لا يزال تحديد وجهة النفقات العامة بما يراعي أولويات التنمية الاجتماعية والاستدامة المالية الكليّة، يطرح تحدياً أمام معظم الحكومات في المنطقة العربية. وغالباً ما يؤدي غياب مرصد شامل للنفقات الاجتماعية إلى عدم كفاية مخصصات الموازنات لدعم البرامج والسياسات الاجتماعية المتعددة والمتداخلة، ولتلبية الاحتياجات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونظراً إلى ما تتعرض له الموازنات العامة من ضغوط في المنطقة ومن عجز متواصل، لن تكون إدارة النفقات على هذا النحو مستدامة.
يمكن أن يساهم الرصد الشامل للنفقات الاجتماعية العامة في تحقيق التوزيع الأمثل للموارد وتحسين فعالية عمليّة وضع الموازنة، وتوجيه الإنفاق نحو تحقيق عدة أهداف مثل تقديم خدمات عامة عالية الجودة، والاستثمار الاجتماعي الذي يعزز مع الوقت التنمية الشاملة للجميع، والاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، والعائدات. ومن المهم اعتماد المزيج المناسب من النفقات للدفع بالاقتصاد والمجتمع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وليس فقط زيادة النفقات الاجتماعية، على نحو المبيّن في تقرير الإسكوا لعام 2017 بشأن إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية.
في أعقاب الاهتمام الشديد من الدول الأعضاء بتقييم الإنفاق الاجتماعي بطريقة أكثر شمولية، تدعم الإسكوا جهودها لإنشاء "مرصد الإنفاق الاجتماعي (SEM): وهو إطار متكامل لدعم السياسات المالية الكلية وأهداف التنمية المستدامة". يعد وضع إطار شامل لرصد الإنفاق الاجتماعي هو الخطوة الأولى للمتابعة إلى استيفاء البيانات.
في ضوء هذه الخلفية ، تهدف ورشة العمل إلى تقديم نظرة عامة على مفهوم الإنفاق الاجتماعي وتقديم إطار عمل الإسكوا لرصد الإنفاق الاجتماعي. تركز المناقشات على فائدة المرصد وتطبيقه على إصلاحات الميزانية والسياسة المحتملة في سياق تحسين الكفاءة التخصيصية وفعالية الميزنة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في جلسات ورشة العمل ، جرت مناقشات حول أهمية بيانات الموازنة في مرصد الإنفاق الاجتماعي، ورسم خرائط لأبعاد ومؤشرات مرصد الإنفاق الاجتماعي في الميزانيات الوطنية ، وتحديد التحديات وإمكانيات سد الفجوات في البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، تم تقديم تعليقات من المشاركين حول تصميم وتنفيذ مرصد الإنفاق الاجتماعي في سياق وطني.
القاهرة، مصر
