وتهدف ورشة العمل إلى البدء في خلق البيئة التمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن من خلالها تسهيل الإدارة في العدل، والتنسيق بين مختلف القوانين والقرارات، وذلك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تهدف إلى الشروع في إنشاء قاعدة معرفة قانونية مشتركة، تعتمد منهجية موحدة لمعايير معالجة النصوص والمعلومات القانونية تعتمد على البنية الخاصة بالنصوص القانونية وخصائص اللغة القانونية من أجل الربط بين ما توفر من المصادر التشريعية والقانونية العربية. وتشتمل القاعدة المعرفية القانونية على ما يلي:
• نظام لإدارة الوثائق القانونية العربية ودعم اتخاذ القرار؛
• موسوعة مفردات قانونية بالعربية تستخدم كأداة بحث في قواعد البيانات القانونية العربية، وكمرجع للتمعن بالمصطلحات القانونية العربية وتنسيقها فيما بين المؤسسات العربية القانونية والتشريعية والبحثية والمهنية؛
• قواعد بيانات قانونية لتسهيل بناء موسوعة شاملة للمصطلحات القانونية العربية، ضمن تنظيم معين يبين العلاقات التي تربط بين المصطلحات والمفاهيم، وتحدد معناها (Ontology).