آسيا والمحيط الهادئ المقصد الأكبر لصادرات المنطقة العربية

قال رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والتكامل في الإسكوا مختار محمد الحسن إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ "لا تزال تشكل المقصد الأكبر لصادرات المنطقة العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وموريتانيا، واليمن. كما أن هناك روابط اقتصادية عميقة في ما بين المناطق في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الإسلامي". 
  
الحسن كان يتحدث هذا الصباح في مناقشة حول "تأثير الإقتصادات الآسيوية الشرقية والجنوبية على المنطقة العربية" ضمن اجتماع للخبراء نظمته الإسكوا تحت عنوان "الوضع الإقتصادي الإقليمي والفرص المتاحة" حيث تم توزيع وإطلاق تقرير الحالة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 2015 الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب) سنوياً والتي تتخذ من مدينة بانكوك مقراً لها. 
  
وقال الحسن: "إن توقعات "الإسكاب" للنمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو خبر سار بالنسبة للاقتصادات العربية. ومن بين عوامل خارجية أخرى، الروابط الإيجابية بين الأقاليم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي توفر أرضية نمو معينة، وخاصة بالنسبة للمصدرين في مجال الطاقة العربية. ومع ذلك، تحتاج الدول العربية إلى توخي الحذر بشأن الوضع الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما أنه من الممكن دائماً أن يكون تأثيره كبيراً إذ أن بعض الدول العربية أصبحت تعتمد بشكل مفرط على صادراتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد تحتاج إلى تنويع شركائها التجاريين." 
  
وقد واصلت الاقتصادات النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين والهند، اداءها الجيد مقارنة ببقية دول العالم، وذلك حسب تقرير "الإسكاب" الذي أطلقه من بانكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكاب" شمشاد أختار، وأكد على ضرورة تعزيز جودة النمو والازدهار المشترك في المنطقة، داعيا صناع القرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدمج وتعميم النمو الشامل من خلال تبني مجموعة تدابير مختلطة لتحقيق نتائج اجتماعية وبيئية أفضل لتعزيز الرفاهية العامة. 
  
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يزداد النمو الاقتصادي في الدول النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل طفيف، يصل إلى 5،9 في المائة سنة 2015 بعد ان كان قد وصل إلى 5،8  في المائة العام الماضي مع عدم حدوث تغيّر كبير في عام 2016. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصني من 7،4 في المائة في 2014 حتى 7،0 في المائة في عام 2015. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد في الهند تسارع معتدل من 7،4 في المائة في 2014 حتى 8،1 في المائة سنة 2015. كما انه يتوقع أن تنخفض نسب التضخم في المنطقة نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية. 
  
ويؤكد التقرير أيضا أن إمكانات النمو في الاقتصادات النامية في آسيا والمحيط الهادئ يعيقها النقص في البنية التحتية والاعتماد المفرط لبعض البلدان على السلع الأساسية. فالانتعاش الهش للإقتصاد العالمي، وبالتالي للتجارة العالمية المنخفضة، تشكل تحديات إضافية. 
  
يمكن الحصول على دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 2015 من الموقع التالي: 
http://www.unescap.org/ 
  
**** 
  
لمزيد من المعلومات: وحدة الاتصال والإعلام في الإسكوا على الأرقام التالية: 
  
السيد نبيل أبو ضرغام 0096170993144 
السيدة مريم سليمان  009613910930 
السيدة مران أبي زكي  0096176046402 
  
البريد الإلكتروني: 
sleiman2@un.org 
abi-zaki@un.org 
 escwa-ciu@un.org 
  
يمكنكم متابعتنا على تويتر @ESCWACIU   
  
أو على فايسبوك: 
www.facebook.com/unescwa