5-6 أيلول/سبتمبر 2007

ورشة العمل الإقليمية حول "انتقال الاشخاص الطبيعيين واثره على التنمية في الدول العربية"

المكان
  • القاهرة
شارك
 
‏1. مقدمة
مازال انتقال العمالة المؤقت بين البلدان يواجه عدة عقبات تعوق تنقلها. ويتمثل أهمها باستمرار ‏القيود الموضوعة للحصول على التأشيرة اللازمة، واعتماد العديد من الدول نظام الحصص والسقوف في ‏استقدام العمالة وفي اعتمادها تطبيق نظام الاحتياجات الاقتصادية لدى التوظيف أو التعاقد مع الأجنبي، ‏بالإضافة إلى القيود الموضوعة الناظمة للاعتراف بالمقدرات المهنية ووسائل معادلتها، وسياسات معادلة ‏الأجور والتقديمات الاجتماعية، وشروط الانضمام إلى النقابات والتنظيمات المهنية وغيرها من الشروط. ‏وكان الانتقال المؤقت للعمل بالخارج بدأ يأخذ حيزا هاما خلال السنوات القليلة الماضية ذلك نتيجة لتزايد ‏اهمية الخدمات في التجارة العالمية التي اسفرت عن ظهور أنماط جديدة من الاستثمار وتبادل الكفاءات ‏والمهارات عبر الحدود. وكانت العديد من الدول قد سعت إلى وضع اطر ناظمة لاستقدام المهارات لفترات ‏مؤقتة للقيام بتوريد الخدمة المعنية، مفسحة المجال لاستقدام ذوي المهارة العالية، وزائري الأعمال ومديري ‏الشركات. ولحظ بعضها الاخر‎ ‎الانتقال المؤقت للموظفين العاملين في الشركات الأجنبية ذات الطبيعة ‏الاعتبارية. وانفاذا لذلك، لجأ العديد منها الى وضع ترتيبات أحادية أو ثنائية أو إقليمية لتنظيم هذا التنقل.‏
 أما على الصعيد العالمي، فلقد أفسحت اتفاقية التجارة في الخدمات إمكانية للدول الأعضاء في الاتفاقية ‏إلى التفاوض توصلا إلى وضع التزاماتها في هذا المجال في اطار اتفاقية متعددة الأطراف تلحظ مبادئ النفاذ ‏الى الاسواق، والمعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية. وبحسب الاتفاقية، حددت أربعة أوجه للتجارة في ‏الخدمات تمثل الشكل الرابع منها بتوريد الخدمة من خلال الانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعيين من موردي ‏خدمة ما من دولة عضو ما في أراضي دولة عضو أخرى. وتقتصر مساهمة الشكل الرابع حاليا على تيسير ‏انتقال العمالة الماهرة والمدراء وذوي الكفاءات، الى جانب شحة الالتزامات. ‏
‏ ‏
 وتشهد جولة الدوحة للمفاوضات بمنظمة التجارة العالمية المطالبة بالتوسع في الالتزامات لتشمل باقي ‏فئات العمالة بما فيها العمالة غير الماهرة. وقد تسفر المفاوضات عن مزيد من التحرير في هذا الاطار وذلك ‏بالرغم من الحذر الذي تبديه كل من الدول النامية والمتقدمة تجاه تحرير انتقال الاشخاص الطبيعيين اخذين ‏في الاعتبار التبعات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي يمكن ان تسفر عن ذلك.‏
 ‏ ومن الاهمية بمكان الالمام باهم اتجاهات المفاوضات والسيناريوهات المختلفة واستشراف النتائج ‏التي قد تتمخض عنها المفاوضات ولاسيما تلك المتعلقة بالتزامات الدول الاعضاء في تحرير انتقال ‏الاشخاص الطبيعيين واثرها المصاحب على قطاعات خدماتية حيوية. والدول العرببة معنية بمواكبة ‏المفاوضات الجارية في هذا المجال. وقد تتباين نتائج الالتزامات التي تقدمها الدول العربية في المفاوضات ‏سلبا او ايجابا على اقتصاداتها ومجتمعاتها بحسب مستويات التحرير والانفتاح التجاري التي سيتم الالتزام ‏بها، وبحسب جهوزية البيئة الاستثمارية والاعمالية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والامنية المعتمدة لدي ‏
كل منها. ومن الاهمية بمكان تكوين توجهات وطنية فيما بين المعنيين بالسياسات التجارية والمالية والعمل ‏والقطاعات المهنية ازاء المفاوضات الجارية وكذلك والسياسات التي من شأن اعتمادها ان تعظم من تبعات ‏التحرير وتوفر الحماية للعمالة المحلية في الآن نفسه.   ‏
‏2.‏ أهداف الورشة
 
 تهدف ورشة العمل الاقليمية على مدار يومين الى التعربف بالشكل الرابع من اوجه توريد الخدمة ‏بحسب اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات (الغاتس)، او ما يعرف بانتقال الاشخاص الطبيعيين، كما تهدف ‏الى التعريف بنطاق تطبيقها وحجمها واوجه تقاطعها مع الهجرة للعمل اقليميا وعالميا، والمحاذير المصاحبة ‏لها. كما تسعى الورشة الى التعريف بالمفاوضات الجارية بشأن انتقال الاشخاص الطبيعين مع تركيز خاص ‏على التزامات الدول العربية في هذا المجال. وتهدف الورشة الى التعرف على انعكاسات نتائج تحرير انتقال ‏الاشخاص الطبيعيين على اسواق العمل والاقتصاد من خلال دراسة حالة لعدد من الدول العربية. ويؤمل ان ‏تشكل الورشة فرصة لاقامة حوار في هذا المجال ما بين مسؤولي وزارات العمل والتجارة ومسؤولي ‏الهجرة، وممثلي منظمات اصحاب العمل والعمال والاتحادات المهنية والنقابية وذلك بهدف بلورة التوجهات ‏العربية تجاه تحرير الانتقال المؤقت للعمالة في اطار مفاوضات الغاتس وتبين المنفعة والكلفة الاقتصادية ‏والاجتماعية التي قد تنجم عنها. ‏
‏3.‏ موعد ومقر انعقاد الورشة
 
 ستعقد ورشة العمل في فندق بيراميزا بالقاهرة، جمهورية مصر العربية خلال الفترة 5-6 ايلول/ ‏سبتمبر2007. وقد تمكنت منظمة العمل العربية بعد جهود مشكورة من الحصول على سعر تفضيلي في ‏الفندق لإقامة المشاركين بمعدل 80 دولاراً أميركياً للغرفة المفردة و90 دولاراً أميركياً للغرفة المزدوجة. ‏والأسعار شاملة الخدمة والضرائب الحكومية على أساس إقامة وإفطار. وعلى جميع المشاركين الاتصال ‏بالفندق في أقرب وقت على النحو التالي:‏
أسم الفندق: فندق بيراميزا- القاهرة‏
هاتف: 33367000-02-002‏
فاكس: 37605347-02-002‏
البريد الإلكتروني: ‏pyramisa@link.net
 ويتحمّل المشاركون تكاليف السفر والإقامة في القاهرة، ولن تقوم الإسكوا او منظمة العمل العربية ‏بتحمل أية أعباء بهذا الخصوص.‏
‏4.‏ تأشيرة دخول إلى جمهورية مصر العربية
 
 على جميع المشاركين استخراج سمة دخول إلى جمهورية مصر العربية من السفارة المصرية في ‏الدول المشاركة، وذلك قبل انعقاد الورشة بوقت كافٍ. ‏
‏5.‏ الجهات المنظمة‏
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة العمل العربية.‏
‏6.‏ الجهات المتوقع مشاركتها:
 يتوقع مشاركة مسؤولون من وزارات المالية والتجارة والعمل، بالإضافة الى ممثلون عن إدارات ‏الهجرة في الدول العربية وممثلون عن منظمات العمال واصحاب العمل والاتحادات النقابية والمهنية في ‏الدول العربية. كما سيشارك ممثلون عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي.‏
 كما يتوقع مشاركة ممثلون عن اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏‏(انكتاد)، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التنمية الإقتصادية والتعاون، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية ‏ومنظمة الهجرة العالمية.‏
‏7.‏ لغة الورشة
 العربية والإنجليزية (ترجمة فورية).‏
‏8.‏ المراسلات
يرجى توجيه كافة المراسلات ذات الصلة بالمشاركة في ورشة العمل إلى:‏
الدكتور محمد رضوان
رئيس فريق التجارة وقضايا منظمة التجارة العالمية
إدارة العولمة والتكامل الإقليمي، الإسكوا
هاتف: 978343-9611+ أو 978370-9611+‏
فاكس: 981510-9611+‏
البريد الإلكتروني: ‏radwanm@un.org
سعادة السفير خالد البلوشي، المدير العام المساعد
منظمة العمل العربية
هاتف: 3362719– 202+ او 3362721– 202+‏
فاكس: 7484902- 202+‏
البريد الإلكتروني: ‏alo@alolabor.org 
 
 وترحب الإسكوا بقيام المشاركين من ممثلي وزارات العمل والتجارة والداخلية والاتحادات المهنية ‏والعمالية والاعمالية بعرض أوراق عمل أو إلقاء كلمة في أي من جلسات العمل. وفي هذا الإطار، يرجى ‏تكرم المشاركين الراغبين في ذلك بإحاطة الإسكوا علماً مع موافاتها بورقة العمل في موعد أقصاه ‏‎
‏25 آب/ اغسطس 2007، بما يمكن من اتخاذ الترتيبات اللازمة ولضمان تسيير أعمال ورشة العمل بالشكل ‏المناسب.‏
arrow-up icon
تقييم