بيانات صحفية

25 نيسان/أبريل 2006

المناما-بيروت

اختتام المؤتمر الوطني للسياسات الاجتماعية في البحرين
وتلاوي تشيد بالرؤيا الحكيمة لسمو رئيس الوزراء

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

اختُتم اليوم المؤتمر الوطني للسياسات الاجتماعية في مملكة البحرين الذي عقدته وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في 24-25 نيسان/أبريل في فندق كراون بلازا، وذلك بمؤتمر صحفي تحدثت فيه كل من السيدة فاطمة البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية، والسيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"إسكوا". وقد ركز الفريقان على نتائج الزيارة التي قاما بها لصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وعلى آلية تنفيذ ما جاء في توصيات المؤتمر من متابعة للتعاون بين "إسكوا" ووزارة التنمية الاجتماعية والخطوات التي سوف تقوم بها الوزارة لتحقيق السياسات الاجتماعية المتكاملة في البحرين. وقد توجهت تلاوي إلى الصحافيين شاكرة لهم تعاونهم. كما أعربت عن ارتياحها وتقديرها للدعم الذي لقيته من سمو الشيخ رئيس الوزراء "في الأخذ على عاتق شخصه قضية التنمية الاجتماعية ووعيه بأنها من الأولويات الكبرى التي يجب أن نتوجه إليها في الوطن العربي، مكملين بذلك الإزدهار الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج بالتحديد". وأشادت تلاوي بالرؤيا الحكيمة التي يتمتع بها سمو الشيخ خليفة في تشخيصه للمشكلات التي تواجه العالم العربي في ضوء المستجدات والتطورات الدولية. من جهتها، شددت الوزيرة البلوشي على أهمية الجدول الزمني الذي سوف تتبعه الوزارة في تنفيذ الخطوات التي يجب أن تؤول إلى إرساء سياسة للتنمية الاجتماعية في البحرين تقوم على الأسس العلمية وتشارك فيها القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. وقالت البلوشي إن المتابعة مع "إسكوا" سوف تجري بطريقة فعالة من أجل تقديم تقارير معنية إلى مجلس الوزراء في البحرين. كما لفتت إلى أنها سوف تقدم تقريراً مفصلاً حول المؤتمر الوطني لسياسات التنمية الاجتماعية في البحرين إلى مجلس الوزراء وحول الخطوات التي سوف تعتمد لتنفيذ الأولويات وعلى رأسها: إنشاء وحدة السياسات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية؛ وتأسيس نظام المعلومات الاجتماعية؛ واعداد دراسة حول السياسات الاجتماعية في مملكة البحرين ودور وزارة التنمية الاجتماعية وعقد مؤتمر وطني للسياسات الاجتماعية؛ واعداد وتنفيذ برنامج القدرات المعني بالسياسات الاجتماعية. وكانت توصيات المؤتمر قد أُذيعت قبيل انعقاد المؤتمر الصحفي حيث ركزت على أهمية دعم القيادة السياسية لرسم سياسة اجتماعية متكاملة واعطائها الأولوية بغية تمكين المؤسسات الحكومية والأهلية من تنفيذها وتحقيق أهدافها بما يضمن السلم والعدالة الاجتماعية ويحقق التضامن بين أفراد المجتمع. كما ركزت التوصيات على أهمية إصدار التشريعات والقوانين الداعمة للسياسات الاجتماعية وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى إعداد وتأهيل العاملين والمختصين لتنفيذ السياسات الاجتماعية في مملكة البحرين بما يضمن لها كفاءة الأداء وضمان الجودة وتحسين الخدمات. ودعا المشاركون إلى التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الحكومية في عملية إرساء السياسات الاجتماعية. جلسات اليوم الثاني وكانت جلسات العمل الصباحية قد استُهلت بعرض قدمته السيدة مرفت تلاوي تناولت فيه مراحل رسم السياسات الاجتماعية. كما استعرضت النماذج الثلاثة للسياسات الاجتماعية وهي: نموذج الصفوة الذي يتكون من الحكام التقليديين أو العسكريين أو الأحزاب؛ ونموذج توازن المصالح المبني على فكرة مجموعات المصالح والمجتمعات المدنية القوية والجيدة التنظيم؛ والنموذج العقلاني-العلمي الذي يتميز بأنه مبني على العلم والذي ترسم على أساسه السياسات العقلانية وتوضع السياسات البديلة. ثم عرضت تلاوي نموذجاً شاملاً للسياسات الاجتماعية يتضمن ثماني مراحل وهي: تحديد المشاكل والفرص؛ تحديد القضايا وأولوياتها؛ وضع القضايا على الأجندة العامة؛ تحديد الغايات والأهداف والتعرف إلى مقاربات بديلة؛ تقييم المقاربات البديلة؛ اختيار البدائل؛ تنفيذ البدائل المختارة؛ وتقييم البرامج. وفي الختام، تطرقت إلى موضوع شبكات الأمان الاجتماعي التي تعتبر إحدى المكونات الأساسية لسياسة اجتماعية ناجحة وتؤمن العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة. وقدمت تلاوي نموذجاً شاملاً لشبكات الأمان الاجتماعي يضم: شبكات ضمان تعويض البطالة؛ شبكات الضمان الصحي والتأمين الصحي؛ شبكات ضمان الإعاشة والتقاعد المختلفة؛ وشبكات تأمين الخدمات والإعانات الاجتماعية. وقد تلا ذلك، تقديم ورقة عمل حول "تأثير التنمية الاقتصادية على البعد الاجتماعي في مملكة البحرين" أعدها السيد جعفر محمد الصائغ، رئيس قسم التخطيط الاقتصادي القطاعي في وزارة المالية البحرينية، وتناول فيها التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية في البحرين. كما تطرق إلى التنمية البشرية في مملكة البحرين، ومؤشرات قطاعي الصحة والتعليم، وأثر الإصلاح الاقتصادي على التنمية الاجتماعية. هذا واستعرض الصائغ أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه التنمية الاجتماعية في البحرين ومنها: ندرة الموارد المالية والطبيعية؛ وارتفاع عدد الأسر المحتاجة بسبب تدني مستوى الدخل وارتفاع معدل البطالة؛ والنمو السكاني؛ وعدم تفاعل مؤسسات القطاع الخاص بشكل ايجابي في عملية التنمية الاجتماعية وخاصة المؤسسات التعليمية؛ والازدحام المروري؛ والفساد الوظيفي لدى البعض من العمالة الوطنية. ثم قدم السيد عبدالله محمد الصادق، مساعد الأمين العام للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في مركز البحرين للدراسات والبحوث، ورقة عمل حول "شبكات الأمان الاجتماعي: الواقع والتحديات" تضمنت المواضيع التالية: إشكالية مفهوم الفقر وقياسه؛ وقياس الفقر في المجتمع البحريني؛ وعرض موجز للملامح الأساسية لمحددات الفقر؛ وأهم الملامح الأساسية لسياسة شبكات الأمان الاجتماعي المقترحة وهي: تبني سياسة ماكرو اقتصادية، وإعادة هيكلة سوق العمل، والحد من القطاع غير المنظم، ومكافحة الفقر. وقدم السيد أديب نعمة، مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الامم المتحدة الانمائي-بيروت، ورقة عمل تحت عنوان "نحو عقد اجتماعي من اجل التنمية في البحرين" قام من خلالها بتعريف التنمية واستعراض العوامل المؤثرة في التنمية الاجتماعية ومنها: صغر حجم البحرين وعدد سكانها القليل؛ ومستوى الموارد المتاحة وأثر الجوار المباشر ونمط النمو؛ والتكوين السكاني: البحرينيين والوافدين؛ والنسق التوزيعي؛ وأثر الاصلاح السياسي. كما عرض
arrow-up icon
تقييم