بيانات صحفية

25 تشرين الأول/أكتوبر 2013

بيروت

أكثر من 150 خبيراً سورياً ودولياً التقوا في الإسكوا وناقشوا مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سورية

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

على مدى ثلاثة أيام، من 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى 24 منه، وضمن اطار مشروع الاجندة الوطنية لمستقبل سورية الذي تعده الإسكوا، إلتقى اكثر من 150 خبيراً سورياً ودولياً في بيروت لمناقشة تقرير تقييم الاحتياجات الذي كان قد أعده فريق المشروع. وكان التقرير قد تضمن تصورات لتحليل جذور الأزمة السورية، واقتراح أولويات الدراسات والبحوث بحسب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية. وقد توزع المشاركون في الإجتماع على 14 لجنة قطاعية شملت المواضيع التالية: الاقتصاد الكلي؛ والتنمية الحضرية والبنية التحتية؛ والطاقة؛ والقطاعات الإنتاجية؛ والمياه؛ والخدمات الاجتماعية؛ والسكان؛ والنوع الاجتماعي (الجندر)؛ والمصالحة؛ والتماسك المجتمعي؛ وسيادة القانون؛ والمجتمع المدني؛ والبناء المؤسساتي؛ والمعلوماتية. وتداول المشاركون بالمبادئ العامة لإنجاز الأجندة الوطنية، والتي تستلهم مبادئ الأمم المتحدة: وحدة الأراضي السورية واحترام سيادة الدول، وحقوق الانسان، والديموقراطية، والعدالة الاجتماعية، والحق في التنمية المستدامة والمتوازنة، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين. وناقش المشاركون الشروط المرجعية اللازمة لعمل كل قطاع، وخطة العمل المطلوبة لإنجاز الأجندة الوطنية، التي من المتوقع أن تتم خلال ستة أشهر بمشاركة خبراء سوريين من مختلف القطاعات والتوجهات والتخصصات. وقد حقق الاجتماع هدفه الرئيسي وهو اللقاء والحوار بين مجموعة من الخبراء السوريين في مختلف الاختصاصات المدنية والاقتصادية والعلمية للبحث في الآليات والمتطلبات والتحديات التي تساعد على إزالة الأضرار الناجمة عن الأحداث وتحقيق خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية. وقدم الخبراء خلال اجتماعات اللجان تصوراتهم وأفكارهم للأولويات التي يجب أن تتبناها الأجندة مشددين على مراعاة الخصوصية السورية، وخصوصية المرحلة الحرجة والحادة التي تمر بها البلاد. اللجان القطاعية: مناقشات مستفيضة وقد ناقشت لجنة السكان المواضيع التي يجب أن تتضمنها الأجندة الوطنية ومنها: إعادة البناء الاجتماعي، والفقر والبطالة والتنمية الاجتماعية، والبرامج الإسعافية المطلوبة للحماية الاجتماعية للمهجرين والنازحين. أما لجنة الخدمات الاجتماعية فناقشت دور الصحة والتعليم في عملية المصالحة المجتمعية وضرورة وضع ضوابط لتحييد قطاعي الصحة والتعليم عن الصراع وعدم تسييسهما وتأمين حصانة العاملين فيهما. كما ناقشت وضع آليات للحصول على بيانات دقيقة ونزيهة ومحايدة عن واقع القطاعين، ووضع طرق مبتكرة لإيصال التعليم إلى المناطق الأكثر تضرراً ودمج التعليم بالعمل الإغاثي على اعتبار أنه من الحاجات الأساسية للناس بلإضافة لوضع مناهج تعليمية مؤقتة ومكثفة لتعويض ما فات الطلاب في بعض المناطق نتيجة الانقطاع الطويل عن الدراسة. وحددت لجنة القطاعات الانتاجية المخطط المطلوب لدراسة كل قطاع (زراعة، صناعة، تجارة) واعتبار العام 2010 عاماً قياسياً لتقدير بيانات كل قطاع وضرورة دراسة واقع القطاع في السنوات العشرة الأخيرة وآثار الأزمة عليه وإعادة رسم كل قطاع بما ينسجم مع المنظومة الدولية وضمان البنية التشريعية لحرية حركة الاموال والاستثمارات. كما حددت لجنة القطاعات الانتاجية مقترحات للمخطط المطلوب لإعادة رسم الخارطة الاستثمارية لكل قطاع بناء على الأسعار الحقيقية لمدخلات الانتاج. وقال المشاركون في اللجنة إن الاستثمارات الكبيرة ستتأخر في العودة للسوق السورية في الفترة الأولى لانتهاء الصراع، وبالتالي يجب دراسة آلية لتفعيل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها ستكون الرافعة الاساسية لتدوير عجلة الاقتصاد الوطني في المرحلة الأولى. وناقش المشاركون في لجنة القطاعات الانتاجية أيضاً ضرورة مراجعة السياسات الضريبية والجمركية والتوازن الجغرافي للاستثمار الانتاجي ودور القطاع الانتاجي في إعادة التماسك الاجتماعي. ودرست لجنة المؤسسات تفعيل العلاقة بين المواطن والمؤسسات والبحث في أساليب دمج المؤسسات التي نشأت في المناطق الساخنة مع المؤسسات القائمة واختيار الأسلوب الأمثل للإدارة (مركزية ـ لا مركزية) ودراسة ايجابيات وسلبيات كل خيار ودور المجتمع المدني في مراقبة عمل المؤسسات. كما درسوا استقلالية الوظيفة العمومية وفصلها عن باقي السلطات وشددوا على مؤسسة البرلمان كمؤسسة رئيسية. وكان موضوع السكن والمرافق العامة وسبل التمويل أهم ما ناقشته لجنة التنمية الحضرية إلى جانب تمكين المجتمع المحلي من المشاركة في التنمية الحضرية. وربطت نقاشات لجنة الاقتصاد الكلي بين إعادة بناء الاقتصاد وبين نظام مؤسساتي شفاف ونظام قضائي مستقل وناقشت أولويات القطاع بينما ناقشت لجنة المجتمع المدني البنية التشريعية للمجتمع المدني ودوره في المصالحة المجتمعية على المدى القصير. وكانت جميع اللجان قد ناقشت خططها بناء على برنامج زمني يقسم التخطيط إلى مرحلتين تمتد الأولى على ثلاث سنوات بعد انتهاء الصراع والثانية على مدى سبع سنوات، بالإضافة لوضع خطط لبعض القطاعات للمرحلة الحالية بهدف القيام بمشاريع اسعافية. يذكر أن مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سورية يهدف إلى اقتراح برنامج إطاري لإعادة البناء والتنمية على مدى عشر سنوات ويكون قادراً على احتواء الاثار التدميرية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي وعلى وضع البلاد عند مستوى من النمو والفقر والبطالة محققاً لأهداف الألفية للتنمية التي كان من المفترض أن تنجز عام 2015.
arrow-up icon
تقييم