بيانات صحفية

11 أيار/مايو 2012

بيروت

إطلاق مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2012
ألدردري: الحصة الجغرافية للشرق من تجارة المنطقة ارتفعت بشكل مستمر

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

بيروت، 11 أيار/مايو 2012 (وحدة الإعلام والاتصال في الإسكوا)-- اعتبر اليوم السيد عبدالله الدردري، رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا، أن الحصة الجغرافية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من تجارة المنطقة العربية ارتفعت بشكل مستمر خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي العام 2011، اتجه ما نسبته 51,3 بالمائة من الصادرات العربية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ واستوردت المنطقة العربية ما نسبته 35,4 بالمائة من وارداتها من آسيا والمحيط الهادئ. والارتفاع الملحوظ لهذه النسب هو مؤشر واضح على توجه التجارة العربية نحو الشرق بشكل أكبر من ذي قبل. كلام الدردري جاء في معرض إطلاقه صباح اليوم تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب) حول مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 من بيت الأمم المتحدة في بيروت. وقد طلبت "الإسكاب" إلى الإسكوا تعميم ما جاء في التقرير على صعيد منطقة غربي آسيا. وقال الدردري: "هناك صلات اقتصادية متينة بين المنطقة العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. فهذه الأخيرة تعتمد على مصادر المنطقة العربية الهيدروكاربونية . بالمقابل، فإن المنطقة العربية تستورد منها مواد صناعية متعددة مثل الإلكترونيات والسيارات من الصين وكوريا واليابان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية مثل القمح والأرز الأسترالي. وفي عام 2011، سجل مجموع الصادرات العربية إلى منطقة شمال آسيا والمحيط الهادئ ما قيمته 568 مليار دولار أمريكي بينما كان مجموع واردات المنطقة العربية من منطقة آسيا المحيط الهادئ 267,5 مليار دولار أمريكي". وأضاف: "بالتوازي مع ذلك، فإن واردات الصين من النفط الخام من منطقتنا العربية هي في ارتفاع متزايد ومثال على ذلك، تضاعفت نسبة صادرات الكويت من النفط الخام إلى الصين في كانون الثاني/يناير 2012 مقارنة بمجموع هذه الصادرات في كانون الثاني/يناير 2011. ومن الممكن التوقع عموماً بأن الطلب على النفط العربي من قبل اقتصادات آسيا سوف يتصاعد بما أن معظم هذه الاقتصادات هي تحت ضغوط لتقليل نسب اعتمادها على النفط الإيراني بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران. لذا، فإن عدد من دول آسيا والمحيط الهادئ تبحث الآن عن مصادر رديفة للطاقة لتوفيرها لاقتصاداتها المتنامية. ومثال على ذلك وقعت كوريا الجنوبية مؤخراً مع سلطنة عمان عقوداُ من أجل ضمان تزويدها بالنفط بشكل ثابت". لكن الدردري استدرك قائلاً إن نموذج النمو في العلاقات التجارية بين المنطقتين لا يعكس بالضرورة تناغم المنطقتين. فمنطقة آسيا والمحيط الهادئ تعتبر إحدى المناطق المنافسة لصادرات المنطقة العربية وخاصة تلك المتعلقة بقطاع البتروكيمائيات. ولفت إلى أن اقتصادات آسيا لم تكن من الجهات المستثمرة الهامة في المنطقة العربية. ولكن بعض دول آسيا عززت مؤخراً تواجدها في المنطقة العربية. وبالرغم من ذلك لا تزال تعتبر من الاستثمارات الصغيرة في المنطقة. وقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين في العالم العربي 783 مليون دولار أمريكي في عام 2010 وهو ما معدله 1 بالمائة من الناتج المحلي للصين مقارنة بما نسبته 64 بالمائة في آسيا و15 بالمائة في أميركا اللاتينية. وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في منطقة غرب آسيا ما نسبته 1,5 بالمائة في عام 2010 من مجموع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة. ورداً على سؤال، لفت الدردري إلى أن الجهود لمحاربة البطالة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تؤدي إلى تزايد تدفق العمالة من هذه المنطقة باتجاه المنطقة العربية، مما سيعقد وضع سوق العمل العربي. وأقرت "الإسكاب" في تقريرها، أن نسب النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفضت إلى معدل 7,0بالمائة خلال عام 2011 مقارنة بالمعدل السابق البالغ 8,9بالمائة الذي حققته في عام 2010. ومن المتوقع أن تتراجع معدلات نمو اقتصادات المنطقة إلى 6.5بالمائة خلال عام 2012 بسبب تباطؤ الطلب على صادرات المنطقة في الاقتصادات المتقدمة من جهة وارتفاع تكلفة رأس المال من جهة أخرى. وقال التقرير إنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المتوقع، ستحافظ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مركزها العالمي كأسرع المناطق نمواً وكصمام أمان للاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تحافظ الدول المصنّفة كمحركات النمو على نموها المتين. وسيتباطأ النمو في الصين من معدل 9.2بالمائة خلال 2011 إلى معدل 8.6بالمائة خلال 2012. أما الهند فمن المتوقع أن يتحسَّن أداءها من معدل 6.9بالمائة إلى 7.5بالمائة خلال 2012. والنمو المتأرجح للطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو عامل أساسي لارتفاع أسعار الطاقة. فحصة الصين من الطلب العالمي على النفط ارتفعت من 8,5بالمائة من عام 2006 إلى 10,7بالمائة في عام 2007. وبحسب التوقعات الرسمية فإن اعتماد الصين على النفط المستورد قد يصل إلى ما نسبته 60بالمائة مع حلول عام 2020. وتعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ في موقع اقتصادي متقدم كما هو متوقع لعامي 2012-2013 مما سيكون له أثراً اقتصادياً إيجابياً على المنطقة العربية من خلال الصلات الاقتصادية المتينة بين المنطقتين. والأهم من ذلك، فإن هذا التقدم سيساعد على تزايد الطلب على الصادرات النفطية العربية.
arrow-up icon
تقييم