الأمم المتحدة تطلق تقرير اقتصاد المعلومات 2010 في بيروت
بيروت، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (الدائرة الإعلامية في الإسكوا) -- أطلق مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت اليوم تقرير اقتصاد المعلومات لعام 2010 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي يحمل هذا العام عنوان "تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ومؤسسات الأعمال، والحدّ من الفقر".
وفي مؤتمر صحافي عُقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت، تحدّث كلّ من مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بهاء القوصي، ورئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإسكوا يوسف نصير، ومسؤولة الشؤون الاقتصادية في الأونكتاد ديانا كوركا، والمسؤول الأول عن شؤون تكنولوجيا المعلومات في الإسكوا رامي الزعتري.
أشار القوصي في كلمة ترحيب إلى أن نسبة استخدام الهواتف المحمولة ارتفعت مؤخراً في بلدان العالم الأقل نمواً من 2 إلى 25 في المائة، وأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أصبحت في متناول الجميع، "لا بل دخلت في صلب حياتنا اليومية وباتت من أساسياتها". نوه القوصي بأن التقرير يحث واضعي السياسات في البلدان النامية على العناية بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد بشكل أكبر عند وضع وتحديد الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الفقر. وشدد القوصي على دور الحكومات في رسم سياساتها الوطنية بشكل يلاءم متطلبات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، "حيث أن الانتشار الواسع لهذه التكنولوجيات الجديدة يوفّر فرص عمل أكثر وموارد رزق حديثة".
بدوره عرّف نصير بالتقرير قائلاً إنه في حين يناقش العلاقة الوثيقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الصغيرة والتخفيف من حدة الفقر، فإنه يركّز على الدور المفصلي الذي تؤديه التكنولوجيا لتحسين الأحوال المعيشية لفئات المجتمع المهمشة وخاصة الفقراء، وتحسين إنتاجية الشركات والمشاريع الصغيرة التي ترتزق منها هذه الفئات من المجتمع. وأضاف نصير قائلا إن مكافحة الفقر تكمن في صميم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة اليوم من أجل تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم أجمع، وإن إطلاق هذا التقرير يتزامن مع التحضيرات الدولية للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر/تشرين الأول. وقال نصير إن عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف الثابت في العالم بلغ نحو 1,2 بليون اشتراك في نهاية عام 2009، وسيبلغ عدد مستخدمي الهاتف النقال 5 بلايين نسمة خلال هذا العام، بمعدل انتشار ناهز الـ 68 في المائة مقارنة بمعدل 60 في المائة عام 2009. ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت بحوالي 1,8 بليون نسمة في نهاية عام 2009، منهم نحو 480 مليون مستخدم لخدمة الحزمة العريضة.
وفي العرض الذي قدّمته كوركا، أشارت إلى أن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يكمن في توفير الوسائل للنساء والرجال الفقراء للنفاذ إلى المعلومات المفيدة وللتواصل، إذ إنها تساعد على بناء وتحسين أحوالهم المعيشية، مضيفةً أن التقرير يعاين طريقتين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالهما أن يستفيد الفقراء. أولهما من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الشركات الصغيرة ذات الصلة المباشرة مع الفقراء، وثانيهما عبر المشاركة في القطاع المنتج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تكلّمت كوركا عن الخدمات المالية عبر الهاتف النقال التي هي أيضاً إحدى التطبيقات المهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شارحةً أن لدى العديد من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض نقصا في المصارف، وتظهر البيانات الموجودة في كل هذه البلدان تقريباً معدلاً أعلى لانتشار خدمات الهاتف النقال مقارنة مع حسابات المصارف التجارية، فوفقاً للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ما يقرب من 1.7 بليون شخص ممن لا يملكون حسابات مصرفية سوف يحوزون هواتف نقالة مع نهاية عام 2010. واختتمت كوركا العرض بتوصيات التقرير للحكومات لكي تكون آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إيجابية ولكي تساهم في الحدّ من الفقر. من التوصيات على سبيل المثال زيادة توسيع تغطية خدمة الهاتف النقال، وأن تكون كلفة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معقولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرها.
من جانبه، زوّد الزعتري الحضور بأرقام تخصّ منطقة الإسكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن الاشتراكات في الهاتف النقّال زادت ستة أضعاف بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٩، مع بلوغ الانتشار العالمي للهاتف النقال معدل ٦٨ في المائة عام ٢٠٠٩. وأشار الزعتري إلى أنه رغم الاختلافات الكبيرة في تكلفة الهاتف النقال في المنطقة العربية، فإن أقل البلدان نمواً، أي ذات الدخل القومي الإجمالي المنخفض، تنفق أكثر من البلدان الأكثر نمواً لقاء هذه الخدمات. وأضاف أن التجارة بسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غرب آسيا تعدّ قطاعاً استهلاكياً أكثر من كونه إنتاجياً، وهو ما يجعل المنطقة العربية تحتل المرتبة الثالثة من ناحية غلاء خدمات هذه التكنولوجيات. واختتم الزعتري بجملة من التوصيات لتحسين هذا القطاع، منها استكمال تحرير قطاعات الاتصالات بأكملها، وخاصة خدمات الهاتف الثابت والإنترنت، وإتاحة المنافسة التي تعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى خفض الكلفة وتحقيق انتشار أوسع لتلك الخدمات، بالإضافة إلى ضرورة فصل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن القطاعات الاقتصادية الأخرى على المستوى الوطني، وأخيراً تسخير الآثار الإيجابية لخدمة النفاذ إلى الإنترنت بالحزمة العريضة في عملية التنمية وذلك من خلال دعم تحرير أسواقها، وتخفيض رسوم النفاذ إلى الإنترنت حتى تصبح في متناول جميع شرائح المجتمع.