أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في 21 تشرين الثاني/نوفمبر وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) نموذج التوازن العام القابل للحساب الخاص في الأردن، وذلك في مقرّ الوزارة في عمّان بحضور الوزير ناصر الشريدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي وممثلة اليونيسيف في الأردن تانيا شابويزات.
في كلمته، شكر الشريدة الإسكوا واليونيسف على الشراكة والدعم الدائم للأردن في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكّد على أهمية هذا النموذج كأداة تمكّن صانعي السياسات من معرفة الآثار الإيجابية والسلبية للقرارات المنوي اتخاذها كما يساعد في تبنّي السياسات الاقتصادية الأنسب.
بدورها، قالت دشتي: "يسرّنا أن تكون الأردن أول دولة من دولنا الأعضاء التي تتمكن من تطوير هذا الجيل الجديد من النماذج الاقتصادية الذكية التي تُمكن صانع القرار من محاكاة مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية بصفة فورية وتفاعلية ". وأكدت على أن "هذا الجهد يعكس مستوى التعاون غير المسبوق بين الإسكوا والمملكة، دعمًا للجهود المبذولة لدعم المناخ المناسب لتوليد النمو وخلق فرص عمل خاصة للشباب".
هذا وأشارت شابويزات إلى أنّ هذا المشروع المشترك مع الاسكوا يأتي كامتداد للتعاون الطويل الأمد مع وزارة التخطيط و التعاون الدولي في العديد من الجوانب التنموية مؤكدة على أهمية تطوير مثل هذه الأدوات في مجال النمذجة الاقتصادية في إطار تحليل وبناء سياسات عامة قائمة على البيانات والأدلة بما في ذلك تقييم الأثر على الاقتصاد والجوانب الاجتماعية بما فيها على الأسر والأطفال والفئات الأكثر هشاشة.
ويُعدّ نموذج التوازن العام القابل للحساب أداة ملائمة لتحليل السياسات الاقتصادية ويمتاز بالمرونة في صياغة السيناريوهات المستقبلية حيث يقيس أثر التغيير في السياسات على مؤشرات الاقتصاد الكلّيّة وذلك من خلال محاكاة سيناريوهات وتقديم النتائج على مستوى الاقتصاد الكلي.
وكانت الإسكوا وقّعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتفاقية مع وزارة التخطيط لدعم دائرة الإحصاءات العامة في الأردن في تجميع الحسابات القومية وتعزيز البنية الإحصائية في البلد.
