بيانات صحفية

8 أيار/مايو 2006

بيروت

افتتاح اجتماع كبار المسؤولين تمهيداً للدورة الوزارية الـ24 لـ"اسكوا"

السعودية رئيساً والبحرين ومصر نائبان للرئيس وفلسطين مقرراً

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

عرضت السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والامين التنفيذي للجنةالاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، القضايا التي سوف يناقشها الوزراء المشاركون في الدورة الـ24 لـ"اسكوا" وعلى رأسها التحديات الجديدة في منطقة غربي آسيا وأثرها على عمل "اسكوا"؛ ومواجهة مشاكل بطالة الشباب؛ ومراجعة تحقيق الأهداف الانمائية للألفية في منطقة "اسكوا" والتقدم الذي احرزته الجمهورية اليمنية في تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح البلدان الأقل نمواً. وقد جاء هذا العرض امام كبار المسؤولين المشاركين في الاجتماع الفني الذي يسبق المجلس الوزاري والذي يفتتحه رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء القادم في بيت الامم المتحدة. واللافت في كلمة تلاوي هو أنها شددت على أن "اسكوا" استطاعت أن تؤدي مهامها رغم الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وقالت: " في مجال السياسات الاجتماعية المتكاملة أصدرت الإسكوا تقريراً إقليمياً شاملاً عن السياسات الاجتماعية المتكاملة في البلدان العربية. وكان مؤتمرالبحرين حول السياسات الوطنية الاجتماعية المتكاملة والذي عقد في نيسان/إبريل 2006 تطبيقاً عملياً لهذا الموضوع. وتعد الاسكوا حالياً لعقد مؤتمرات وطنية مماثلة في عدد من الدول الاخرى. كما ستعقد اجتماعاً وزارياً حول السياسات الاجتماعية المتكاملة في مطلع السنة المقبلة. فنأمل أن يشارك فيه وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية. وتحقيقاً للتكامل الإقليمي، استكملت الإسكوا في الاعوام الماضية صياغة الاتفاقيات الاقليمية المشتركة في مجال الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري. ونأمل أن تستكمل الدول الاعضاء هذا المشروع المتكامل من خلال تنفيذ الأجزاء الخاصة بها في شبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية. كما قامت الإسكوا بأنشطة متعدّدة في مجال الطاقة حيث شاركت في مشروع الربط الكهربائي بين الدول في المشرق العربي بالإضافة إلى مشروع بناء شبكة لتوصيل الغاز الطبيعي بين الدول الأعضاء وفي مجال التكنولوجيا تعمل الإسكوا جاهدة على توفير المحتوى العربي للإنترنت وتعزيز التشبيك والاتصالات بين الدول العربية. وكانت الإسكوا قد أطلقت ثلاث مبادرات تستهدف وضع معايير مشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي مبادرة ترميز الحروف العربية ومبادرة المحتوى الرقمي العربي ومبادرة النطاقات العربية. حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وعطفاً على ما تناقلته مؤخراً بعض الوسائل الاعلامية حول التدقيق في الهيكل الاداري والبرامجي في "اسكوا" وفقاً لتقرير دوري يصدر لمراجعة آداء منظمات الأمم المتحدة قالت تلاوي: "تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخراً مسألة تقرير مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة حول تدقيقه في الهيكل الإداري والبرامجي للاسكوا، وتساءلت بعضها عن سبب عدم عرضه على اجتماعاتكم اليوم. ويهمني أن أوضح لكم ولوسائل الإعلام الآتي: أولاً، إن مراجعة(Inspection) مكتب الرقابة هو عملية روتينية يقوم بها المكتب دورياً كل عامين لجميع منظمات الأمم المتحدة بهدف اقتراح التعديلات والتحسينات مما يؤدي الى تنفيذ البرامج. ولا علاقة لها من قريب او بعيد باي تحقيقات او مخالفات حيث يوجد قسم آخر يختص بالتحقيقات والشكاوى (Investigation)؛ ثانياً، وتعرض هذه التقارير، ومن بينها تقرير الاسكوا، على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ ما تراه من توصيات، وهي التوصيات التي يتم عرضها على حضراتكم بعد اعتمادها. ثالثاُ، هي إذاً لم يدرج التقرير على جدول اجتماعكم لان ليس من المفروض ذلك قبل عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تذكرون ما عرضته الأمانة من توصيات مكتب الرقابة الداخلية على حضراتكم خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة التي عقدت في دمشق في شهر أيار/مايو في العام 2005؛ رابعاً، وفي ضوء ذلك، أرجو من الصحافة تحري الدقة وعدم الخلط بين الأمرين وعدم تحميل التقرير ما لم يذكره؛ خامساً، لا شك انه لدينا ملاحظات على التقرير الا انه يبرز عدداً من الايجابيات في مواقع عدة لصالح الاسكوا واقتبس منه: "ويعكس اهتمام البلدان الأعضاء بأعمال اللجنة ومشاركتها فيها بصورة أكثر فعالية اعترافا متزايدا بإنجازاتها وبمكانتها في المنطقة. ولاحظ المكتب مع ارتياح الترويج المطرد لأدوات الأمم المتحدة المتعلقة بالإدارة القائمة على النتائج داخل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وأن اللجنة باتت حاليا أحد أكثر كيانات الأمانة العامة تقدما في هذا المجال. وأتيح للإدارة والموظفين التدريب على منهجيتها وتطبيقها. ومن المهم الآن دعم هذا الإنجاز من خلال العمل بالقدر نفسه من التفاني والثبات على تعزيز مراقبة نوعية أهدافها القابلة للتحقيق". "الفقرة 47 -لا مراء في أن إصلاح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أسهم في جعلها أحد مراكز الخبرة الرفيعة على المستوى الإقليمي ذات المنحى العملي، والمكرسة للقيام بعمل يتسم بالاقتدار المهني على أعلى مستوى من الجودة من خلال بيئة عمل تتسم بالكفاءة والفعالية". "الفقرة 48-ولاحظ المكتب مع الارتياح قيام اللجنة بتعزيز الميزنة القائمة على النتائج بروح من التفاني والحماسة. وقُدم تدريب متين للإدارة والموظفين فيما يتعلق بمنهجيتها وتنفيذها. ويرى المكتب أن التطبيق العملي للإدارة القائمة على النتائج في اللجنة أكثر تطورا ومتانة واتساقا بالمقارنة مع العديد من الإدارات الأخرى في الأمانة العامة. ويكمن التحدي في إقرانها بنظام على نفس القدر من الفعالية لضوابط الجودة بالنسبة للأهداف القابلة للتحقيق". "الفقرة 49 -ويكمن موطن القوة الرئيسي للجنة في خبرتها المتعددة التخصصات، ومعرفتها الوثيقة بخصوصيات المنطقة وقضاياها الإنمائية، بالإضافة إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ممثلة في كمها الهائل من الخبرة. ولا شك في أنه بوسع اللجنة توفير الحس والفهم الإقليميين الضروريين للإبلاغ عن الأنشطة وتنسيقها وتنفيذها على المستوى الإقليمي". الأشقر وكانت الجلسة الافتتاحية قد استهلت بكلمة للجمهورية العربية السورية بصفتها رئيسا للدورة الوزارية الـ23 لـ"اسكوا" التي عقدت في دمشق في شهر أيار/مايو من العام الماضي. وقد ألقى كلمة سوريا السيد أحمد الأشقر، معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة لشؤون التنمية البشرية، فقال: "إن القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة تتمثل إجمالا في المحاور الثلاثة الآتية: التحديات الجديدة في المنطقة وأثرها على عمل "اسكوا" وملامح الأدوار والوظائف التي ستضطلع الاسكوا بها مستقبلاً في ضوء هذه التحديات؛ ومواجهة مشاكل بطالة الشباب في منطقة "اسكوا" من خلال تحليل الخصائص الهيكلية التي تتسم بها وتسليط الضوء على التحديات القائمة؛ وتحقيق الاهداف الانمائية للألفية في منطقة "اسكوا". ومن الواضح أن هذه المحاور تشكل أولويات وطنية وإقليمية تعمل منظمات الأمم المتحدة على المساعدة في تحقيقها. ونحن إذ نؤكد هنا مجدداً ايماننا بنهج التنمية المتوازنة والمستدامة وبالعلاقة الوثيقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وضرورة معالجة مشكلات الحرمان والبطالة في كل بلد، فإننا نعتقد أن من أهم متطلبات تحقيق تطورات ذات مغزى في التنمية، قيام تعاون فعال بين دول المنطقة، وبين دولها والدول الأخرى في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من جهة، وتأمين جو عام من الأمن والسلام في المنطقة وفي العالم من جهة أخرى. أقول هذا الكلام ونحن نشهد صنوفاً من الحصار ليس السياسي والعسكري فحسب بل والتجاري والتكنولوجي أيضاً على عدد من دول المنطقة لا لشيء الا لمواقفها السياسية. كما نشهد تلبد أجواء المنطقة بغيوم انعدام الأمن والسلام في عدد من الدول ولا سيما في فلسطين والعراق والسودان. لهذا كان لتقوية دور منظمة الأمم المتحدة في رعاية التعاون الدولي وإحلال السلام العادل في العالم وخصوصاً في منطقتنا العربية أكبر الأثر في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة. اننا في الجمهورية العربية السورية نبذل كل جهد ممكن لتطوير واقع حياة السكان وتأمين متطلبات مناخ ملائم لتنمية مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع من جهة، وتحقيق مزيد من العدالة في توزيع ثمار التنمية بين السكان ورفع مستوى الخدمات المختلفة في المناطق الأكثر احتياجاً وتحقيق متطلبات التنمية الإقليمية المتوازنة من جهة ثانية. وياتي في مقدمة ذلك العمل على تحقيق أهداف التنمية الألفية، ولا سيما تخفيض نسبة من هم تحت خط الفقر وتخفيض نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب وتحسين واقع الخدمات الصحية وتطوير الواقع البيئي وتعزيز مكانة المرأة. والواقع أن ما أنجز خلال السنوات الخمس الماضية على هذه الأصعدة كبير ليس في سورية فقط بل وفي معظم الدول العربية. ولكن التحديات الحالية والمستقبلية كبيرة أيضاً. وهذا يتطلب منا بذل كل الجهود لتذليل الصعوبات القائمة. ويتطلب منا أيضا مزيدا من التعاون الإقليمي في المجالات كافة، لتحقيق أهدافنا الوطنية والإقليمية". مكتب اجتماع كبار المسؤولين وبعد جلسة الافتتاح، انتخب السيد أحمد بن ابراهيم الحكمي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية رئيساً لاجتماع كبار المسؤولين. كما انتخب السيد محمود هاشم الكوهجي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية البحرينية، نائبا اول، والسيد عمرو حلمي، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية المصرية، نائباً ثانٍ، والسيد محمد غضية، مدير عام التنمية البشرية في وزارة التخطيط الفلسطينية، مقرراً. ويركز المشاركون بعد ظهر اليوم على تابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الـ 23 التي عقدت في دمشق في شهر أيار/مايو العام الماضي. كما يركزون على انجازات برنامج التعاون الفني والخدمات الاستشارية الاقليمية وتعبئة الموارد والمصادر المالية لـ"اسكوا" وتقرير لجنة النقل في "اسكوا" عن دورتها السابعة التي عقدت في بيروت في شهر نيسان/ابريل المنصرم.
arrow-up icon
تقييم