افتُتحت صباح اليوم الدورة السادسة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على مستوى كبار المسؤولين، وذلك في بيت الأمم المتحدة في بيروت، على أن يعقد الاجتماع الوزاري يوم الأربعاء برعاية وحضور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وكما في بداية كل دورة، تنتقل رئاسة الدورة إلى أحد البلدان الأعضاء، فتسلّمتها للعامين المقبلين المملكة الأردنية الهاشمية، وتمّ تعيين ممثلي كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين نائبين للرئيس، وممثل سوريا مقرراً.
وتكلّم في الجلسة الافتتاحية كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا بدر عمر الدفع، وممثل جمهورية اليمن التي تولّت رئاسة الدورة الخامسة والعشرين محمد أحمد الحاوري، وكيل قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.
في كلمته، اعتبر الدفع أن الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة تؤثر بشكل بالغ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن المشاركة الرفيعة المستوى في هذه الدورة هي تأكيد على الالتزام الوثيق للبلدان الأعضاء بقضايا المنطقة وأولوياتها، ودليل على السعي المستمر لإنجاح أعمال الإسكوا عبر العمل المشترك تحقيقاً للتكامل الإقليمي. وأشار الدفع إلى أن "السياسات الاجتماعية المتكاملة تتطلّب اهتماماً بالغاً، وكذلك خلق فرص عمل لتأمين مستقبل مشرق للشباب والأجيال المقبلة ودمجهم في البرامج والخطط الإنمائية وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحدّ من الأثر السلبي للتضخم وارتفاع الأسعار".
أما الحاوري، فقال إنه "لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية المختلفة، ومنها الإسكوا في مساعدة ودعم ومؤازرة جهود الحكومات القطرية في تحقيق أهدافها التنموية الشاملة". كما شكر الحاوري في كلمته الجميع على تعاونهم خلال العامين الماضيين بعد تسلّم دولته رئاسة الدورة. وأثنى المسؤول اليمني على أهمية المواضيع المطروحة للمناقشة، وفي مقدمتها موضوع الشباب لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وإنمائية في المنطقة وكونهم يمثلون الشريحة الأكبر من السكان وبالذات في البلدان الأعضاء في الإسكوا.
هذا وتم عرض تقرير الأمين التنفيذي عن أداء البرنامج لفترة السنتين 2008-2009، الذي تضمّن أبرز إنجازات البرامج الفرعية السبعة، وهي الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية لأغراض التنمية المستدامة، السياسات الاجتماعية المتكاملة، التنمية والتكامل الاقتصاديين، تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل التكامل الإقليمي، الإحصاءات من أجل صنع سياسات مرتكزة على الأدلة، النهوض بالمرأة، القضايا الناشئة والنزاعات. ثم تناقش المشاركون في متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين، وبرامج التعاون الفني والخدمات الاستشارية الإقليمية التي توفرّها اللجنة للبلدان الأعضاء، بالإضافة إلى الوضع المالي للجنة وتقارير دورات الهيئات الفرعية للجنة.
