بيانات صحفية

12 كانون الأول/ديسمبر 2007

الكويت-بيروت

اجتماع "مدن الانصاف" يختتم أعماله في مقررات لافته

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

)-- توصل اليوم المشاركون في اجتماع الخبراء المعني بالادارة الحضرية والاهداف الانمائية للألفية (نحو تحقيق الغاية الحادية عشرة) الذي نظمته "الاسكوا" (لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) في مقر منظمة المدن العربية من 10 الى 12 كانون الاول/ديسمبر 2007 الى اعتماد الدليل المفاهيمي لتحقيق الغاية الحادية عشرة من الاهداف الانمائية للألفية واصدار بيان ختامي يشمل توصيات لافتة. وقد عقد الاجتماع بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البلدية في الكويت ومنظمة المدن العربية وجامعة الدول العربية. وقد شارك في الاجتماع الخبراء الوطنيون المعنيون بقضايا الإسكان والبلديات والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية في المنطقة العربية، إضافة إلى ممثلين رسميين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، وعدد من المحافظين ورؤساء البلديات وممثلي السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، والمنظمات الإقليمية، ومنظمات الأمم المتحدة والصناديق والجهات العربية والإقليمية والدولية المانحة. كما يشارك في الاجتماع عدد من الاستشاريين والأكاديميين المعنيين بقضايا الإسكان والتنمية الحضرية إضافة إلى عدد من المفكرين والإعلاميين والناشطين. وقد أكد المشاركون في البيان الختامي على ضرورة الحوار وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية حول تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية في النطاق الحضري وتحديدا الغاية الحادية عشر بما يكفل: أولاً- توليد إجماع معرفي حول دور الحكمية الحضرية الجيدة في المنطقة العربية في تعزيز وتقويم ترابط المستويين الوطني والمحلي في النطاق الحضري والمدن بهدف التصدي للفقر واعمال المساواة والإنصاف وتحقيق العدالة التوزيعية لمنافع التنمية المستدامة؛ ثانياً- تقويم ما تم انجازه خلال الفترة بين 2000-2007 تحت مظلة تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتحديدا الغاية الحادية عشر من الهدف السابع بهدف تيسير اتخاذ المبادرات التنموية على المستويين الوطني والمحلي وما يتيح انجاز تحسن ملموس في حياة القاطنين في المستوطنات العشوائية بحلول العام 2020؛ ثالثاً- استحداث أرضية توافقية حول شراكة الحكومات مع السلطات المحلية والمجتمع المدني في توطين الغاية الحادية عشر وتطوير آليات رصد وتقويم المؤشرات ذات الصلة على ضوء المنهجيات المعمول بها في المرجعيات الوطنية ومرجعيات جامعة الدول العربية والمرصد الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ رابعاً: توسيع نطاق تحليل وفهم مؤشر ضمان الحيازة ليشمل عدداً من القضايا التنموية ذات التأثير المباشر على حياة القاطنين في العشوائيات وذلك وفق الخصوصية الوطنية والاقليمية في دول المنطقة العربية؛ خامساً: شمل مفهوم الإدارة الحضرية الجيدة على المستوى الاقليمي تحت مظلة تنفيذ الغاية الحادية عشر وتضمين مؤشر الادارة الحضرية الجيدة كمؤشر اضافي الى جانب مؤشر ضمان الحيازة وفق الصيغة التالية: نسبة السكان من قاطني العشوائيات الذين لديهم فرصة الانتفاع من الادارة الحضرية الجيدة. سادساً: توسيع نطاق تحليل وفهم مؤشر الادارة الحضرية الجيدة ليشمل القضايا التنموية ذات التأثير المباشر على حياة القاطنين في العشوائيات وذلك وفق الخصوصية الوطنية والاقليمية في دول المنطقة العربية والتي تمت مناقشتها وطرحها وفق ما يلي : (أ) الارادة السياسية كاطار استراتيجي لابرام التحالفات من أجل التنمية المستدامة؛ (ب) الحق في السكن؛ (ج) السياسة الاجتماعية؛ (د) الادارة المحلية وأداء المدن ،وعكسها من خلال مؤشرات نوعية وكمية حسب التسلسل المقترح الوارد طيا والذي يمثل حزم المؤشرات الاقليمية للادارة الحضرية الجيدة؛ سابعاً: دعوة الحكومات والسلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء في المنطقة العربية الى جانب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة المدن العربية الى مراجعة لائحة المؤشرات الواردة في هذا البيان تحت مسمى حزم المؤشرات الاقليمية حول الادارة الحضرية الجيدة وتنفيذ الغاية الحادية عشر لعرضها على الدول الأعضاء، بهدف تضمينها في التقارير الوطنية للدول الأعضاء حول متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية؛ وكانت قد شهدت جلستا يوم أمس الثلاثاء الخامسة والسادسة مناقشات مستفيضة لاوراق العمل التالية: الإدارة الكلية كإطار استراتيجي لإبرام التحالفات من أجل التنمية المستدامة: الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مع التركيز على الغاية الحادية عشرة؛ و الإدارة الحضرية الجيدة والحق في السكن: نحو الإعمال التدريجي لتحقيق الغاية الحادية عشرة من الأهداف الإنمائية للألفية؛ والإدارة الحضرية الجيدة والسياسة الاجتماعية: نحو المساواة في فرص النفاذ إلى السكن والخدمات الاجتماعية والمرافق الحضرية الأساسية؛ والإدارة الحضرية الجيدة وأداء السلطات المحلية: المدخل لصياغة سياسة المدينة والسياسات المدينية نحو مدن الإنصاف. جبارة في ورقته، ركز السيد خليل جبارة على ميزات الاقتصاد السياسي للمنطقة العربية. واعتبر ان دور الارادة السياسية في تحسين الحكم الحضري هو ليس مرتبط بوجود إرادة سياسية لتحسين مستوى الحكم بل بماهي إمكانية هذه الارادة السياسية خصوصا في ظل معوقات أساسية مرتبطة أرتباطاً عضوياً بنوعية نظام الحكم. واعتبر ان مجالات التدخل تكون من خلال اعطاء بعض الحقوق للاجئين (مثل الحق في العمل) وتنظيم وضع المقيمين بطريقة غير شرعية؛ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والسلطات المحلية المعنية وتسهيل حق المواطنيين بالوصول الى المعلومات؛ وابعاد الاصلاح الاقتصادي وحمايته من تدخل السياسيين وتعزيز الشفافية في المناقصات والمشتريات الحكومية؛ وتعزيز دور القطاع الخاص كحليف لمنظمات المجتمع مدني وتشجعيه للعب دور اكبر عبر برامج لتعزيز دور الشركات المسؤولة اجتماعياً (CSR). شكور ثم قدمت السيد لمياء شكور في ورقتها سبع نقاط مفصلة وموضوع الحق في السكن تحت مظلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبرت ان الحق في السكن هو ثنائية حقوقية تنموية محورها الإنسان تنشد الالتزام بتوفير أرضية تمكينية أو ممكنة لحفظ وصون الانسان وكرامته والوفاء -اولا: بشمولية تحقيق الحاجات المادية واللامادية و المستويات الدنيا لتلبية هذه الحاجات - وثانيا: عدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة وقالت انه من المحال الوفاء بالحق في السكن الملائمة في حالة عدم احترام حقوق رئيسية اخرى كالحق في الحياة والصحة وكسب سبل العيش والحق في الخصوصية والحياة العائلية والحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم وغيرها. حمود وفي الورقة التي قدمها، ركز السيد حسين حمود على موضوع السياسة الاجتماعية والمدن العربية بما في ذلك التخفيف من قدرة الفقر واعادة الاعمار والتأهيل والترتيبات المؤسسية والادارة الحضرية وحاجات الاسكان وتقوية القدرات. وشدد على مبادىء السياسة الاجتماعية التي تشمل المشاركة الاجتماعية وتقوية القدرات والتكامل الاجتماعي والاندماج الاجتماعي والمواطنية الاجتماعية وتوظيف رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي والرفاهية المنتجة والرفاهية الناتجة عن التنمية المستدامة والتنمية التي تركز على الانسان والنمو والمساواة في التنمية. الصلاحي اما السيد الصلاحي فقد ركز في ورقته على مفهوم الادارة الحضرية ودلالاته على المرتكزات الاساسية لبناء الادارة الحضرية الجيدة كالمساءلة والشفافيه والادارة المالية والاشراف والرقابة والتقييم، كما ركز على آليات التخطيط الجيد لاستراتيجية تنمية المدن والشراكة اللازمة للإدارة الحضرية الجيدة ودور المجتمع المدني في إدارة المدن. واعتبر أن الشفافية والمساءلة مقوم أساسي من مقومات الحكم الصالح الذي يشكل شرطا مسبقا من شروط تحقيق التنمية البشرية والتي تمثل بدورها الهم الرئيسي لقوى المجتمع المدني. الشفافية والمساءلة مفهومان مترابطان يعزز كل منهما الآخر. ففي غياب الشفافية لايمكن وجود المساءلة، وما لم يكن هناك مساءلة فلن يكون للشفافية أية قيمة. ويسهم وجود هاتين الحالتين معا في قيام إدارة فعالة وكفوءة ومنصفة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة. أما على صعيد دور المنظمات غير الحكومية فقال ان وجودها أصبح ضروره سياسية وإنمائية في آن واحد. وتعكس الحيوية في نشاطات المجتمع المدني رغبة الافراد والجماعات (اي الشعوب) وقدرتها في السيطرة على حياتها وتحسينها وتغييرها وتنميتها. واعتبر ان الوعي المتنامي بالحاجة الى المشاركة الشعبية في ادارة شؤون المجتمع وبعدم الرضا على اداء الحكومات وقدراتها المحدوده تنموياً، اضافة الى ان التحول الديموقراطي يعتمد على تزايد المشاركة السياسية والشعبية وهنا تبرز العلاقة العضوية بين التنمية والديموقراطية حيث تميل كل منها الى تعزيز الاخر وتطويره وهنا يمكن القول ان الديموقراطية تشكل ضرورة لاستدامة التنمية لانها توسع من حجم المشاركة الشعبية وتضمن ممارساتها لكل الافراد، خاصة وان التنمية والديموقراطية عمليتان متلازمتان. تجارب وطنية ودولية وبعد جلسات العمل تم عرض التجارب الوطنية والمحلية لكل من اليمن والسودان وسوريا ومصر. كما تم عرض تجارب اقليمية ودولية.
arrow-up icon
تقييم