بيانات صحفية
22 كانون الأول/ديسمبر 2017
بيروت , لبنان
إعادة النظر في السياسات المالية للمنطقة العربية تقرير للإسكوا أُطلِق صباح اليوم
بيروت، 22 كانون الأول/ديسمبر2017 (وحدة الاتصال والإعلام)--أطلق صباح اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا الدكتور محمد علي الحكيم تقريرًا أعدّته الإسكوا حديثًا حول "إعادة النظر في السياسات المالية للمنطقة العربية" بحضور حشد من المهتمين والخبراء وعلى رأسهم نائب الأمين التنفيذي لدعم البرامج الدكتورة خولة مطر ومدير إدارة التكامل والتنمية الاقتصادية في الإسكوا محمد المختار محمد الحسن والفريق الذي أعدّ التقرير وأستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور غسان ديبة.
وأشار الحكيم إلى أنّ التقرير يحثّ على الابتعاد عن التقارير التقليدية للسياسة المالية. ويطرح عدّة اعتبارات أولية للتوفيق بين السياسة الاقتصادية وما يمكن اتّخاذه من تدابير للتصدّي لجذور الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وأوجه التفاوت المتفاقمة. وأضاف أنّ التوصيات الواردة في التقرير تستند إلى الدور الأساسي للسياسات المالية في تحفيز الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الاجتماعية التي تتطلّبها التنمية المستدامة والشاملة.
وقال الحكيم: "انطلاقاً من الخيارات المالية، تتحدّد وتيرة الحدّ من الفقر وإتاحة العمل اللائق، وتعزيز جودة الاستثمار في الصحة والتعليم، وتوسيع آفاق السلام وغيرها من النتائج. وسيكون للإصلاحات الحكومية والاستقرار السياسي على حدّ سواء دور محوريّ في توجيه السياسات نحو هذه الأهداف. ولن يحصل التحوّل تلقائياً وبين ليلة وضحاها، بيد أنّه ضروري ليعمّ في المنطقة الازدهار والسلام. وسيعتمد نجاح هذا المسار على مدى الشفافية والمساءلة في الحوكمة في سبيل وضع قواعد عادلة على أساس تقنيّ سليم والتقيّد بها".
وختم قائلاً: "ويعرض هذا التقرير الذي أعدّته الإسكوا بعض الأساليب البديلة لتحليل خيارات السياسات الاقتصادية التي توجّه البلدان في سعيها المشترك إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية موحّدة للمستقبل".
التقرير
وقدّم مختار الحسن التقرير الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السياسات المالية الحالية تستوفي متطلبات خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17. والجواب، بحسب التقرير، أنّ هذه السياسات لا تستوفي بمعظمها متطلبات الخطة أو على الأقل لم تستوفها بعد. وأشار المختار في عرضه إلى أهمية بذل الجهود الحثيثة لإعادة هيكلة الاقتصادات بحيث تكون آلية لتأمين العمل اللائق؛ وأهمية تحفيز الاستثمار في التنمية البشرية؛ وأهمية الاسترشاد بمبادئ الإنصاف والاستدامة في خيارات تأمين الموارد العامة وإنفاقها.
ثمّ عرض كلٌّ من المؤلف الرئيسي للتقرير ومنسّقه نيرانجان سارانجي والمسؤول أول للشؤون الاقتصادية في الإسكوا سليم عراجي لمضمون التقرير بشكل مفصّل. فشرح سارانجي عن الخطر الذي تواجهه المنطقة في فقدان الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة وتطرّق عراجي إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية وتصحيح المسار لما لهذه الأخيرة من دور بارز في تحويل الاقتصادات وتعزيز التنمية البشرية.
أما أبرز التوصيات التي خرج بها التقرير فهي: وضع السياسات المالية لتشجيع التحوّل الاقتصادي والعمل اللائق؛ اتخاذ الخيارات المناسبة في الميزانية للحد من الفقر وعدم المساواة وسد النواقص في خدمات الصحة والإسكان والتعليم؛ توسيع الحيز المالي وضمان استدامته من خلال تأمين الإيرادات؛ توجيه إدارة الإنفاق العام نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الحوكمة الجيدة؛ التركيز في الأنظمة المالية المحصنة بالقانون على إعادة الإعمار والاستثمار في التنمية البشرية وبناء اقتصادات ومجتمعات شاملة للجميع.
ما المختلف في هذا التقرير؟
ونوّه الدكتور غسان ديبة بالتقرير قائلاً إنّ هذا الأخير يبتعد عن "توافق واشنطن" والتشديد الليبرالي الجديد على حالات العجز والدين والفقر والتقشف الذي حكم السياسات المالية والاقتصادية عمومًا في العالم العربي وفي البلدان النامية كما الدول المتطورة.
وأضاف ديبة أنّ التقرير وفي ابتعاده عن هذا التشديد التقليدي على حالات العجز والدين والتقشف، يحاول ربط السياسات المالية بالاقتصاد الواقعي وتحديات التنمية الحقيقية: ما الذي نقوم به بالنسبة لحالات العجز وكيف نعيد توزيع الموارد بطريقة فعالة وكيف تؤثر السياسات المالية على واقع الاقتصاد وكيف يجب مواجهة تحديات التنمية؟ كذلك، يطرح التقرير أسئلة حول كيفية الاعتماد على السياسات المالية من أجل خلق فرص العمل وخلق اقتصاد منتج إضافة إلى أسئلة من باب العدالة الاجتماعية وغيرها.
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الإتصال والإعلام: +96170993144؛ dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879؛ harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170827372؛ mahfouz@un.org
السيد حيدر فحص: +96170079021؛ haydar.fahs@un.org
