بيانات صحفية

1 نيسان/أبريل 2008

2008

إفتتاح أعمال الاجتماع الرابع للجنة "الإسكوا" الاستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي
الدفع يقول إنّ التكنولوجيا أولوية في عمل "الإسكوا" التنموي

قال السفير بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا" إنّ التكنولوجيا، وبالأخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعدّ من الأولويات الخمس الرئيسة في عمل "الإسكوا"، نظراً لتأثيرها المتزايد في عملية التنمية، ولدورها المباشر في زيادة معدلات النمو. وأضاف أنّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية لن تتحقق خلال العقود القادمة دون نقل وتوطين للتكنولوجيا. كلام الدفع جاء في افتتاح الاجتماع الرابع للجنة "الإسكوا" الاستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي، الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، في 1-2 نيسان/أبريل 2008، في فندق كراون بلازا، المنامة. ومن أبرز المواضيع على جدول أعمال الاجتماع تنمية مجتمع المعلومات في غربي آسيا، وإنشاء مركز "الإسكوا" للتكنولوجيا. كما يناقش المشاركون نتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في غربي آسيا، والعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، وإنجازات إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "الإسكوا" خلال عامي 2006-2007، وبرنامج العمل لعامي 2008-2009 والإطار الإستراتيجي لعامي 2010-2011. واعتبر الدفع أنّ التكنولوجيات الحديثة تقدّم حلولاً غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، وإحداث تغييرات جذرية في أساليب وآليات العمل في مجالات عدة كالتجارة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة، وزيادة فرص العمل. ورأى أنّه إذا كان المفهوم الشائع للعولمة هو تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال وفق سياسات تحررية، فإن تدفق الأفكار والمعلومات وانتقال التكنولوجيا قد أصبحا جزءاً أصيلاً من مفهوم العولمة يعمل على الارتقاء بالإنتاجية ودفع القدرات التنافسية وتشجيع الصادرات. ويمكن القول أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية لن تتحقق خلال العقود القادمة دون نقل وتوطين للتكنولوجيا. وقال الدفع إنّ عمل اللجنة الاستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي قد أسفر عن توجيهات قيمة أدت إلى تصميم برنامج خاص بتسخير التكنولوجيا لمكافحة البطالة والفقر وتنفيذه، ومن أبرز النشاطات في هذا السياق مشاريع المجتمعات الذكية (Smart Community Projects) والتي تم تنفيذها في العراق وسوريا واليمن والتي تتكون من مركز تكنولوجيا مجتمعي (Multi-purpose Technology Community Centre) بالإضافة إلى وحدة تصنيع غذائي (Agro food Unit) تساعد المجتمع المحلي على توفير فرص عمل وإيجاد مصادر دخل للمجتمع. وأضاف أنّ أهمّية عمل اللجنة الاستشارية تبرز في منطقة "الإسكوا" بالأخص، التي يحتاج اقتصاد بلدانها أكثر من أي وقت مضى للتوجّه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ أنّ قيم مؤشرات الوضع الراهن للاقتصاد القائم على المعرفة فيها تقل عن نصف الوسطي العالمي. كما تحتاج هذه البلدان أيضاً إلى تطوير مجتمع المعلومات وردم الفجوة الرقمية محلياً وإقليمياً. يذكر أنّ اللجنة تتشكّل من خبراء بارزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من البلدان الأعضاء في "الإسكوا". وقد أنشئت اللجنة الاستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي بمقتضى القرار 225 (د-21) المؤرخ 11 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدته "الإسكوا" خلال دورتها الوزارية الحادية والعشرين (10-11 أيار/مايو 2001)، وصادق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الدورة الموضوعية لعام 2001. ونص القرار على أن تتشكل اللجنة الاستشارية من خبراء بارزين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل سنتين، على الأقل، ابتداء من العام 2002. وقد حددت بموجب القرار المهام الأساسية للجنة وهي: تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بمساعي الدول الأعضاء لاقتناء التكنولوجيا الحديثة بما فيها الحاجة إلى الدعم التقني، وخاصة بما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المواد الجديدة؛ واقتراح أساليب لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل نقل التكنولوجيا، واعتمادها، وإتقان استخدامها؛ وتقديم الاقتراحات حول الأولويات المتعلقة ببرامج عمل "الإسكوا" في مجالات تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي؛ ومتابعة القرارات الدولية والإقليمية المتعلقة بالابتكار العلمي والتكنولوجي وتنفيذها في الدول الأعضاء. تجدر الإشارة إلى أنّ "الاسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وهي تشمل 13 بلداً عضواً: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وتهدف "الاسكوا" إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.

arrow-up icon
تقييم