بيانات صحفية

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

بيروت

اجتماع لـ"اسكوا" يوم الأثنين المقبل يفتتحه وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

يفتتح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السيد سامي حداد اجتماع "اسكوا" الإقليمي حول تسهيل التجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الإثنين 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في مقر "اسكوا" في بيت الأمم المتحدة، ساحة رياض الصلح. ويستمر الاجتماع، الذي يشارك فيه مندوبون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حتى يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ويأتي هذا النشاط ليخاطب القطاع الخاص في مجال تسهيل التجارة وذلك في إطار برنامج العمل الذي تقوم بتنفيذه "إسكوا" في هذا المجال. وكان قد تم عقد ورشة عمل إقليمية في السياق نفسه حول تسهيل التجارة للمفاوضين الحكوميين خلال شهر حزيران/يونيو الفائت. لقد أصبح موضوع تسهيل التجارة يشكل احد الموضوعات الرئيسية المطروحة للتفاوض على أجندة النظام التجاري المتعدد الأطراف (جولة الدوحة) في منظمة التجارة العالمية. وقد هدفت هذه المفاوضات إلى جعل إجراءات التجارة أكثر كفاءة من خلال تبسيطها وتخفيض عدد الوثائق والإجراءات، وتأمين سهولة تدفق المعلومات والبيانات وذلك بهدف إنشاء اتفاقية جديدة في منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة. ويشمل موضوع تسهيل التجارة مجموعة من الأطراف التي تتداخل أنشطتها وتتمثل بالجمارك، وشركات التخليص الجمركي، وخدمات النقل، وخدمات المعلومات، والخدمات المالية كشركات التأمين والبنوك، والمؤسسات التي تعنى بالإجراءات الصحية. كما يشمل الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمواصفات والمقاييس. ويساهم موضوع تسهيل التجارة كذلك في زيادة كفاءة التبادل التجاري سواء كان ذلك على صعيد خفض الكلفة أو على صعيد تخفيف الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وهو ما يعيق المصدرين والمستوردين والمنتجين. كما يساهم في رفع قدرات الحكومات في تحصيل الرسوم وتعزيز الأمن. ومن شأن تسهيل التجارة في مجالات النقل البحري والجوي والجمارك والتشريعات وخدمات البنى التحتية أن ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والدخل وزيادة في تدفق السلع والاستثمار الأجنبي المباشر. كما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي للبلدان النامية بشكل عام وعلى أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص باعتبار أنها تشكل واحدة من الأطراف الرئيسية التي يتأثر نشاطها الإنتاجي والتسويقي بكفاءة التجارة. وغالبا ما يحجم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عن المبادرة إلى الاستيراد أو التصدير أو التوسع في التعامل مع أسواق جديدة بسبب عدم الوضوح في التشريعات والتقلبات التي تشهدها، والبطء في تخليص معاملات الاستيراد والتصدير وارتفاع الرسوم، وعدم القدرة على تقدير الكلفة المنظورة وغير المنظورة وبالتالي عدم القدرة على وضع تصورات وتقديرات مستقبلية للكلفة وخطط إنتاجية وتسويقية. وباعتبار أن القطاع الخاص في الدول العربية بشكل عام وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص هم الأكثر تأثرا بعمليات تسهيل التجارة وهم الأكثر قدرة على تلمس الجوانب التي تعيق التبادل التجاري في ما بين البلدان العربية ومع باقي بلدان العالم ولاسيما المعوقات غير الجمركية، فإن "إسكوا" تنظم ورشة العمل الإقليمية هذه بهدف زيادة الوعي بالتطورات الجارية في مجال تسهيل التجارة وانعكاسات ذلك على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحجم، والتعرف على احتياجات هذه المنشآت، والأدوار التي يمكن الاضطلاع بها بهدف تسهيل التجارة والارتقاء بإجراءات التبادل التجاري وجعلها أكثر توافقاً وشفافية، والتعرف على الفرص المتاحة التي توفرها عمليات تسهيل التجارة.
arrow-up icon
تقييم