي تعافت من تقلص قدره 4.7 في المائة عام 2009، من زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.4 في المائة عام 2010، وذلك بدعم من قوة الاستهلاك المحلي الخاص ونمو الاستثمارات. كما يُتوقع أن يحقق لبنان نسبة نمو قدرها 5 في المائة في كل من العامين المقبلين، مدفوعة أيضا بنمو الاستهلاك المحلي. وتصبح القطاعات غير النفطية قاطرات للنمو متزايدة الأهمية حتى في البلدان المصدرة للنفط. ففي المملكة العربية السعودية، تمكن الاستهلاك الحكومي والاستهلاك العام على السواء من المساهمة في تحقيق أداء متوازن بوجه عام. وتتشابه الصورة في الإمارات العربية المتحدة، حيث شكل الإنفاق الحكومي دعامة الأداء القوي عام 2011. وكان من النتائج المجزية التي أسفرت عنها إستراتيجية البلاد للتنويع الاقتصادي أن أصبح أيضا قطاع الخدمات، لا سيما السياحة، وقطاع الصناعات التحويلية قاطرتين هامتين للنمو الاقتصادي. والحالة تختلف في اليمن، ففي حين توسعت قدرته على إنتاج الغاز إلا أن الأداء الاقتصادي الإجمالي أربكه شح المياه الذي يعيق الإنتاج الزراعي، وتأثر بالأوضاع السياسية. ما زال التضخم متدنيا والعمالة آخذة في التحسن، وإن ظلت شاغلا ما زالت حالة العمالة في المنطقة حافلة بالتحديات بوجه عام، وإن كانت هناك بوادر تحسن: ويذكر تقرير الأمم المتحدة أن معدلات البطالة قد استقرت بفضل انتعاش التجارة الدولية. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في تركيا إلى ما دون 13 في المائة في عام 2011، بعد أن بلغ أكثر من 14 في المائة عام 2009 وقد تباطأ التضخم تباطؤاً كبيراً بعد أن بلغ الذروة في أواسط عام 2008. وشهد العراق والأردن وقطر انكماشا عام 2009. بالنسبة لقطر، استمر الانكماش عام 2010. وينبغي للمنطقة أن تتوقع معدلات تضخم إيجابية إنما محدودة عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وازدياد الأجور في القطاع العام، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. ويذكر التقرير أن السياسات النقدية، بالتوافق مع احتمالات التضخم، ستتباين أيضا من بلد لآخر. ففي حين يُتوقع أن تزيد تركيا معدلات الفائدة لديها في ردة فعل على ارتفاع ضغوط الأسعار من المتوقع أن تحافظ بلدان مثل الأردن والكويت وقطر على تدني معدلات الفائدة لديها طوال عام 2011. الحكمة في إدارة الميزانية والفوائض الخارجة ظلت الحكومات في المنطقة تتحلى بالحكمة بوجه عام في إدارة ميزانياتها. وقد عملت بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الإنفاق الحكومي عام 2010، ولكن يتوقع أن تصبح سياساتها المالية مؤاتية للتوسع إلى حد ما عام 2011. وستظل صادرات الوقود مصدر فوائض كبيرة في الميزانيات عام 2011. وإن كانت هذه الفوائض ستكون إلى حد ما أصغر مما بلغته عام 2011. وبالمقارنة مع ذلك، ستواجه البلدان غير المصدرة للنفط قيودا متزايدة على الميزانية وسيستمر الأردن ولبنان، على سبيل المثال، في مواجهة عجز في الميزانية يناهز نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عامي 2010 و 2011. وسيؤدي ارتفاع الدين العام وازدياد مدفوعات الفائدة إلى الحد من الحيز المالي في هذين البلدين في المنظور القصير الأجل. وسيستمر ظهور الفوائض الكبيرة في الأرصدة الخارجية في البلدان المصدرة للنفط عام 2011. ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. وبالمقارنة مع ذلك، من المتوقع أن تشهد البلدان غير المصدرة للنفط مزيدا من النمو في عجزها التجاري، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الواردات مع وجود انتعاش اقتصادي. ويذكر تقرير الأمم المتحدة أن ازدياد حدة تغير أسعار النفط وإمكانية انخفاضها ما زالا من المخاطر السلبية الكبيرة للبلدان المصدرة للنفط. وسيتأثر الأداء الاقتصادي للبلدان غير المصدرة للنفط تأثرا مباشرا بضعف النمو في اقتصادات البلدان المتقدمة. ونتيجة لذلك، فإن أي تجدد للتباطؤ الاقتصادي في أسواق الصادرات هذه ينطوي على إمكانية إحداث تغيير كبير في مسار النمو في المنطقة.
arrow-up icon
تقييم