بيانات صحفية

4 كانون الأول/ديسمبر 2013

بيروت-الكويت

افتتاح أعمال الدورة السادسة للجنة المرأة في الإسكوا

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، افتتحت اليوم في دولة الكويت أعمال الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وقد تكلّم في الجلسة الافتتاحية كلّ من سمو الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح، رئيسة لجنة شؤون المرأة- دولة الكويت، والدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا والسيدة مشاعر عبدالله وزيرة الشؤون الاجتماعية في السودان الذي ترأس الدورة الخامسة للجنة المرأة. وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للدورة، التي تستمر أعمالها حتى يوم غد الخميس 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 في فندق جي دبليو ماريوت، ممثلون عن الحكومات والآليات الوطنية والوزارات والمجالس واللجان المعنية بالمرأة والمنظمات الحكومية الأخرى في البلدان الأعضاء في الإسكوا. كما شارك حشدٌ من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بشؤون المرأة من خبراء وجمعيات. مبادرة قيّمة وفي كلمتها، أعلنت سمو الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تشكيل لجنة تتوجه إلى بعض الدول العربية التي تشهد ظروفاً طارئة وتطورات ومستجدات "لتشارك المرأة آلامها ومعاناتها، وتتعرف على همومها، وتتلمس مشاكلها، وتضع دراسة متكاملة لاحتياجاتها عن قرب، وتحشد لها الجهود لمساعدتها، وتتبنى قضيتها في المحافل العربية والدولية، وتقدم لها الحلول العاجلة". وقالت سموّ الشيخة لطيفة:" الحديث عن المرأة العربية، ودورها الهام على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل الظروف الراهنة، لا يعني مطلقاً التقصير في مسؤولياتنا نحو معالجة القضايا الثابتة والدائمة، التي تحول دون مشاركة قوية وفاعلة وحقيقية للمرأة في عملية التنمية في المجتمعات العربية. فالمرأة جزء أصيل، لا يتجزأ، من عملية التطوير والتحديث المجتمعي بكافة أنواعه واتجاهاته، بل هي في مقدمة أولويات خطط وبرامج التنمية القريبة والمستدامة، التي تتواءم مع المجالات الأساسية للنهوض بالمرأة، وتمكينها من تحسين أوضاعها، وحماية حقوقها، وحصولها على جميع مكتسباتها، وتهيئة الظروف لتلبية احتياجاتها وتعليمها وشغل المناصب القيادية دون أدنى تفرقة بينها وبين شريكها الرجل". وأضافت سموّها:"وانطلاقاً من هذه المعطيات الضرورية والملحّة، يجب تركيز جهودنا لحماية المرأة والطفل، والعمل من اجل القضاء على جميع أشكال العنف التي تتعرض لها، ومحاربة الفقر، والأمية، وتوفير كافة أوجه الدعم لزيادة مشاركتها في صنع القرار، وتوفير فرص متكافئة للمرأة في جميع المجالات، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، وتمكينها باعتبارها عنصراً أساسياً في المجتمع، ومؤسساته التنموية". وشرحت سموها ما سعت إلى تحقيقه لجنة المرأة في دولة الكويت في إطار اهتمامها بالمرأة ودعم جهودها وتهيئة الأجواء المناسبة للقيام بدورها المنشود في التنمية، مثنية على قدرة المرأة الكويتية على تحمل مسؤولياتها، إذ استطاعت أن تثبت قدراتها وكفاءتها، وحققت نجاحات كبيرة في كافة المواقع التي تبوأتها. الإسكوا وفي كلمتها، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف:" تشهد دول منطقتنا تحولات كبرى انطلقت من إرادة شعوب تتطلع إلى بناء نظم ديمقراطية، تصون حقوق الإنسان وكرامته، وتحقق العدالة الاجتماعية... ولا شك في أنّ حقوق المرأة هي جزء من هذا المشروع، وركن أساسي من أركان نظام الحكم الصالح الذي يبنى على مبدأ المواطنة المتساوية للجميع. وبعد جوّ من التفاؤل ساد عند انطلاق الحراكات المجتمعية، عاد القلق اليوم إلى نفوس الكثيرين". وأضافت:" للقلقين أقول إن قضية المرأة هي مسيرة كفاح متواصل. وإذا مرّت بانتكاسات، فهذا لا يعني أن نجزع أو نستسلم للصعوبات الآنية ونتخلى عن زمام المبادرة. فقضية المرأة تبقى قضية محورية لكل مجتمع ناهض عازم على تحقيق الحياة الفضلى لجميع أبنائه وبناته. ولنا في مشروع الدستور التونسي ومشروع الدستور المصري ما يبدد هذه المخاوف". وأشارت خلف إلى أن المنطقة حققت تقدماً كبيراً في تحسين صحة الأمهات وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم، وهو خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في القدرات والفرص. لكنها لفتت إلى انّ مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لا تزال محدودة مقارنة بما وصلت إليه مناطق أخرى في العالم، وحصّة المرأة في الأعمال المدفوعة الاجر لا تتجاوز 20 في المائة مقابل متوسط عالمي قدره 40 في المائة، ناهيك عن عدم المساواة في الأجر وغيره من المستحقات والفرص. وأضافت أنّ مؤشرات مشاركة المرأة في العمل السياسي لا تزال متدنية في معظم البلدان العربية. وإن دلّ ذلك على شيء، فعلى إخفاق في البناء على ما حققته المرأة من مكاسب في التعليم والصحة. ولفتت إلى انّه بالرغم من ارتفاع تمثيل المرأة في البرلمانات العربية من 2.6 إلى 12.7 في المائة بين عامي 2000 و2013، لا يزال هذا التمثيل من أدنى المستويات في العالم. وقالت خلف:" للمرأة العربية نصيبٌ كبيرٌ من المعاناة نتيجة لتدهور الأمن والسلم وتزايد العنف وخصوصاً في الدول التي تشهد نزاعات. فعندما تستشري النزاعات والحروب ويغيب الأمن تكون المرأة اولى الضحايا وأكثرها تضررا. ومرة اخرى، نتوقف عند فلسطين مثالاً فريداً في منطقتنا وفي العالم، حيث لا يزال الاحتلال الاسرائيلي، بإجراءاته التعسفية، يثقل كاهل المرأة الفلسطينية باعباء إضافية، ويهدم كل امل لها في النمو والنماء ما دام يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية". وأضافت أنه في خضمّ التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، استخدم العنف أداة لإعاقة مسيرة التغيير والتحول إلى الديمقراطية بأساليب تهدد سلامة المرأة الجسدية وأمان عيشها. "لكن أضرار العنف لا تقع على المراة فقط، بل على المجتمع بأسره. وقد بات لزاماً علينا مواجهة العنف ضد المرأة، والقضاء عليه بالوعي المجتمعي والإرادة السياسية والموارد الكافية، ونحن في الإسكوا نولي اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع ونعمل مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم الدول العربية في تطوير بنيتها التشريعية واعتماد السياسات التي تمكّننا جميعاً من مكافحة هذه الآفة". وفي الختام، تحدثت الأمينة التنفيذية عن أطر التنمية التي يضعها المجتمع الدولي لما بعد عام 2015. إذ رأت في ذلك فرصة جديدة لطرح قضية المرأة العربية ودمج احتياجاتها ضمن الالتزامات الإنمائية للفترة المقبلة. واعربت عن قناعتها بان مشروع التنمية هو نهج شامل ومتواصل لن يتوقف عند عام 2015، بل سيتواصل في إطار جديد "نأمل أن يكون نحو تحقيق الرفاه لكل إنسان وللمرأة بطبيعة الحال، فيقرّب البعيد من الطموحات ويغني الواقع بمزيد من الإنجازات". رئاسة الدورة الخامسة الكلمة الأخيرة كانت لوزيرة الشؤون الاجتماعية في السودان مشاعر عبدالله باسم الدورة الخامسة للجنة التي أشادت بلجنة المرأة في الإسكوا ودورها في تطوير وترقية أوضاع المرأة من خلال الدعم الفني والبحثي والعلمي لكافة القضايا والمشكلات والفجوات في تطوير وتمكين المرأة. وقالت:" إلى جانب تطوير المرأة اقتصادياً واجتماعياًَ وزيادة تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار، تظل من القضايا الملحة التي تتطلب العمل بجهد حتى تتحقق العدالة الاجتماعية بين الجنسين". واعتبرت عبدالله أن التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء في الإسكوا ومع المنظمات الدولية والإقليمية والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال النهوض بالمرأة يظلّ الوسيلة الفعالة لتحقيق الأهداف والمقاصد الرامية لترقية أوضاع المرأة العربية. وقالت ختاماً:" لقد انقضت الدورة الخامسة والتي تشرفت جمهورية السودان برئاستها وبالإنجازات التي تحققت خلالها في مجال الدراسات والبحث والدعم الفني والتدريب وبناء القدرات والدور الكبير في إعداد تقارير أهداف الألفية والحوار حول أجندة التنمية ما بعد 2015، والذي كان له الأثر الأكبر على وضع المرأة في دول المنطقة". مكتب الدورة وبعد الجلسة الافتتاحية، تولّى العراق رئاسة الدورة السادسة للجنة المرأة عملاً بالمادة ١٨ من النظام الداخلي للإسكوا التي تنص على تولّي الدول الأعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، حسب الترتيب الأبجدي باللغة العربية، المعمول به في الامم المتحدة. وتولّى السودان مهام النائب الأول لرئيس الدورة، وسلطنة عمان مهام النائب الثاني، فيما تولّت فلسطين مهام المقرّر. وتهدف لجنة المرأة في دورتها السادسة إلى تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية الأخرى الناشطة في مجال النهوض بالمرأة العربية. وستقوم اللجنة باستعراض الأنشطة المتعلقة بالنهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل الإسكوا لفترة السنتين 2012-2013، إضافةً إلى برنامج العمل لفترة السنتين 2014-2015. وستنظر اللجنة في قضايا إستراتيجية بالنسبة إلى المرأة العربية تتعلق بتمكين المرأة وبتحقيق المساواة بين الجنسين، وبالعنف ضد النساء والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وستستعرض الدورة نتائج تقييم عملية دمج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية في بلدان الإسكوا، إلى جانب قضايا النوع الاجتماعي في خطة التنمية لما بعد عام 2015، والتحضيرات القائمة لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل مؤتمر بيجين بعد عشرين عاماً: بيجين+20. وقد أنشئت لجنة المرأة التابعة للإسكوا، التي تعقد دوراتها مرة كل سنتَين، بموجب قرار الإسكوا 240 (د-22) الصادر بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2003 الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره 2003/9 المؤرخ 18 تموز/يوليو 2004، وذلك بهدف متابعة المؤتمرات العالمية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومشاركة البلدان الأعضاء فيها، وتنسيق الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء والمنظمات الإقليمية على صعيد تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها. وقد عقدت دورتها الأولى التأسيسية في بيروت في 4 و5 كانون الأول/ديسمبر 2003، ودورتها الأخيرة في بيروت، من 19 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2011.
arrow-up icon
تقييم