بيانات صحفية

28 أيار/مايو 2008

صنعاء-بيروت

إنطلاقة أعمال الدورة الـ25 لـ"الإسكوا" على المستوى الوزاري برعاية رئيس الجمهورية اليمنية وحضور وزاري عربي كبير

تحت رعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وتحت عنوان "تمويل التنمية في منطقة الإسكوا"، أفتتح صباح اليوم دولة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدورة الـ25 لـ"إسكوا" على المستوى الوزاري وذلك في فندق موفنبيك-صنعاء. وتستمر أعمال الدورة حتى يوم غد الخميس 29 أيار/مايو 2008. وقد شارك في الجلسة الافتتاحية حشدٌ من الوفود الوزارية تمثّل البلدان الأعضاء الـ13 في "الإسكوا" وشخصيات رسمية وأخرى رفيعة المستوى من البلد المضيف (اليمن) والبعثات الدبلوماسية المعتمدة فيه. كما شارك في الدورة ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها وهيئاتها وممثلون عن البلدان في الأمم المتحدة التي هي ليست أعضاء في "الإسكوا" وممثلون عن مؤسسات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات والمؤسسات المانحة. و شارك أيضاً خبراء وأكاديميون على المستوى الإقليمي وحشد من المؤسسات الإعلامية الوطنية والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية. وقد تكلم في جلسة الإفتتاح كل من معالي السيد خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية التي ترأست الدورة الـ24 لـ"إسكوا" والسيد بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، ودولة الرئيس على محمد مجور. كما شهدت الجلسة الإفتتاحية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تلا نصها الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا". القصيبي في كلمته التي سلم فيها الرئاسة إلى معالى السيد عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، قال الوزير القصيبي: "لقد حفلت الفترة المنصرمة ومنذ اجتماعنا الأخير في أيار/مايو 2006م، بتحديات جسام للإسكوا، استدعت منا جميعاً دولاً ومنظمات الوقوف إلى جانب الإسكوا لتمكينها من تخطي الصعاب وتنفيذ برامجها بكفاءة عالية. فبسبب الوضع الأمني اضطرت الإسكوا إلى إجلاء موظفيها من بلد المقر والعمل لاحقاً من أكثر من موقع ولفترة ليست بالقصيرة.غير أنه مع نهاية الدورة الرابعة والعشرين ورغم التحديات التي واجهتها الإسكوا، تمكنت من تحقيق معظم الأهداف المخططة لبرامجها لفترة السنتين 2006-2007م، وسجلت معدل تنفيذ مرتفع نسبياً بلغ(85%)، مما يستوجب تقديم الشكر إلى الإسكوا بقيادتها وموظفيها على هذا الإنجاز الطيب". ولفت إلى أن الجانب الإيجابي الآخر الذي يستحق الإشارة إليه هو نجاح الإسكوا في الاستمرار في تعزيز التواصل مع الدول الأعضاء من خلال اللجان التخصصية والتي بلغ عددها ثماني لجان، هذا إضافة إلى اللجنة الفنية التي ضمت كبار المسؤولين من الدول الأعضاء، والهيئة الاستشارية التي تضم سفراء الدول الأعضاء في دولة المقر مضيفاً إلى أن هذه اللجان أصبحت أدوات فعالة للتمكين في توثيق الروابط بين الإسكوا وأصحاب القرار في الدول الأعضاء، وتعزيز الحضور التنموي الفاعل للإسكوا في الدول الأعضاء. وأخيراً أن دور هذه اللجان سيزداد فاعلية وتأثيراً خلال الدورة الخامسة والعشرين القادمة. بان كي-مون وقبل إلقاء كلمته، تلا الأمين التنفيذي بدر عمر الدفع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون الموجهة إلى المؤتمرين. وقد جاء فيها: "لقد شهدت منطقة الإسكوا فترة من الاضطرابات السياسية والنزاعات الحادة. كما عانت من عوامل إقليمية عديدة تسهم في استمرار حالة انعدام الأمن والاستقرار. وكان لهذه الظروف الصعبة أثر بالغ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وعلى اتساع الفوارق فيها. وهذا الوضع يؤكد على ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي. والإسكوا في موقع يمكّنها من أداء دور فعّال على هذا الصعيد. فهي هيئة محايدة تحمل راية القيم العالمية، وتستطيع بهذه الصفة أن تساعد منطقة غربي آسيا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة". ونوه الأمين العام بالتركيز في مداولات الدورة على تمويل التنمية، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقال إنه في غضون أشهر قليلة سيعقد في الدوحة مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008. وتمنى أن يكون لمداولات الدورة أثر في الاستعداد لمؤتمر الدوحة ومساهمة في إرساء الأسس اللازمة لنجاحه. وأعرب عن ثقته بأن نتائج الإجتماع ستشكل مساهمة أساسية في المساعي الإقليمية الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية في الوقت المحدّد. وختم قائلاً: "لقد بلغنا اليوم منتصف الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف الإنمائية، إلا أن بلداناً عديدة لا تزال متأخرة في مسيرة تحقيق هذه الأهداف. وبإمكان الإسكوا من خلال ما تجريه من بحوث وما تقدمه من دعم فني إلى حكومات المنطقة أن تساعد في تركيز الجهود والموارد على المجالات الرئيسية، وتعويض الوقت الضائع". الدفع ثم ألقى الأمين التنفيذي بدر عمر الدفع كلمة شكر فيها المملكة العربية السعودية على جهودها الحثيثة خلال رئاستها للدورة الـ24. وقال: "إن أحد الأهداف الرئيسية للإسكوا هو الإسهام في تحقيق التكامل الإقليمي الذي يشكّل حجر الزاوية في تعزيز جهود التنمية في المنطقة. ولذا تعمل الإسكوا على تحديد القضايا المشتركة من أجل تسهيل التعاون والتكامل بين البلدان الأعضاء، على الأخص بالنسبة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتمويل التنمية، والتعاون بين بلدان الجنوب، ومواجهة قضايا البيئة وتغيّر المناخ، وأزمة الغذاء العالمي الطارئة". وفيما يخص قضايا الساعة في العالم، قال: "إن تغيّر المناخ وما يصاحبه من قضايا وآثار سلبية، يؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز الأنماط المستدامة لإنتاج واستهلاك الطاقة ويفرض تطبيقَ سياساتٍ لترشيد استعمال المياه، خاصة في الزراعة، والاستخدام الفعّال للأراضي والمياه. وفي المقابل، ينبغي التخفيف من الآثار السلبية للزيادة السكانية، والحد من التلوث وإلحاق الضرر بالبيئة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة". وأضاف: "إن أزمة الغذاء العالمية وازدياد أسعار المواد الغذائية وتبعاتها الاجتماعية والسياسية، خاصة على الفقراء، توجب إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام، نظراً إلى أن المنطقة تستورد ما يقارب الخمسين في المائة من احتياجاتها الغذائية. وللحد من آثار هذه الأزمة، علينا أن نرسم خطة قصيرة الأجل تُعنى بإيجاد حلول آنية وعاجلة للمشاكل الناشئة، وأخرى طويلة الأجل تتناول مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإجراء الأبحاث لتحسين الإنتاجية الزراعية وتطويرها مع الأخذ في الاعتبار ندرة الموارد المائية في المنطقة." وقال أيضاً : "لقد حقق النمو الاقتصادي في بلدان المنطقة تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا النمو يبقى هشاً لارتباطه الوثيق بارتفاع أسعار النفط، خاصة في دول الخليج. لذا، علينا العمل معاً على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة السانحة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير المؤسسات وتعزيز قدراتها، وتحقيق شراكة فعلية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كذلك علينا إيلاء قضايا السياسات الاجتماعية اهتماماً أكبر، وخلق فرص عمل لتأمين مستقبل واعد للشباب والأجيال القادمة، وزيادة مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبلورة سياسات واستراتيجيات للحد من الأثر السلبي للتضخم وارتفاع الأسعار". وتابع قائلاً: "لقد اخترتم "تمويل التنمية" كموضوع رئيسي للدورة، وهو موضوع مرتبط ارتباطاً مباشراً بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأتمنى أن تسهم حلقة الحوار حول هذا الموضوع في إيصال أولويات واهتمامات بلدان المنطقة إلى المؤتمر الدولي بشأن متابعة التقدم المحرز في تمويل التنمية الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008". وختم قائلاً: "لا بد في الحديث عن ضرورة اغتنام فرصة عقد هذه الدورة في الجمهورية اليمنية لمساعدتها على تخطي التحديات التي تواجهها وتقليص حدة الفقر وإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. لذا نأمل أن تسهم حلقة الحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في التوصل إلى صياغة وتمويل مشاريع ذات أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في هذا البلد العزيز. والإسكوا على أتم الاستعداد لتسهيل التواصل بين البلدان الأعضاء والصناديق العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتمويل المشاريع ذات الأولوية." مجور الكلمة الأخيرة كانت لدولة الرئيس علي محمد مجور الذي قال: " رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام والإقتصاد اليمني بوجه خاص فقد استطاعت اليمن تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والإقتصادية. فعلى الصعيد السياسي تواصلت الخطى الجادة لترجمة توجهات القيادة السياسية في ترسيخ الممارسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع خيارات الحكم المحلي ومنحه المزيد من الصلاحيات والتي توجت بالعرس الديمقراطي لنجاح انتخابات محافظي المحافظات وأمين العاصمة في السابع عشر من الشهر الجاري. وفي الجانب الإجتماعي وفي ضوء حرص الحكومة اليمنية على تحقيق أهداف التنمية الألفية، التي تم اعتمادها كأحد الأطر المرجعية لإعداد الخطط والبرامج التنموية تعمل الحكومة على مواجهة التحدي الأساسي أمام تمويل تلك البرامج والمشاريع من خلال تعزيز سياسات التحديث والتطوير والعمل على دعم مؤسسات حكم شفافة ومسئولة فضلاً عن تعبئة الموارد والمساعدات الخارجية عبر تطوير الشراكة مع المانحين وشركاء التنمية، وانعكاساً لذلك شهدت الفترة الماضية إحراز تطورات ملحوظة في العديد من مؤشرات التنمية البشرية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وفي مجالات تنمية الخدمات الأساسية والبنية التحتية من طرق واتصالات وغيرها. أما على الصعيد الاقتصادي حقق الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو حقيقي سنوي بلغ في المتوسط حوالي 4.3% خلال الفترة من 2000-2006 وفي حين شهدت تلك الفترة تراجعاً في النمو الحقيقي لقطاع النفط فقد حقق الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 5.1% في المتوسط واستشرافاً للآفاق المستقبلية للاقتصاد اليمني يتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 6% في المتوسط خلال الفترة 2008-2010 مدعوماً بصادرات الغاز الطبيعي المسال. والتي ستبدأ مع مطلع عام 2009 والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في مختلف المجالات". وقال إن الحكومة اليمنية عملت على تسريع وتيرة تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات في مختلف المجالات باعتبارها أحد مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 والمصفوفة التنفيذية، وتمثل أبرز تلك الإصلاحات في تعزيز استقلال القضاء والانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية إدارة المالية العامة وتطبيق دليل الخدمات الحكومية بالإضافة إلى تنفيذ قانون تنظيم حيازة السلاح فيما شهدت عملية مكافحة الفساد العديد من الإجراءات العملية المعززة للجهود المبذولة في هذا الجانب تمثلت في المصادقة على قانون مكافحة الفساد، وإصدار قانون الذمة المالية، وكذلك قانون المزايدات والمناقصات الحكومية. وختم قائلاً إنه بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر فقد أجرت اليمن إصلاحات واسعة شملت تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار حيث تم تبني نظام النافذة الواحدة والموافقة على السماح للأجانب بتملك الأراضي وإقرار قانون السجل العقاري ويجري حالياً مراجعة القوانين ذات الصلة بالتجارة والاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي حسن وضع اليمن في مؤشر بيئة أداء الأعمال 2007". وبعد الجلسة الافتتاحية جال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور والسيد بدر عمر الدفع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" على المعرض الذي نظمته الحكومة اليمنية والذي ضم معلومات حول الاستثمار والثروات المعدنية والسياحة في اليمن كما جالا على المعرض الذي نظمته "الإسكوا" وضم أبرز المواد الإعلامية الصادرة عنها.
arrow-up icon
تقييم