نظّم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت يوم الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر مؤتمراً صحفياً في بيت الأمم المتحدة، لمناسبة إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، الذي يتخذ جنيف مقراً له.
وقد تحدّث في المؤتمر كلٌّ من الدكتور علي برّو، مدير المكتب الفني ومدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد اللبنانية، ممثلاً وزير الاقتصاد السيد محمد الصفدي، والدكتور خالد حسين، خبير أول شؤون اقتصادية في "الإسكوا". ويقع التقرير تحت العنوان الفرعي "الشركات عبر الوطنية وتحديات البنية التحتية".
وتطرّق برّو إلى موقع المنطقة العربية ولبنان من هذه الأزمة الدولية الحادة، فقال أن مما لا شك فيه أنه من المبكر تحديد الآثار والنتائج الكاملة والنهائية للأزمة الاقتصادية الدولية على منطقتنا عامةً وعلى لبنان خاصة. وأضاف: "لكن من الممكن القول إن الدول العربية النفطية خاصة تلك التي لديها الكثير من الاستثمارات في الأسواق المالية الأميركية قد تتأثر سلبياً بنسبة أكبر من غيرها. أما بالنسبة إلى لبنان، فعلى الأرجح أن يتأثر بنسبة أقل من غيره من الدول نتيجة صغر حجم اقتصاده ومحدودية نشاط البورصة وسوق الأسهم فيه."
أمّا في موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يفرد له تقرير الاستثمار العالمي حيّزاً مهماً، فقال برّو "إذا عدنا إلى التقرير السنوي للعام 2007 حول مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي أشرنا إليه أعلاه، لوجدنا أن لبنان شهد نمواً في الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية بنسبة 4% تقريباً لتصل إلى حوالي 2845 مليون في العام 2007. لكن لبنان حافظ على المركز الرابع بين الدول العربية في جذب الاستثمارات في العام 2007 مقارنةً بالعام 2006، بعدها احتل المركز الثالث عام 2005، والمركز الثاني عام 2004، والمركز الأول عام 2003.
وفي كلمته، قال حسين أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر واصل ارتفاعه في الدول العربية خلال عام 2007 ليصل إلى 72.4 مليار دولار، وبنسبة نمو قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2006.
جدير بالذكر أنّ المملكة العربية السعودية احتلّت المرتبة الأولى عربياً حيث وصل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24.3 مليار دولار في عام 2007، بزيادة قدرها 33 في المائة عن العام 2006. فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بتدفق بلغ حجمه 13.3 مليار دولار. أمّا مصر فاحتلت المرتبة الثالثة حيث وصل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 11.6مليار دولار. وأحتل لبنان المركز الرابع عربيا حيث وصل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.8 مليار دولار.
وقد تحدّث في المؤتمر كلٌّ من الدكتور علي برّو، مدير المكتب الفني ومدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد اللبنانية، ممثلاً وزير الاقتصاد السيد محمد الصفدي، والدكتور خالد حسين، خبير أول شؤون اقتصادية في "الإسكوا". ويقع التقرير تحت العنوان الفرعي "الشركات عبر الوطنية وتحديات البنية التحتية".
وتطرّق برّو إلى موقع المنطقة العربية ولبنان من هذه الأزمة الدولية الحادة، فقال أن مما لا شك فيه أنه من المبكر تحديد الآثار والنتائج الكاملة والنهائية للأزمة الاقتصادية الدولية على منطقتنا عامةً وعلى لبنان خاصة. وأضاف: "لكن من الممكن القول إن الدول العربية النفطية خاصة تلك التي لديها الكثير من الاستثمارات في الأسواق المالية الأميركية قد تتأثر سلبياً بنسبة أكبر من غيرها. أما بالنسبة إلى لبنان، فعلى الأرجح أن يتأثر بنسبة أقل من غيره من الدول نتيجة صغر حجم اقتصاده ومحدودية نشاط البورصة وسوق الأسهم فيه."
أمّا في موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يفرد له تقرير الاستثمار العالمي حيّزاً مهماً، فقال برّو "إذا عدنا إلى التقرير السنوي للعام 2007 حول مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي أشرنا إليه أعلاه، لوجدنا أن لبنان شهد نمواً في الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية بنسبة 4% تقريباً لتصل إلى حوالي 2845 مليون في العام 2007. لكن لبنان حافظ على المركز الرابع بين الدول العربية في جذب الاستثمارات في العام 2007 مقارنةً بالعام 2006، بعدها احتل المركز الثالث عام 2005، والمركز الثاني عام 2004، والمركز الأول عام 2003.
وفي كلمته، قال حسين أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر واصل ارتفاعه في الدول العربية خلال عام 2007 ليصل إلى 72.4 مليار دولار، وبنسبة نمو قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2006.
جدير بالذكر أنّ المملكة العربية السعودية احتلّت المرتبة الأولى عربياً حيث وصل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24.3 مليار دولار في عام 2007، بزيادة قدرها 33 في المائة عن العام 2006. فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بتدفق بلغ حجمه 13.3 مليار دولار. أمّا مصر فاحتلت المرتبة الثالثة حيث وصل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 11.6مليار دولار. وأحتل لبنان المركز الرابع عربيا حيث وصل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.8 مليار دولار.
