بيانات صحفية

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بيروت-الدوحة

"اسكوا" في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2007
الدفع يقترح إنشاء صندوق لمعالجة قضايا الشباب العربي

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

اقترح اليوم السيد بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) إنشاء صندوق لمعالجة قضايا الشباب العربي ولاسيما قضية البطالة، وإنشاء قاعدة بيانات للتشغيل والبطالة تهدف إلى تطوير عدد من المؤشرات لمتابعة نسب البطالة وتركيبتها من حيث صلتها بالنوع الاجتماعي والفئة العمرية والتواجد الجغرافي ومستوى التعليم وغيرها. كلام الدفع جاء في خطاب ألقاه لافتتاح أعمال اليوم الثاني من المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2007 الذي تستضيفه مدينة الدوحة، قطر، في 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تحضيراً للقمة الاقتصادية العربية المقرّر عقدها في أواخر العام 2008 في مدينة الكويت. واقترح الدفع أيضاً إنشاء مرصد بالتعاون مع جامعة الدول العربية تكون مهمته مراقبة السياسات المتعلقة بالشباب ومتابعتها ولا سيما تلك المرتبطة بالبطالة ودعم المؤسسات التي نجحت سياساتها في مواجهة مشاكل الشباب وذلك حذواً ببلدان جنوب آسيا وأميركا اللاتينية. وأكّد الدفع على البعد الاجتماعي للاستراتيجيات والخطط التنموية "التي نسعى جميعاً إلى تنفيذها. إذ لا يشكّل النمو الاقتصادي غاية في حدّ ذاته، وإنّما هو مجرّد وسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية المتكاملة التي توفّر للأفراد حياة كريمة تؤمن تكافؤ فرص التعليم والخدمات الصحية والمساواة ضمن بيئة نظيفة، ما يتيح لكل فرد تحقيق آماله وتطلعاته". وإذ لفت الدفع إلى أهمية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، قال إنّه وفقاً للتقرير السنوي حول تحقيق هذه الأهداف في المنطقة العربية، الذي تعدّه "اسكوا" والجامعة العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المنطقة، سوف تحقّق البلدان العربية –بشكل عام- الأهداف الإنمائية باستثناء فلسطين والعراق والبلدان الأقل نمواً. ولفت إلى أنّ البلدان العربية حققت طفرات ملفتة- وإن كانت غير كافية- في مجال التعليم وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة من النهوض بدورها كشريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الدفع إلى زيادة نسبة الشباب من إجمالي السكان في البلدان العربية التي تتزامن مع ظاهرة أخرى هي الانخفاض الحاد في الخصوبة ووفيات الأطفال، مما يؤدي إلى ارتفاع من هم في سنّ العمل (أي الفئة العمرية من 15 إلى 60 عاماً). وقال إنّ هذا العامل كفيل بأن يشكّل حافزاً لبلدان المنطقة لاستثمار هذه الفرصة، ويحثّها على تبني عدد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الشباب وتلبّي احتياجاتهم ومتطلباتهم، من خلال تنفيذ عدد من برامج التعليم والتدريب والتأهيل اللازمة، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل. واقترح من أجل تحقيق هذه الأهداف أن تشمل السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية ثلاث مواضيع رئيسية: 1- توفير البيئة المؤاتية لزيادة الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص من خلال المحفّزات المالية والضريبية، كتخصيص حوالي مبلغ مليار دولار أميركي، على سبيل المثال، ليستخدم في تمويل برامج التنمية الداعمة للشباب، اي نسبة 0.25% (ربع في المائة) من مجموع ودائع المصارف العربية والتي قدّرت بـ425.500 مليار دولار أميركي تقريباً في نهاية العام 2003. 2- مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب ببرامج ومشاريع التنمية التي تنفذها الأمم المتحدة (وذلك أسوة بما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة، ولنحذو جميعاً حذو "تد ترنر" صاحب المؤسسة الإعلامية العالمية "السي.أن.أن" الذي أنشأ مؤسسة الأمم المتحدة عام 1998 لدى تبرّعه بمليار دولار أميركي من ثروته البالغ قيمتها آنذاك 3 مليارات دولار أميركي وذلك لتنفيذ مشاريع الأمم المتحدة التنموية). 3- توفير مراكز التأهيل والتدريب اللازمة لدعم جهود الشباب للتأقلم مع الظروف المتغيّرة لأسواق العمل، من خلال اعتماد سياسات وإجراءات تشغيلية لتنظيم سوق العمل وذلك بالتنسيق الوثيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. زيارة نائب رئيس الوزراء القطري وكانت المشاركة في أعمال المؤتمر المصرفي العربي مناسبة أيضاً ليقوم الدفع بزيارة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة في قطر الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة "كهرمان", وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز المشاريع القائمة بين "اسكوا" ودولة قطر وزيادتها وتطويرها. هلال وكان السيد محسن هلال، المستشار الإقليمي لدى "اسكوا" لشؤون التجارة الدولية، قد تحدّث أمس في جلسة العمل الثانية مركزاً على التحديات والفرص القائمة أمام انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية. في كلمته التي تخلّلها عرض إلكتروني، عدّد هلال الفرص المتاحة من الإنضمام، فقال إنّ اتفاقات التجارة الدولية تعطي فرصاً تجارية أوسع للنفاذ إلى الأسواق العالمية في مجالي التجارة في السلع والخدمات وأضاف أنّ اتفاقات التجارة تتضمن التزامات وحقوق وممارسة الحقوق الواردة فيها يقتصر على الدول الأعضاء في المنظمة دون غيرهم. واعتبر أنّ تحديات الانضمام تكمن في المفاوضات الشاقة والصعبة وقبول اتفاقات التجارة العالمية كحزمة واحدة والحاجة إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية وغيرها. وأعطى هلال توصية عامة هي أهمية التنسيق الأعمق بين الدول العربية في مفاوضات التجارة العالمية. كما أعطى توصية خاصة بالخدمات المالية وهي ضرورة الانتهاء من مفاوضات اتفاقية الخدمات العربية وتحرير الخدمات المالية بين الدول العربية في إطار الاتفاقية الحديثة.
arrow-up icon
تقييم