تابع اجتماع الخبراء المعني بالادارة الحضرية والاهداف الانمائية للألفية (نحو تحقيق الغاية الحادية عشرة) الذي تنظمه "الاسكوا" (لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) تحت عنوان "مدن الانصاف" في مقر منظمة المدن العربية وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البلدية في الكويت ومنظمة المدن العربية وجامعة الدول العربية، جلساته في اليوم الاول على ان يختتم اعماله يوم الاربعاء 12 كانون الاول/ديسمبر 2007.
وقد ركزت الجلسان الاولى والثانية بعد الافتتاح على المحور المفاهيمي الذي ضم المواضيع التالية: التحضر والفقر في المنطقة العربية (منظور إقليمي) قدمه السيد حاتم جورج حاتم؛ والعشوائيات (الاستجابة النمطية للتحضر في دول المنطقة العربية) قدمته السيدة منى خشن؛ والغاية الحادية عشرة (نافذة فقراء الحضر عبر الاهداف الانمائية للألفية في دول المنطقة العربية) قدمه السيد فادي شيا.
حاتم
وفي الورقة التي قدمها، ركز السيد حاتم جورج حاتم على تعريف وقياس الفقر وتقديرات الفقر في المنطقة العربية، وملامح الفقر في المنطقة العربية، والفقر والتحضر في المنطقة العربية، والاهداف الالفية للتنمية (نظرة سريعة)، والاهداف الالفية للتنمية وتحديات الفقر والاحياء الفقيرة.
وقال ان الاحياء الفقيرة تشكل بؤر لاعادة الانتاج الموسع للفقر الانساني بسبب الحيازات السكنية القديمة والرثة الناتجة عن الاهمال وانعدام الصيانة؛ وقلة الخدمات الصحية والتعليمية ورداءة نوعيتها؛ وتدهور البنى التحتية ضمن الحي السكني؛ وصغر المسافة السكنية قياساً بحجم الاسرة بما في ذلك اشراك عدد من الاسر في منزل واحد وسكن عائلة بكاملها في غرفة واحدة.
واعطى حاتم بعض الارقام اللافته حين قال ان نسبة سكان الحضر تقدر بـ 54% تقريباً من مجموع سكان المنطقة العربية وان نسبة سكان الحضر في الاقطار العربية تتراوح ما بين 4،7% كحد ادنى و96% كحد أقصى. وقال إنه في بعض البلدان العربية يقطن أكثر من نصف سكان الحضر في أحياء فقيرة.
خشن
وفي إطار الموضوع الثاني، تحدثت السيد منى خشن عن جوانب لافته كالاحياء الفقيرة في المدن العربية، ومدى استجابتها النمطية للتحضر، وتحدي الاحياء الفقيرة والغاية 11، وأوجه قصور وقيود الادارة الحضرية. وقالت إن التمركز الماكني للفقراء في الاحياء القديمة وبعض القطاعات الهامشية للمناطق الحضرية لا ينفي امكانية انتشار الفقراء في المدينة، لافتة الى ان قاطني المناطق المصنفة عادة بالاحياء الفقيرة او المستوطنات غير الشرعية ليسوا بالضرورة جميعاً فقراء. وأضافت ان نمط النمو العام للمدينة العربية يدل على انه مع التوسع الحضري يميل الاغنياء الى الانسحاب من مناطقهم الى مناطق مخدمة بجو أفضل وأكثر تجانساً من ناحية دخل سكانها. واذ عددت خشن الاحياء الفقيرة في المدن العربية، عزت اسباب انتشار هذه الاحياء الى الازدياد السريع في عدد سكان الحضر والفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي وقصور تدخل الحكومات والسياسات الحضرية وتنظيم تقسيم المناطق والاجراءات الادارية استجابة لاحتياجات فقراء الحضر.
وفي اطار موضوع تحدي الاحياء الفقيرة والغاية 11، عددت خشن الشروط التي يجب ان تدفع من اجل الوصول الى مدن خالية من الاحياء الفقيرة كما عددت العقبات الرئيسية القاءمة امام التوصل الى انتاج افضل في سبيل بلوغ الهدف 11.
ورات في الختام ان الاحياء الفقيرة لسيت نتيجة حتمية للتحضر السريع ولكنها ستصبح المستقبل المحتوم للمدن اذ لم تثار الاسئلة حول الانماط الاستعابية للتنمية الحضرية التي تسببت بنشوء مثل هذه الاحياء في المقام الاول. وعددت عناصر النجاح في إتجاه بلوغ مدن خالية من الاحياء الفقيرة مركزة على الارادة والدعم السياسي؛ الفهم الشامل والمتكامل لقضية الاسكان؛ التطوير التدريجي؛ الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ الائتمان الميسر؛ إشراك سكان المناطق الفقيرة في جميع مراحل التنمية وبشكل رئيسي في صنع القرار؛ الاستقلال المالي.
شيا
في ورقته، قال السيد فادي شيا إنه في حين ان الغاية 11 من الهدف السابع للألفية الانمائية هي المعنية مباشرة والوحيدة المتعلقة بسكان العشوئيات، إلا ان هذه الغاية مبهمة في آلية عملها وهي غير منصفه بحق سكان العشوائيات لجهة إدراجهم تحت الهدف السابع أي ضمن الاستدامة البيئية. فمؤشرات الحيازة الامنة والنفاذ الى الصرف الصحي ومياه الشرب الامنة غير كافية لمعالجة الابعاد الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية لسكان العشوائيات.
وقال: "هنا تأتي أهمية الحكمية/الادارة، وخاصة الحكمية الحضرية/الادارة الحضرية، كإطار وآلية للتدخل والمراقبة والتقييم لتحقيق تحسين كبير في حياة سكان الاحياء الفقيرة كما ورد في نص مؤشرات الغاية. فمن خلال نافذة فقراء الحضر، يقدم مفهوم الحكمية الحضرية اعادة تعريف للعلاقة بين الحكومات (وطنية ومحلية) وبين سكان العشوائيات (باعتبارهم مواطنين) لحل المشاكل المتقاطعة بفعالية وضمن الجدول الزمني 2020".
وقال إن معظم حكومات الدول العربية قدمت جهوداً كبيرة نحو تحقيق حياة أفضل لسكان العشوائيات، لكن ومع اقتراب موعد التحدي في العام 2020، هذه الجهود بحاجة الى تأطير وتركيز لتحقيق الهدف المطلوب ودرء خطر تزايد المشكلة.
اما الجلسة الثالثة للأجتماع، فخصصت لاستعراض تجارب وطنية ومحلية فيما خصصت الجلسة الرابعة لاستعراض تجربة الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتجربة منظمة المدن العربية. وقد استعرض في الجلسة الثالثة تجارب كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الاردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية.
جامعة الدول العربية
واشارت السيدة إيناس سيد مكاوي، رئيسة قسم التنمية البشرية والمستدامة بإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية، الى الجهود التي يوليها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتنفيذ الاهداف التنموية للألفية من خلال طرح الاستراتيجيات والبرامج المتماشية مع الطرح الدولي في هذا المجال وبما يتوائم مع الخصوصية العربية. فقد ذكرت أن وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قد قاموا باعتماد الاعلان العربي للأهداف التنموية للألفية، الذي تم عرضه والموافقة عليه من قبل القمة العربية التي انعقدت في الخرطوم، السودان عام 2006، والذي تناولت كافة بنوده السبل وآلاليات التي تمكن الدول العربية من تحقيق الاهداف وغاياتها المأمولة. وذكرت ان الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية وبالتعاون مع البرنامح الانمائي تقوم بتصميم عدد من البرامج من اهمها نموذج احتساب التوازن العام وتقدير تكلفة تنفيذ الاهداف الانمائية للألفية.
وقالت إنه في الاطار نفسه يتم تفعيل الاستراتيجية العربية للقضاء على الفقر من خلال عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل لمناقشة السياسات الاجتماعية الضرورية لخفض الفقر ومظاهره من خلال اعتماد معايير موحده للقياس وتحليل ظاهرة الفقر واستحداث الاليات القادرة على خفض معدلات الفقر في المنطقة وإلغاء كافة ظواهر ومظاهر التهميش والاقصاء في المنطقة العربية.
منظمة المدن العربية
أما الورقة التي قدمتها منظمة المدن العربية فقد ركزت على مراحل تأسيس المنظمة وتطورها وعلى البرامج والمشروعات التي يتولى مسوؤلياتها المعهد العربي لانماء المدن-وهو الجهاز العلمي والفني للمنظمة-كبرنامج استراتيجيات التنمية الحضرية للمدن؛ ومبادرة حماية الاطفال؛ وبرنامج انشاء المراصد الحضرية بالبلدان والبلديات العربية؛ ومشروع ديناميكية السكان وتخفيف الفقر؛ وبرنامج تقنية المعلومات والاتصالات وبرنامج تخصيص الخدمات والانشطة البلدية.