حث خبراء معنيون بقضايا المرأة وسائل الإعلام على تعميم المعلومات وزيادة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، والحكومات على وضع برامج للتمكين في إعداد موازنات تراعي النوع الاجتماعي. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الإسكوا والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول "إعداد موازنات تراعي النوع الاجتماعي" في بيت الأمم المتحدة، بيروت.
شهدت الجلسة الافتتاحية للورشة كلمات لكل من فاطمة سبيتي قاسم، رئيسة مركز المرأة في الإسكوا بالإنابة، وهند الصوفي، رئيسة لجنة الاقتصاد والعمل في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
في كلمتها، اعتبرت قاسم أن إعداد الموازنات لم يعد اختصاصاً منوطاً بوزارات المالية فقط، إنما أصبح يمتد إلى السياسات والخطط الإنمائية التي يجب أن تراعي النوع الاجتماعي حيث أنه من الضروري استغلال الموارد المتاحة بطريقة تتسم بالشفافية والكفاءة والفعالية والإنصاف. وأضافت أنه بذلك يمكن تحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة، وبالتالي العمل على تمكين المرأة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج والسياسات، والقضاء على التمييز ضد المرأة. وأملت قاسم بأن تنتقل تجربة ورشة العمل إلى البلدان الأعضاء الأخرى في الإسكوا كإحدى قصص النجاح التي تحقق المساواة الشاملة سبيلاً إلى التنمية البشرية المستدامة.
وفي كلمتها، قالت الصوفي إن هذه الورشة تأتي ضمن بنود الإستراتيجية الوطنية التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة واعتمدها المجتمع المدني. ولفتت إلى أن هناك أكثر من 50 دولة حول العالم تتبع الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي بغية تحسين المستوى المعيشي والحد من الفقر وتقدم وضع المرأة. وأضافت الصوفي أن هذا لا يعني وضع موازنة منفصلة للمرأة، لكن موازنة تستخدم الموارد بفاعلية تحقق المساواة وترتكز على تحديد الفجوات في توزيع الموارد العامة بين الرجال والنساء.
وتحدثت المستشارة الإقليمية لقضايا النوع الاجتماعي في الإسكوا عايدة أبو راس عن مفهوم الموازنات التي تراعي النوع الاجتماعي والأهداف والنتائج المحققة في هذا الصدد، والجوانب التي يتم اعتبارها في الموازنة. وعرضت الخبيرة الفنية في إدارة موازنة العدالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي في مصر آيات عبد المعطي التجربة المصرية في موازنة البرامج والإدارة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ثم كانت مداخلة لمديرة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية اللبنانية جوزيان سعد تكلّمت فيها عن مسار إعداد الموازنة العامة في لبنان ومراحل تحضيرها، ودور مديرية الموازنة ووزارة المالية.
من جهة أخرى، سلطت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان لمياء المبيض الضوء على الإمكانيات المتاحة لاعتماد بعد النوع الاجتماعي في إعداد الموازنات. وأكّدت على ضرورة التدخل والمبادرة بخطة عمل وطنية وبرامج إصلاحية وأهداف إستراتيجية تهدف إلى تفعيل التوعية والتدخل، فيما يتصل بحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية وحضورها الفاعل في المجتمع. واختتمت الورشة بمداخلة للإعلامية بارعة الأحمر التي ركزت على الأوساط المفيدة لدعم قضايا النوع الاجتماعي، وكيفية تحديد احتياجات الموظفين نساءً ورجالاً في مكان العمل.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة المبادرة لاعتماد موازنة تراعي النوع الاجتماعي، وتوضيح مهام ضابطات الارتكاز في هذا المجال في الوزارات والمؤسسات، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إدماج النوع الاجتماعي لسد الثغرات المتنوعة.
