هدفت الحلقة النقاشية إلى تحديد طرق تعزيز مرونة القطاع الزراعي واستدامته في الأردن في مواجهة تغير المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية وتداعيات جائحة كوفيد-19.
شملت الرسائل الرئيسية التي نتجت عن الحلقة النقاشية ما يلي:
- تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي من وزارات ومؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية وذلك لخدمة القطاع الزراعي والدفع بعجلة الإنتاج الزراعي الأردني كمّاً ونوعاً.
- ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي الأردني من القطاعين العام والخاص للتمكن من حل المشاكل والمعوقات التي تؤثر في تعزيز مرونة القطاع واستدامته وخاصة المشكلات المتعلقة بالتغير المناخي والتسويق والتمويل ومدى توافر المعلومات والإحصاءات الدقيقة والموثوقة.
- ضرورة التوسع في مشاريع حصاد المياه لتوفير المياه اللازمة للقطاع والري التكميلي وذلك من خلال زيادة عدد السدود والحفائر وآبار جمع المياه، إضافة لصيانة وتأهيل السدود والحفائر القائمة حالياً
- تطوير وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي وتشجيع التعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة مثل وزارة المياه ووزارة البيئة.
- ضرورة الاهتمام بإدخال التكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاجية كمّا ونوعاً إضافة لاستخدام البذور المحسنة والمقاومة للجفاف والحرارة والامراض والحشرات المختلفة.
- ضرورة توفير المعلومات التسويقية وتشجيع الزراعات التعاقدية وتنظيم القوانين ذات العلاقة، وضرورة الاهتمام بزيادة الأعمال الزراعية وتطوير سلاسل القيمة في الزراعة الغذائية واستخدام الممارسات الزراعية الجيدة ومعاملات ما بعد الحصاد بما يساهم إيجاباً في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية
- الحاجة إلى تفعيل ودعم الإرشاد الزراعي وخاصةً في مجال تأهيل وتدريب النساء الريفيات للمساهمة في زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً
- تحسين السياسات التمويلية ورفع رأس مال المؤسسات التمويلية المعنية بالقطاع الزراعي
- تفعيل قوانين الاستثمار وايجاد بيئة استثمار جاذبة في ظل إستحداث وزارة للاستثمار في الاردن .
- العمل على التقليل من هدر الغذاء في الدول العربية بشكل عام ومنها الاردن لما للعادات التقليدية من تأثير على زيادة كمية الغذاء المهدور.
- تفعيل التعاون بين جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص
- ضرورة التطرق الى سياسات الاصلاح المؤسسي لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع الزراعي
- الحاجة الى المزيد من الاهتمام بقضايا الأمن الغذائي وربطه بندرة الموارد المائية والأرضية، والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي
- ضرورة إيجاد نظام تأميني لتعويض العاملين في القطاع الزراعي ضد المخاطر المختلفة.
- تعزيز التجارة البينية مع الدول العربية للمساعدة في حل العوائق التي تواجهها من إجراءات جمركية وغيرها.
- ضرورة استحداث وتطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية والبيئية ودور العامل المؤسسي في ذلك لاستدامة العمل.
- العمل على تطوير البيئة التسويقية الداخلية والخارجية من خلال دعم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ودعم المزارعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة.
- ضرورة بذل المزيد من الاهتمام في مجال تمكين المرأة والشباب الريفي.