تعتبر لوائح وسياسات المنافسة أمراً حاسماً في تعزيز استراتيجيات النمو على المستويين الوطني والإقليمي، فإن الاقتصاد التنافسي البحت ضروري لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز رفاهية المستهلك، فالأسواق التنافسية هي المحدد الرئيسي لجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص العمل. وتتخذ تشريعات المنافسة هذه، شكل تشريعات مكافحة الاحتكار، وقوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار، والكارتلات والاتفاقات المانعة للمنافسة، وممارسات إنفاذ المنافسة، وبالإضافة إلى القواعد واللوائح التي تضمن منافسة أفضل في الأسواق المحلية، فهنالك أحكام محددة تعمل على زيادة التكامل في ترتيبات الأفضليات التجارية. تعتبر هذه الأحكام أساساً في تكافؤ الفرص وضمان وصول المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأسواق المحلية في ظروف متساوية للإنتاج والأنشطة التجارية. إن الهدف الأكبر لسياسات المنافسة هو ضمان وصول أفضل إلى المعدات والمدخلات والمنتجات شبه المصنعة، وفي الوقت نفسه، فإن تعزيز سياسات المنافسة يعتبر أمر حاسماً لتعزيز الاتفاقات التجارية الإقليمية من خلال تنسيق أفضل لسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي تؤثر على المنافسة بين الشركاء التجاريين.
أعدت الإسكوا دراسة لفحص حالة أحكام المنافسة السارية في اتفاقيات التجارة الإقليمية والتفاضلية التي تشمل البلدان العربية وتقييم مدى توافق هذه الأحكام مع سياسات المنافسة الوطنية، كما قامت الدراسة بقياس مستوى القوة السوقية في قطاعات ودول محددة في المنطقة بهدف إظهار تأثير الممارسات الحالية في المنطقة.
الهدف من اجتماع فريق الخبراء هذا هو مراجعة نتائج الدراسة والمساهمة في النقاش حول تحديث مخططات تكامل التجارة العربية، سواء بين الدول العربية ومع بقية العالم، من خلال إدراج أحكام محددة بشأن المنافسة تعزز التطور في التشريعات الوطنية المتعلقة بالمنافسة في المنطقة. يستخدم التقرير التحليل الكمي والقائم على الأدلة باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي في المنطقة العربية للدعوة إلى تعزيز العلاقة بين سياسات التجارة والمنافسة وكيفية تأثيرهما معًا على التجارة والتكامل الإقليمي في المنطقة العربية
تونس العاصمة
