20-21 تشرين الأول/أكتوبر 2021
المشاورات الإقليمية

من أجل قطاع زراعي مرن ومستدام: الأردن

participants
المكان
  • عمان، الأردن
شارك

في إطار مشروع تعزيز مرونة القطاع الزراعي واستدامته في المنطقة العربية، نظمت الإسكوا، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حلقة نقاش وطنية في  الأردن حول "تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في الأردن"، هي واحدة ضمن سلسلة من خمس حلقات نقاشية وطنية تستهدف خمسة بلدان عربية.

حددت الحلقة النقاشية طرقاً لتعزيز مرونة القطاع الزراعي واستدامته في الأردن في مواجهة تغيّر المناخ، والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتداعيات جائحة كوفيد-19. وجمعت ثلّةً من أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين من قطاع الزراعة، وخلصت إلى توصيات عملية وإلى تحديد الأولويات الوطنية.

شارك في الحلقة ممثلون عن وزارات الزراعة، والمياه والري، والتخطيط والتعاون الدولي، ومجموعة من المتخصصين في مجالات الزراعة والبيئة والتسويق والمجال الأكاديمي، وممثلون عن الجمعيّات والمؤسّسات من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني.

ومن المتوقع أن تخلص حلقات النقاش الخمس إلى وثيقة جامعة تتضمّن توصيات لتحقيق مرونة القطاع الزراعي واستدامته.

الوثيقة الختامية

هدفت الحلقة النقاشية إلى تحديد طرق تعزيز مرونة القطاع الزراعي واستدامته في الأردن في مواجهة تغير المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

شملت الرسائل الرئيسية التي نتجت عن الحلقة النقاشية ما يلي:

  • تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي من وزارات ومؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية وذلك لخدمة القطاع الزراعي والدفع بعجلة الإنتاج الزراعي الأردني كمّاً ونوعاً.
  • ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي الأردني من القطاعين العام والخاص للتمكن من حل المشاكل والمعوقات التي تؤثر في تعزيز مرونة القطاع واستدامته وخاصة المشكلات المتعلقة بالتغير المناخي والتسويق والتمويل ومدى توافر المعلومات والإحصاءات الدقيقة والموثوقة.
  • ضرورة التوسع في مشاريع حصاد المياه لتوفير المياه اللازمة للقطاع والري التكميلي وذلك من خلال زيادة عدد السدود والحفائر وآبار جمع المياه، إضافة لصيانة وتأهيل السدود والحفائر القائمة حالياً
  • تطوير وتحديث التشريعات الناظمة  للقطاع الزراعي وتشجيع التعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة مثل وزارة المياه ووزارة البيئة.
  • ضرورة الاهتمام بإدخال التكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاجية كمّا ونوعاً إضافة لاستخدام البذور المحسنة والمقاومة للجفاف والحرارة والامراض والحشرات المختلفة.
  • ضرورة توفير المعلومات التسويقية وتشجيع الزراعات التعاقدية وتنظيم القوانين ذات العلاقة، وضرورة الاهتمام بزيادة الأعمال الزراعية وتطوير سلاسل القيمة في الزراعة الغذائية واستخدام الممارسات الزراعية الجيدة ومعاملات ما بعد الحصاد بما يساهم إيجاباً في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية
  • الحاجة إلى تفعيل ودعم الإرشاد الزراعي وخاصةً في مجال تأهيل وتدريب النساء الريفيات للمساهمة في زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً
  • تحسين السياسات التمويلية ورفع رأس مال المؤسسات التمويلية المعنية بالقطاع الزراعي
  • تفعيل قوانين الاستثمار وايجاد بيئة استثمار جاذبة في ظل إستحداث وزارة للاستثمار في الاردن .
  • العمل على التقليل من هدر الغذاء في الدول العربية بشكل عام ومنها الاردن لما للعادات التقليدية من تأثير على زيادة كمية الغذاء المهدور.
  • تفعيل التعاون بين جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص
  • ضرورة التطرق الى سياسات الاصلاح المؤسسي لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع الزراعي
  • الحاجة الى المزيد من الاهتمام بقضايا الأمن الغذائي وربطه بندرة الموارد المائية والأرضية، والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي
  • ضرورة إيجاد نظام تأميني لتعويض العاملين في القطاع الزراعي ضد المخاطر المختلفة.
  • تعزيز التجارة البينية مع الدول العربية للمساعدة في حل العوائق التي تواجهها من إجراءات جمركية وغيرها.
  •  ضرورة استحداث وتطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية والبيئية ودور العامل المؤسسي في ذلك لاستدامة العمل.
  • العمل على تطوير البيئة التسويقية الداخلية والخارجية من خلال دعم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ودعم المزارعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة.
  • ضرورة بذل المزيد من الاهتمام في مجال تمكين المرأة والشباب الريفي.

قدمت هذه الورقة عرضاً عاماً لأهم العوامل التي تؤثر على التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة العربية، وخاصّةً تلك المتعلّقة بالحفاظ على موردي الأرض والمياه وآثار التغيرات المناخية. كما تضمنّت الورقة إطاراً مفاهمياً للمرونة والاستدامة، ودليلاً استرشادياً لمتابعة وتقييم حالة الاستدامة في القطاع الزراعي العربي، كما تناولت أهمّ متطلبات الارتقاء بمستوى تعزيز مرونة واستدامة الزراعة في المنطقة العربية.

قدّمت هذه الورقة عرضاً لواقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية الريفية في ثلاث دول هي " فلسطين والأردن ولبنان" ، وعلى رأسها التغيرات المناخية وانخفاض مساحة الأراضي الزراعية وقلة المياه المتاحة للزراعة. بالإضافة الى ذلك، تطرّقت الورقة إلى مواطن الضعف في المجتمعات الزراعية الريفية في الدول الثلاث، والى الإجراءات والتدابيرالمقترحة لتعزيز مرونة المجتمعات الزراعية الريفية في تلك الدول . 

في ضوء شح وندرة الموارد المائية في المنطقة العربية، ركزت الورقة على الامكانيات الكبيرة للزراعات المطرية للنهوض بمستويات الانتاج والانتاجية في عدد من دول المنطقة العربية. كما استعرضت الورقة الاستراتيجيات والممارسات الزراعية التي تسمح بتحسين إنتاجية المياه والأرض في الزراعات المطرية عبر اعتماد حصاد مياه الأمطار والري التكميلي والزراعة الحافظة والتحسين الجيني والمكافحة المتكاملة للأمراض والأعشاب الضارة وغيرها من الممارسات الجيدة. بالإضافة، نوّهت الورقة إلى الحاجة لزيادة الاستثمار في الزراعات المطرية وتعزيز بناء القدرات والأبحاث في هذا المجال.

تناولت الورقة نبذة عن القطاع الزراعي المصري، والجهود التي بذلتها مصر في مجال التنمية الزراعية وأهم المخاطر والتحديات التي تواجه الزراعة المصرية واستدامتها وعلى رأسها المخاطر والتحديات المتعلقة بالموارد المائية والأرضية والتغيرات المناخية، والتدخلات والتوجهات نحو تعزيز المرونة والاستدامة في قطاع الزراعة.

شملت الجلسة نبذة عن عدّة مشاريع وهي:

  • مشروع تحسين سبل كسب العيش في ولاية دارفور في السودان والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الدخل وبناء قدرة الأسر الريفية الفقيرة على الصمود أمام الصدمات
  • مشاريع تحسين دخول الأسر الريفية ذات الدخل المنخفض في الأردن ومصر والتي تم من خلالها توزيع رؤوس الماشية في غور فيفا في الأردن وكذلك توزيع رؤوس الماشية والجاموس في مناطق مختلفة في جمهورية مصر العربية.
  • مشروع المكون التنموي المائي الزراعي المتكامل في منطقة سانت كاترين الذي يعزّز نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء عبر تحسين استخدام الموارد المائية وتنفيذ أنشطة بناء القدرات وتعزيز إعتماد الطاقة الشمسية ونشاطات أخرى.

تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل، وتم تكليف كل مجموعة بدراسة بُعد من أبعاد تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي، على النحو التالي:

  • البعد الاجتماعي الاقتصادي
  • البعد البيئي وتغير المناخ
  • تمكين المرأة والشباب

لكل بُعد ، طُلب من المشاركين تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن، واقتراح عدد من الحلول والمؤشرات لقياس التحسن لكل تحد من التحديات.

arrow-up icon
تقييم