بيانات صحفية

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

Beirut

الأمم المتحدة تصدر تقريرا عن مكافحة الفقر وعدم المساواة

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

بيروت، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (الدائرة الإعلامية في الإسكوا) – أطلقت الإسكوا في مؤتمر صحافي اليوم التقرير العالمي عن "مكافحة الفقر وعدم المساواة: التغيير الهيكلي، السياسات الاجتماعية والسياسة" الصادر عن معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، وذلك في بيت الأمم المتحدة في بيروت. تضمّن المؤتمر عرضين لكل من المديرة التنفيذية للمعهد سارا كوك، والقائم بأعمال إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا طارق علمي. أشارت كوك إلى أن تحسين رفاه الإنسان هو الهدف الرئيسي لسياسية التنمية الدولية، وقالت إن "الأهداف الإنمائية للألفية تسعى إلى تقليص الفقر في العالم إلى مقدار النصف بحلول عام 2015. وإن كان هذا الهدف قابلاً للتحقيق، سيبقى أكثر من بليون شخص، لاسيّما في جنوب صحراء أفريقيا وجنوب آسيا، فريسةً للفقر". وأضافت أن التقرير يتمحور حول ثلاث قضايا رئيسية مترابطة، هي الاقتصادية (النمو والتغير الهيكلي)، الاجتماعية (الحماية الاجتماعية العالمية والخدمات الاجتماعية)، والسياسية (الحقوق المدنية والنشاط والترتيبات السياسية). واختتمت كوك بالقول إن "مكافحة الفقر وعدم المساواة لا تتحقق فقط بوجود السياسات الاقتصادية السليمة بل أيضاً عبر السعي نحو إيجاد سياسات اجتماعية شاملة وأنواع سياسات تعطي أهمية لمصالح الفقراء في السياسة العامة". من جهته، اعتبر علمي أن البطالة هي تحد إنمائي رئيسي في معظم الدول العربية، مشيراً إلى أن معدلات البطالة في هذا العقد الأول من القرن الحالي كانت بنسبة أقل بقليل مما كانت عليه في التسعينات من القرن الماضي. وأوضح أن أقل البلدان العربية نموا قد شهدت زيادة كبيرة في معدلات البطالة، أي تقريباً من 14 إلى 19 في المائة، وأن نسبة البطالة لسكان المنطقة العربية هي 54 في المائة، أي بمعدل 8 في المائة أقل من متوسط المناطق النامية الأخرى. وأضاف علمي أن عدد الفقراء في المنطقة العربية بالاستناد إلى خطوط الفقر الوطنية الدنيا قد ازداد في السنوات العشر الماضية من 34.9 مليون إلى 35.2 مليون. هذا ونبّه إلى أن أقل البلدان نموا قد شهدت زيادة في معدل عدد الفقراء استناداً إلى خطوط الفقر الوطنية من 7.7 مليون إلى 9.3 مليون. وعدد علمي بعض السياسات القصيرة الأجل للاقتصاد الكلي التي يمكن أن تساهم في تحقيق هدف الحد من الفقر، مثل السياسة المالية لصالح الفقراء، وتحسين النظام الضريبي، وتحديد التهرب من الضرائب، والضرائب التصاعدية، والسياسة المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية وغيرها. يبحث التقرير أسباب الفقر وديناميكيته وديمومته، بالإضافة إلى ما يصلح وما لا يصلح في الفكر والممارسات السياسية الدولية. كما يكشف التقرير عن العمليات المتعددة والمعقدة المؤدية إلى الحد المستدام للفقر، ويضع مجموعة من السياسات والتدابير المؤسسية التي يمكن للدول اعتمادها لتحقيق ذلك.
arrow-up icon
تقييم