أطلقت "الإسكوا" ومركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009، الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف. وقدّم السيد بهاء القوصي، مدير مركز الإعلام، التقرير الذي يحمل عنوان "الشركات عبر الوطنية والإنتاج الزراعي والتنمية". ثمّ تحدّث السيد خالد حسين، مسؤول أول شؤون اقتصادية في شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في "الإسكوا"، الذي عرض أبرز الخلاصات التي توصّل إليها التقرير.
وقال القوصي إنّ التقرير يتناول أحدث الإحصائيات حول الاستثمار الأجنبي المباشر إقليميا وعالمياً، ويحللها في إطار التنمية الاقتصادية. وأضاف أنّه "في خضم أزمة مالية واقتصادية حادة، هبطت التدفقات العالمية الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2008، واستمر هذا الانزلاق في عام 2009. ولكن يتوقع حدوث انتعاش بطيء في عام 2010."
وأشار إلى أنّه "من أهم العوامل التي أسهمت في تراجع التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تزايد عمليات تصفية الاستثمارات من جانب الشركات عبر الوطنية على نطاق العالم. هذا وقد شهدت عمليات ادماج وشراء الشركات عبر الحدود، التي شكلت مصدرا رئيسيا لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات السابقة، انخفاضاً كبيراً بسبب شلل الأسواق المالية في النصف الثاني من عام 2008."
أمّا حسين، فقد عرض النتائج التي توصّل إليها التقرير على المستوى العالمي، وعلى نطاق بلدان "الإسكوا". وأشار حسين إلى أنّ "الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت عالمياً بحوالي 15 في المائة في عام 2008. وقد غيرت الأزمة المالية العالمية صورة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سُجّل ارتفاع شديد في نصيب اقتصادات البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 43 في المائة في عام 2008. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصادات النامية فبلغت 621 مليار دولار. وهذا التغير في نمط التدفقات الوافدة يُعزى جزئياً إلى الانخفاض الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة التي تقلصت في عام 2008 بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 962 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالمستوى الذي وصلت إليه في العام السابق.
وفي ما يعني منطقة "الإسكوا"، فقد "تلقّت المشاريع الإنمائية ضربة شديدة إثر تضييق أسواق الائتمان العالمية وما يشهده الاقتصاد عالمياً من انحسار، وبخاصة منذ الربع الثالث من عام 2008، وجاء في التقرير أن عدد المصارف الدولية القادرة على إقراض المشاريع في منطقة "الإسكوا" أو الراغبة في ذلك قد تقلَّص تقلصاً شديداً. ونتيجة لذلك، ألغي أو أرجئ بعض المشاريع الرئيسية المتصلة بالنفط والغاز، أو المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية الرئيسية، مما قد يكون أدّى إلى انخفاض في مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى هذه المنطقة في مطلع عام 2009".
كما أضاف أنّه بحسب التقرير، "فالمشاركة الأجنبية في الزراعة آخذة في التزايد ويمكن أن تؤدي دوراً هاماً في الإنتاج الزراعي للبلدان النامية التي هي بحاجة ماسة إلى الاستثمار الخاص والعام لرفع مستوى الإنتاجية ودعم قطاعاتها الزراعية. ويبين التقرير أن المشاركة الأجنبية في الزراعة يمكن أن تأخذ عدة أشكال أهمها الاستثمار الأجنبي المباشر، والزراعة التعاقدية.
