نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل حول المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وذلك يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في بيروت.
وناقش أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وخبراء من مركز المرأة في الإسكوا الخطوط العريضة لاستراتيجية توجيهية لعمل الهيئة الوطنية للمناصرة مع الاحزاب السياسية حول الدفع بالمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية وتمثيلها، واتفقوا على أهم رسائلها.
وتأتي هذه الورشة متابعة لورشة سابقة نظمها الشريكان في 4 نيسان/أبريل 2019 مع ممثلين\ات عن الأحزاب اللبنانية حول المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية، وتنفيذا للخطة الداخلية للهيئة الوطنية في المجال السياسي، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011-2021)، وللخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 (2000) حول المرأة والسلام والأمن والتي تم اعتمادها في شهر أيلول/سبتمبر الفارط.
وتواصل الإسكوا دعمها لعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار هذا المشروع الهادف الى وضع استراتيجية المناصرة آنفة الذكر وتطبيقها حتى تتمكن الدولة اللبنانية من زيادة المشاركة السياسة للمرأة وتمثيلها في مؤسسات الدولة المركزية منها والمحلية من خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تماشيا مع التزاماتها الدولية.
وناقش أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وخبراء من مركز المرأة في الإسكوا الخطوط العريضة لاستراتيجية توجيهية لعمل الهيئة الوطنية للمناصرة مع الاحزاب السياسية حول الدفع بالمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية وتمثيلها، واتفقوا على أهم رسائلها.
وتأتي هذه الورشة متابعة لورشة سابقة نظمها الشريكان في 4 نيسان/أبريل 2019 مع ممثلين\ات عن الأحزاب اللبنانية حول المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اللبنانية، وتنفيذا للخطة الداخلية للهيئة الوطنية في المجال السياسي، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2011-2021)، وللخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 (2000) حول المرأة والسلام والأمن والتي تم اعتمادها في شهر أيلول/سبتمبر الفارط.
وتواصل الإسكوا دعمها لعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار هذا المشروع الهادف الى وضع استراتيجية المناصرة آنفة الذكر وتطبيقها حتى تتمكن الدولة اللبنانية من زيادة المشاركة السياسة للمرأة وتمثيلها في مؤسسات الدولة المركزية منها والمحلية من خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تماشيا مع التزاماتها الدولية.