بيروت-الكويت، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (الإسكوا)--في إطار دعمها للجهود التي تبذلها الكويت للتفاعل مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) حول المرأة السلام والأمن، نظمت الإسكوا بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في البلد ورشة عمل وطنية عبر الإنترنت حول أجندة المرأة والسلام والأمن يومي 28 و29 أيلول/سبتمبر وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري على إيمان الكويت بضرورة المشاركة الفعالة للمرأة في الحفاظ على السلام والأمن، قائلةً: "تأتي ورشة العمل هذه لتؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في مجتمعاتنا، في العمليات السياسية والحوكمة والبناء المؤسسي وغيرها من مجالات".
من جانبها، أكدت مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة مهريناز العوضي على الترابط بين أجندة المرأة والسلام والأمن والتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشددت على الحاجة إلى تخصيص الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه الأجندة، الذي يمكن أن تكون محركًا لتنفيذ الالتزامات الأخرى ولسد بعض من الفجوات التي لا تزال قائمة بين الجنسين.
وقد استفاد من ورشة العمل 50 مشاركة ومشاركًا من هيئات وطنية حكومية وغير حكومية معنية بشؤون المرأة في الكويت، بالإضافة إلى أكاديميين يعملون في مجالات التنمية المستدامة وقضايا المرأة وحقوق الإنسان والأمن والسلام. وساهمت سلسلة الندوات في تعريفهم إلى أجندة المرأة والسلام والأمن وروابطها مع مختلف الأطر الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتنمية المستدامة. كما اطلع المشاركون على الخيارات المتاحة للبلدان للتفاعل مع الأجندة، وناقشوا خبرات ودروس مستفادة من المنطقة وخارجها.
وتوافق المشاركون على أهمية أن تكون للكويت خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والامن، من شأنها أن تعزز الأطر والسياسات الوطنية التي تحمي حقوق المرأة.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري على إيمان الكويت بضرورة المشاركة الفعالة للمرأة في الحفاظ على السلام والأمن، قائلةً: "تأتي ورشة العمل هذه لتؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في مجتمعاتنا، في العمليات السياسية والحوكمة والبناء المؤسسي وغيرها من مجالات".
من جانبها، أكدت مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة مهريناز العوضي على الترابط بين أجندة المرأة والسلام والأمن والتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشددت على الحاجة إلى تخصيص الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه الأجندة، الذي يمكن أن تكون محركًا لتنفيذ الالتزامات الأخرى ولسد بعض من الفجوات التي لا تزال قائمة بين الجنسين.
وقد استفاد من ورشة العمل 50 مشاركة ومشاركًا من هيئات وطنية حكومية وغير حكومية معنية بشؤون المرأة في الكويت، بالإضافة إلى أكاديميين يعملون في مجالات التنمية المستدامة وقضايا المرأة وحقوق الإنسان والأمن والسلام. وساهمت سلسلة الندوات في تعريفهم إلى أجندة المرأة والسلام والأمن وروابطها مع مختلف الأطر الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتنمية المستدامة. كما اطلع المشاركون على الخيارات المتاحة للبلدان للتفاعل مع الأجندة، وناقشوا خبرات ودروس مستفادة من المنطقة وخارجها.
وتوافق المشاركون على أهمية أن تكون للكويت خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والامن، من شأنها أن تعزز الأطر والسياسات الوطنية التي تحمي حقوق المرأة.
***
لمزيد من المعلومات:
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org
